کد خبر: ۳۴۵۵۰۰۴

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹

در دبیرخانه دین‌پژوهان کشور صورت گرفت:

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

کانون خبرنگاران نبأ: چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد.

به گزارش کانون خبرنگاران نبأ وابسته به خبرگزاری ایکنا، چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد.

در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر سید جواد ورعی، پژوهشگر برگزیده دبیرخانه دین پژوهان کشور در دهمین مراسم تجلیل از پژوهشگران حوزه دین، نظریه خود را پیرامون «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» ارائه کرد و در ادامه حجت الاسلام والسلمین دکتر سید حسن اسلامی به نقد این نظریه پرداخت.

در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر ورعی منظور از نافرمانی مدنی را «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‏ها و تصمیمات ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت، با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقض اصل و اساس حاکمیت، مشروط به آن که نقد با پیگیری قانونی به نتیجه نرسیده باشد» عنوان کرد و در ادامه به تشریح پژوهش خود در این زمینه پرداخت.

وی درباره مباحث مطرح شده در پژوهش خود که به عنوان یکی از پژوهش‌های برگزیده حوزه دین توسط دبیرخانه دین‌پژوهان کشور انتخاب شده است گفت: در این پژوهش بررسی می‏شود که در نافرمانی مدنی، مردم حق دارند اعتراض خود را با سرپیچی از قانون نشان دهند و حقی را که گمان می‌کنند به نظرشان ضایع شده است باز پس گیرند؛ همچنین این موضوع که آیا اساسا در دولت مشروع، حق نافرمانی دینی وجود دارد یا خیر نیز بررسی شده است؛ و در آخر نیز به مرجع تشخیص حق نافرمانی مدنی اشاره ‌شده است.

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه به نمونه‌ای از نافرمانی مدنی انجام شده در کشور اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده چند سالی است که در کشور ما وضع شده و با اعتراضاتی روبه‏ رو بوده است؛ صنف طلا فروشان تهران، در اعتراض به اخذ مالیات از سوی دولت، چند روزی بازار طلا را تعطیل کردند و این اعتراض آن‏ها، نوعی نافرمانی مدنی بود.

دکتر ورعی تأکید کرد: نافرمانی مدنی، از بغی و محاربه جداست؛ و در حالی انجام می‏گیرد که افراد معترض، حکومت و دولت مشروع را قبول دارند و به فکر براندازی آن نیستند؛ و در واقع نافرمانی مدنی بیشتر درباره مجریان قانون و کارگزاران آن است نه حکومت مشروع.

این پژوهشگر برگزیده حوزه دین در ادامه به تشریح تفاوت نافرمانی در حکومت معصوم و غیرمعصوم پرداخت و گفت: نافرمانی مدنی در زمانی رخ می‏دهد که افراد معترض به ناعادلانه بودن حکمی اعتقاد داشته باشند؛ و از آنجا که در حکومت معصوم هیچ‏گاه بی‏عدالتی وجود ندارد، نافرمانی در مقابل معصوم معصیت است. البته ممکن است برخی به نافرمانی‏های دوران ولایت امیرالمؤمنین(ع) اشاره کنند و به این نظریه که در زمان امام معصوم نافرمانی وجود ندارد، انتقادهایی داشته باشند؛ اما باید گفت که دلیل مخالفت با امام علی(ع) این بود که مخالفان، ایشان را همچون خلفای قبلی می‌‏پنداشتند.

دکتر ورعی در ادامه به امکان نافرمانی نسبت به حکام غیرمعصوم و عواملی که نافرمانی را مجاز می‏کند اشاره کرد و افزود: در زمان غیبت حضرت حجت(عج)، امکان نافرمانی نسبت به حکام غیرمعصوم و کارگزاران آن وجود دارد و ممکن است به عللی نافرمانی‏هایی صورت گیرد. در واقع اگر دولت مشروع، عمدا یا سهوا تصمیماتی بر خلاف شرع، حق و عدالت عمومی بگیرد و مردم از ساز و کارهای قانونی نتوانند حق خود را بگیرند، امکان نافرمانی به وجود می‌آید و نافرمانی مدنی مجاز می‏شود.

وی از عدم اجرای قانون توسط دولتمردان به عنوان عامل دیگری در بروز نافرمانی یاد کرد و گفت: گاهی حکومت مشروع، قوانین و حقوق را بر اساس حق و عدل تعیین می‌کند، اما دولتمردان و مجریان قانون به اجرای این قوانین پای‏بند نیستند و یا آن‏ها را به درستی انجام نمی‏دهند؛ در این مواقع اگر مردم راهی برای ملزم کردن دولتمردان به اجرای قانون پیدا نکنند، نافرمانی را حق خود دانسته و به اعتراض روی می‏آورند.

دکتر ورعی مرجع تشخیص مجاز بودن نافرمان‏برداری را بسیار با اهمیت عنوان کرد و تأکید کرد: البته باید توجه داشت هر ولایتی دارای مصلحت است و امکان دارد تصمیمی را بر صلاح حفظ حکومت دیده باشد.

