کد خبر: ۳۴۶۰۲۰۱

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا

گروه اقتصاد: طرح جدید بانکداری بدون ربا به زودی به صحن علنی مجلس می‌رود، دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا و استقبال دبیرکل D۸ از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
واکنش بانک مرکزی به خبری درباره دستکاری آمار نقدینگی
بانک مرکزی به خبری درباره دستکاری آمار نقدینگی توسط این بانک در یکی از رسانه‎ها واکنش نشان داد.
پایگاه اطلاع‌رسانی «مشرق» با انتشار گزارشی تحت عنوان «بانک مرکزی آمار نقدینگی را دست‌کاری کرد»، مدعی شده است که به علت رشد بی‌سابقه 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادات گسترده‌ای در خصوص عدم رعایت انضباط پولی و کنترل نقدینگی مواجه شد‌ه است.
همچنین نگارنده گزارش مدعی شده که بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادات در خصوص عملکرد نامطلوب در خصوص مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال 1393 اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از واقع وعملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد.
درگزارش منتشر شده در پایگاه خبری مشرق، با استناد به آخرین آمار موجود در پایگاه الکترونیکی بانک مرکزی و مقایسه آن با آمار متناظر منتشر شده در سال 1393 ( آمار پیش از احتساب اطلاعات بانک قوامین و مؤسسه‌های اعتباری کوثر و عسکریه)، توضیحات این بانک در خصوص تغییرات مشاهده شده در آمارها را توجیهاتی نادرست و صرفاً بازی با کلمات قلمداد کرده است.
با توجه به تشکیک غیرکارشناسی پایگاه اطلاع‌رسانی مشرق نسبت به آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، در ادامه در خصوص موضوع مطرح شده در آن پایگاه خبری به شرح زیر اظهار نظر می‌شود.
اظهار نظر
همانگونه که قبلاً نیز بارها از سوی بانک مرکزی مطرح شده است، در سالهای 1392 و 1393، آمار بانکها و مؤسسات اعتباری جدید طی دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط این بانک وارد گردیده‌اند. در مرحله اول و در آبان و آذر 1392، اطلاعات پنج بانک جدید (شامل بانکهای ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین‌المللی کیش) به همراه اطلاعات دو مؤسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (که با بانک آینده ادغام شده بودند) در آمارهای پولی کشور لحاظ شد که نحوه تأثیرپذیری متغیرهای پولی از این رخداد، بارها توسط این بانک توضیح داده شد.
در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند سال 1393 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بدیهی است با اضافه نمودن اطلاعات بانک و موسسات اعتباری جدید فوق‌الذکر به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه‌کننده‌ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می‌آمد. لذا، به منظور همگن و قابل مقایسه نمودن آمار‌های نقدینگی سال 1393 با 1392، تغییرات انجام شده در اسفند 1393 (افزوده شدن بانک قوامین و دو مؤسسه اعتباری کو‌ثر و عسگریه) به اسفند 1392 نیز تعمیم داده شد.
از این‌رو، طبیعی است آمار نقدینگی اسفند 1392 در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثرو عسگریه) در مقایسه با آمار‌هایی که پیش از اعمال تغییر مزبور، اعلام شده بود، متفاوت باشد.
لازم به ذکر است متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال 1393 نمود. در واقع، بانک مرکزی با اضافه نمودن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال 1393 (که پیش‌تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر نمود.
به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال 1393، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانکهای قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود.
از این رو طبیعتاً اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال 1393 و تعمیم آن به پایان سال 1392، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فرودین 1393 الی بهمن 1393 نمود. لذا این امر کاملاً طبیعی است که آمارهای سال 1393 که در نشریات سال 1394 نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال 1393، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی‌شود، بلکه نشان‌گر تلاش جدی بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم نمودن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال 1394 با ارقام مشابه در ماه‌های متناظر با سال 1393 بوده است.
