کد خبر: ۳۴۶۰۰۷۰

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰

مهم‌ترین دلایل و روش‌های موقوفه‌خواری در ایران؛

موقوفات باید جزو اموال عمومی باشد

گروه جامعه: مدیرکل سابق امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به ریشه‌های موقوفه خواری در کشور اشاره و تصریح کرد: موقوفات جزو بخش اموال عمومی باید تلقی شود.

رحیم رشادی، مدیرکل سابق امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه و کارشناس حوزه وقف در گفت‌وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به بیان عوامل و ریشه‌هایی پرداخت که از گذشته زمینه موقوفه‌خواری در کشور را فراهم کرده است و گفت: در گذشته و قبل از وجود ثبت عمومی اکثر افرادی که وقف می کردند موقوفه خود را در اختیار افراد معتمد قرار می دادند.

وی با اشاره به اینکه به برخی از موقوفات به صورت آشکارا در جامعه عمل شده و همه مردم از وجود آن موقوفه خبر داشتند، اما برخی دیگر از دید عموم پنهان بود، گفت: افراد معتمد (به عنوان متولی موقوفات یا مطلع از وجود آنها) هم محلی برای ثبت و یا مرجعی برای مشخص ماندن این موقوفات نداشتند بر همین اساس موقوفاتی که به صورت آشکارا به وقفیت آنها عمل می شد و مردم از وجود آن اطلاع داشتند به وقفیت خود باقی ماندند اما موقوفاتی که آشکار نبودند پس از گذشت چندین سال با خیانت در امانت یا فوت فرد مطلع از بین رفته‌اند.

ترس از دولت موجب عدم ثبت موقوفات شد

این کارشناس حوزه وقف با اشاره به اینکه پس از سال 1306 که ثبت عادی و در سال 1310 که ثبت عمومی به صورت قانون در کشور شروع به اجرا شد، تعداد زیادی از موقوفات به ثبت رسانده شدند، اظهار کرد: اما عده ای از واقفان یا متولیان وقف از ترس اینکه این موقوفات در اختیار دولت ها قرار نگیرد اقدام به ثبت موقوفات نکردند. حتی به نیت واقفان این موقوفات عمل می شد اما چون به عنوان موقوفه ثبت نشده بود و به نام اشخاص بود طی سال ها با فوت افراد امین از بین می رفتند و وقفیت آنها زائل می شد.

تغییر چهره موقوفه خواری در دوران معاصر

مدیرکل سابق امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه برخی از افراد امین نیز طی سال ها در امانت خیانت می کردند، گفت: موقوفه خواری از گذشته بوده اما شکل و چهره آن در دوران معاصر تغییر پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در زمان ثبت عمومی (سال 1310) نیز که به زمین ها پلاک داده می شد، برخی از مالکان و واقفان برای ثبت این زمین ها اقدام نکردند و این موقوفات تحت عنوان پلاک های مجهول باقی ماندند و به مرور ایام افراد فرصت طلب و سودجو این محل ها را شناسایی و به نام خود ثبت کردند که شکل دیگری از موقوفه خواری است.

ابعاد زمین ها مشخص نبود همسایه ها زمین های موقوفه را کوچک می کردند

رشادی به مشخص نبودن ابعاد زمین ها در زمان گذشته نیز اشاره و عنوان کرد: در تعدادی از وقف نامه ها حدود زمین وقفی مشخص نبوده است، یعنی طول و عرض دقیق آن اعلام نشده بود چرا که عوامل طبیعی مثل سنگ یا کوه و یا مثلاً تا زمین فلان همسایه به عنوان حدود زمین اعلام می شد و بعضاً مالکان زمین های مجاور حدود زمین های خود را به سمت موقوفات کشیده زمین خود را بزرگ تر و موقوفه را کوچک تر می کردند.

موقوفه خواری بزرگ دولتی در تاریخ ایران

وی شکل دیگری از موقوفه خواری را در زمان حکومت پهلوی عنوان کرد و گفت: در آن دوران مسئله اصلاحات ارزی مطرح و اکثر موقوفات کشور و بیشتر روستاهای موقوفه به زارعان واگذار شد. یعنی دولت ابتدا این زمین ها را از متولیان گرفت و به زارعان اجاره داد و در مرحله بعد این زمین ها خریداری و به زارعان واگذار شد که شکلی دیگر از موقوفه خواری بود و بر اساس قانون وضع شده این زمین های موقوفه فروخته و سند رسمی برای مردم صادر شد.

این کارشناس و مشاور امور وقفی با اشاره به فتوای امام خمینی(ره) پس از انقلاب که فرمودند موقوفات باید به حالت وقفیت خود بازگردد و به وقف عمل شود، گفت: این فتوا زمینه ای برای ارائه طرحی در مجلس شد که طبق آن اسناد فروش رقبات آب و موقوفه باطل شد؛ یعنی سند کلیه موقوفاتی که از حالت وقفیت خارج شده بود را باطل و به وقفیت بازگرداندند.

31 سال است درگیر مقابله با موقوفه خواری هستیم

وی عنوان کرد: از سال 63 تاکنون یعنی 31 سال است که سازمان اوقاف درگیر مسئله موقوفه خواری است چرا که دولت قبلی بر اساس قانونی اراضی را به مردم واگذار کرد و دولت بعد این سندها را باطل اعلام کرد و این در حالی بود که این اراضی بین نسل های مختلف دست به دست شده بود و در دست مردم سند مالکیت وجود داشت. به طبع همین موضوع مقاومت هایی در خصوص بازگرداندن موقوفات به حالت وقفیت صورت گرفت که هنور هم این مقاومت ها وجود دارد.

رشادی مهم‌ترین دلیل موقوفه خواری در کشور را عدم ثبت موقوفات اعلام و اظهار کرد: اگر موقوفات به درستی ثبت می شد جلوی بسیاری از موقوفه خواری ها هم گرفته می شد.

وی در ادامه به بحث احیای موقوفات اشاره و تصریح کرد: سازمان اوقاف به تنهایی نمی‌تواند به احیای موقوفات بپردازد، چرا که این بحث با مسائل ثبتی، قضایی و مسائلی که با سایر سازمان ها از جمله مراتع و جنگلداری و ... مرتبط است که بر همین اساس کمیته‌هایی با این سازمان ها برای پیگیری موقوفات ایجاد شده است.

این وکیل کشورمان به وجود خلأهای قانونی در حوزه وقف نیز اشاره و عنوان کرد: در این حوزه دچار نوعی خلأ قانونی نیز هستیم. موقوفات جزو بخش اموال عمومی باید تلقی شود چرا که موقوفه علیه تک تک اعضای جامعه هستند.

وی با اعلام این مطلب که در سندهای کنونی وقف مختصات جغرافیایی ملک از نظر بین المللی مشخص می شود تا جلوی هرگونه تعرض به موقوفه گرفته شود، گفت: البته متأسفانه به صورت قانونی و طبیعی روند ثبت موقوفات روندی کند و زمان بر است چرا که حداقل 90 روز به دلیل لزوم صدور آگهی های نوبتی زمان صرف شود و ممکن است شش ماه ثبت یک موقوفه زمان ببرد.

رشادی در پایان سخنانش تخصصی شدن محاکم قضایی را یکی از بهترین روش ها در کمک به مبارزه با موقوفه خواری برشمرد و گفت: شعب ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های وقفی باید ایجاد شود چرا که این حوزه کاملاً تخصصی است و باید در کل شهرها شعب تخصصی قضائی برای وقف وجود داشته باشد.