این پژوهشگر حوزه دین در ادامه راه‌حل‌های مقابله با نافرمان‏برداران را مورد اشاره قرار داد و از «اقناع» به عنوان نخستین شیوه پایان دادن به نافرمانی مددنی یاد کرد و گفت: حاکم در گام اول، باید سخنان معترضان را بشنود و از شیوه اقناع، به نافرمانی آن‏ها پایان دهد.

در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر سید حسن اسلامی استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان کارشناس و ناقد این جلسه در سخنانی گفت: نافرمانی مدنی از یک سو مدرن و غربی و از سویی دیگر بسیار قدیمی است، چرا که همیشه بین دولت‌ها و ملت‌ها دوگانگی و تضاد وجود داشته است.

دکتر اسلامی واژه «نافرمانی مدنی» را بیگانه با اسلام دانست و ادامه داد: در آیین اسلام، موضوعی به عنوان نافرمانی مدنی وجود ندارد؛ بهتر بود که این بحث، به عنوان زیر شاخه‏ای از امر به معروف و نهی از منکر، معرفی می‏شد.

پژوهشگر دوره حوزه دین در دبیرخانه دین‌پژوهان کشور در ادامه درباره اخذ مالیات از سوی دولت و اعتراض طلافروشان تهران نیز گفت: برخی به اشتباه تصور می‏کنند که مالیات، باج دادن به دولت است، درحالی که مالیات به معنی مشارکت با حکومت و دولت است و اعتراض طلافروشان تهران نیز نوعی اعتراض صنفی بوده است؛ در واقع، نافرمانی مدنی از اعتراضات صنفی و بازاری فراتر است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، موضوع «قبول حاکمیت» را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوع تن دادن انسان به حکومت از قرن هجدهم به بعد، مورد توجه اندیشمندان و نظریه‌پردازان قرار گرفت؛ و از آنجا که هیچ انسانی به تنهایی نمی‌توانست امنیت و نیازهای خود را برطرف کند، انسان مدنی پذیرفت که به جبر باید حکومت را بپذیرد. و زمانی که فرد نتواند از حکومتی که به آن تکیه کرده، حقوق و نیازهای خود را بگیرد در صدد نقض حکومت برمی‏آید؛ و نافرمانی زمانی اتفاق می‏افتد که قانون شکنی به صورت آشکار در جامعه اتفاق بیفتد.
دکتر اسلامی از «تعارض با وجدان اخلاقی» به عنوان اصلی‏ترین عامل نافرمانی مدنی یاد کرد و خاطرنشان کرد: هنگامی که آمریکا مشغول جنگ و استعمار بود، افرادی از پرداخت مالیات خودداری می‏کردند و از این که کشورشان با مالیاتی که از آن ها می‏گیرد، به جنگ و استعمار می‏پردازد، ناراضی بودند.

وی با اشاره به اعتراضات در زمان ولایت اهل‌بیت(ع) نیز گفت: در هر زمانی ممکن است نافرمانی مدنی وجود داشته باشد، همانگونه که حجر بن‌عدی در زمان ولایت امام حسن(ع)، با مصوبات ایشان مخالفت می‏کرد؛ در واقع می‏توان این‌گونه بیان کرد که نافرمانی مدنی، یک مسأله اخلاقی است.

در ادامه این نشست علمی حجج الاسلام مردانی‌پور از پژوهشگران حوزه دین نیز نظرات خود را پیرامون موضوع مطرح شده و در محورهای «تاریخچه عصیان مدنی در جهان عرب»، «نافرمانی مدنی در آمریکا»، «عدم وجود جایگاه مشخص برای نافرمانی مدنی در نظام جمهوری اسلامی ایران» و «رابطه نافرمانی مدنی با گذر از اقتدارگرایی به دموکراسی» بیان کرد.
حجت الاسلام زارعی دیگر پژوهشگر حوزه دین نیز نکاتی پیرامون «اهمیت نافرمانی دینی در اسلام»، «شکل‌گیری شیعه بر اساس نافرمانی مدنی نسبت به حاکمیت»، «نقش ویژگی ملت‏های ظلم‌پذیر و ملت‏های ذلت‌ناپذیر در برابر پدیده نافرمانی علیه حکومت»، «امکان قانونی شدن نافرمانی مدنی» و «کارکردهای مثبت نافرمانی مدنی» ارائه کردند.

در پایان این نشست علمی، اساتید و حاضران در این نشست سوالات و نظرات خود را پیرامون مباحث مطرح شده ارائه کردند که استاد ورعی پاسخ دادند.

گفتنی است در ابتدای این نشست علمی آیت پیمان مدیرعامل دبیرخانه دین پژوهان کشور ضمن خیرمقدم به حاضران، برنامه‌ها و نشست‌های علمی در دست اقدام دبیرخانه را تشریح و خواستار مشارکت فعال پژوهشگران حوزه دین در این نشست‌ها شد.