کد خبر: ۳۴۴۶۸۸۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۷

سیدرحمت‌الله اکرمی خبر داد:

ظرفیت انتشار ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک در بودجه سال‌جاری

گروه اقتصاد: به گفته اکرمی، در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، ظرفیت انتشار ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، سیدرحمت‌الله اکرمی، معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با بیان این مطلب اعلام کرد: معادل 100 هزار میلیارد ریال ظرفیت پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی بر اساس بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 مربوط به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و غیره می‌باشد.
اکرمی 70 هزار میلیارد ریال از ظرفیت پیش‌بینی شده برای انتشار این اوراق را نیز بر اساس بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 مربوط به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته در سراسر کشور عنوان کرد که حداقل 50 درصد آن مربوط به تکمیل طرح‌های قطار شهری خواهد بود.
وی همچنین از تعهد دولت برای انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره بابت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس قانون بودجه امسال خبر داد، که با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان انتشار می‌یابد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، اعلام کرد: به موجب بخشنامه مورخ 21 شهریور ماه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز، نسبت به معرفی دارایی‌های واجد شرایط، به انضمام پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط، ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه به این وزارت اعلام کنند.
اکرمی در ادامه گفت: تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی ایجاد شده تا پایان سال 1392، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور از طریق اسناد تعهدی خاصی با عنوان «اوراق تسویه خزانه» انجام خواهد گرفت که البته، با توجه به لزوم پیش بینی ردیف جمعی–خرجی در قانون بودجه، تا اصلاح قانون بودجه سال جاری امکان استفاده از آن وجود ندارد.
به گفته معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، پیش‌بینی انتشار اوراق صکوک اجاره، به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی در بودجه سالانه از محل انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در قانون بودجه سال جاری از جمله دیگر راه های تسویه بدهی دولت به افراد مذکور است.
وی تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکت‌های دولتی به آن‌ها در صورت درخواست آنان را یکی دیگر از شیوه های تسویه بدهی های دولت عنوان کرد.

بازپرداخت اصل و سود اوراق

اکرمی در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق صکوک اجاره اظهار داشت: تضمین بازپرداخت اوراق، در خصوص اوراق منتشره ای که بانی آن وزارت اقتصاد است و همچنین در مورد بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و بدهی شرکت‌هایی که به موجب ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت منتقل می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

وی افزود: در مواردی نیز که شرکت‌های دولتی بانی هستند، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از طرف دیگر خزانه‌داری کل کشور مکلف شده است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، آن دسته از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را بر ذمه دولت خواند که ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
گفتنی است، "تعهد" بنا بر ماده 19 قانون محاسبات عمومی، عبارت از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از مواردی چون "تحویل کالا یا انجام خدمت"، "اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد"، "احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح" و "پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون" است.
اکرمی در ادامه با بیان اینکه اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به درخواست ذی‌حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

نرخ سود پیشنهادی برای اوراق صکوک

وی تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق را نیز از اختیارات کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره  خواند و گفت: مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین ‌می‌شود و سررسید اوراق اجاره نمی‌تواند بیش از مدت زمان باقی‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در پاسخ به سوالی، وظایف و اختیارات کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره را عبارت از "اولویت‌بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌ها در چارچوب آیین نامه"، "تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی"، "تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق"، "تعیین دوره بازپرداخت اجاره"، "تعیین نوع قرارداد اجاره"، "نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره"، "تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)" و "تأیید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره" اعلام کرد.

وی اعضای کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره را نیز عبارت از نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد به عنوان مسوول کارگروه و نمایندگان تام‌الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط حسب مورد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد.

شروط دارایی‌ها برای انتشار اوراق صکوک

معاون وزیر اقتصاد، یکی از شروط دارایی هایی که می توانند مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره قرار بگیرند را، این موضوع عنوان کرد که به‌کارگیری آن در فعالیت دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.

به گفته وی، همچنین، "عدم وجود هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن"، "عدم وجود محدودیت در تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط"، "مشاع نبودن مالکیت آن"، "برخورداری از امکان واگذاری به غیر" و "برخوردار بودن دارایی مزبور از پوشش بیمه ای مناسب تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر" از جمله دیگر شروط دارایی هایی است که می توانند مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره قرار بگیرند.

اکرمی در ادامه، انواع دارایی‌های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره را عبارت از زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل عنوان کرد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره اظهار داشت: برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادهای حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود، این وزارتخانه با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را درکارگروه اجرایی طرح می‌کند.

اکرمی مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره را منوط به "مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌بها و نحوۀ پرداخت آن به سرمایه‌گذاران"، "گزارش‌ کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن"، "تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن"، "گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره" و "اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی" خواند.

گفتنی است، یکی از ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی صکوک و یکی از انواع صکوک، صکوک اجاره است. صکوک اجاره یکی از مهم‌ترین انواع صکوک است که برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بر این مبنا صکوک اجاره به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که خود باید دارای ارزش باشد و براساس فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، نمی‌تواند سودآوری داشته باشد.

اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره است.در صکوک اجاره حق استفاده از منافع یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، در قبال اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود. مدت قرارداد مشخص است و اجاره‌ بها را می‌توان در ابتدای دوره یا انتهای دوره یا سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد.

بر این مبنا، از آن‌جاکه این اوراق بیانگر مالکیت مشاع فرد است می‌توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می‌شود، معامله کرد.این اوراق نوعی از تامین مالی است که قابلیت استفاده برای پرداخت بدهی موجود را دارد.