طبیعی است که اینگونه اقدامات درجهت شفاف سازی در آینده نیز ادامه خواهد یافت و با تعیین تکلیف  وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز کنونی افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن سازی ارقام نقدینگی صورت خواهد پذیرفت.
ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی و حرفه‌ای خود و  همواره با رعایت اصول علمی و تخصصی به انتشار آمارهای پولی و اقتصادی اهتمام ورزیده است که به واسطه همین تلاشها، آمارهای منتشرشده این بانک چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.
ازاین‌رو جای بسی تاسف است که معدودی از نشریات در راستای تامین اغراض سیاسی خود، با درک ناقص از اقدامات کارشناسی صورت گرفته مبادرت به تحریف واقعیت‌ها و عدم توجه به  تلاشهای بانک مرکزی برای بهبود و افزایش پوشش آماری و ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکردی غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای را در پیش‌گرفته و عملکرد تخصصی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور را اینگونه آماج اتهامات بی‌پایه قرار می‌دهند.
در خاتمه ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی همواره از نقدهای کارشناسانه و سازنده استقبال می‌نماید، به این گونه نشریات تذکر می‌دهد که در فعالیت خود رویکردی حرفه‌ای و مسئولانه را در پیش‌ گرفته و آمار رسمی کشور و اعتبار آن را نزد عموم که یک سرمایه اجتماعی برای کشور تلقی می‌شود، فدای بازی های سیاسی خود ننمایند.
۶ محور دستورالعمل دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری درباره ارائه دستورالعمل دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، ۶ محور این دستورالعمل را اعلام کرد.
شاپور محمدی در چهارمین نشست هماهنگی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان‌های تابعه با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری در مورد ارائه دستورالعمل دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، مهمترین محورهای این دستورالعمل را «دفع تهدیدات خارجی و عبور از تنگناهای اقتصادی»، «توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور»، «ارتقاء بهره‌وری»، «پیشبرد برون‌گرایی اقتصادی»، «عدالت بنیان کردن اقتصاد» و «ارتقای توان تولید داخلی» اعلام کرد.
شاپور محمدی افزود: دولت در همین راستا لایحه بهبود محیط کسب و کار را ارائه و پس از تصویب و ابلاغ قانون آن، خود را موظف کرد تا با ارتقای نظام مالی کشور و تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور در این جهت گام بردارد و نقش بی‌بدیل بانک‌ها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش بسیاری در اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پاک مالیاتی داشته و موفقیت‌های خوبی را کسب کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در این نشست به تشریح سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر بودجه و برنامه ششم توسعه پرداخت.
ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت هم در این نشست با اشاره به مشکلات بانک‌ها از تحریم‌های چندسال اخیر، اخبار برداشته شدن محدودیت‌های بین المللی را نویدبخش روزهای خوب برای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: البته باید خودمان را برای روزهای پساتحریم آماده کنیم و از اکنون سیاست‌های مورد لزوم در آن زمان را پیش بینی کنیم.
وی در این خصوص اظهار داشت: پیشنهاد می کنم با توجه به گشایش‌های دوران پس از تحریم تنها در زمینه واردات کالا و ماشین آلات مولد تکیه کرده و از تزریق پول به بازار خودداری شود تا ضمن کمک به بخش تولیدی کشور، تولید ثروت را افزایش داده و مانع از ورود نقدینگی و افزایش تورم شویم.
وی با بیان اینکه مردم بانک‌ها را امین خود می‌دانند، اعتماد به بانک‌ها را سرمایه ملی دانست و گفت: باید جلوی تخریب وجهه بانک‌ها توسط افراد مغرض گرفته شود و در این خصوص حراست سازمان‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند. حراست همواره چشم بینا، گوش شنوا و مراقب هوشیار سازمان‌های حیاتی کشور بوده و در صیانت از اعتماد مردم به بانک‌های کشور نقشی مهم ایفا می‌کند.
مقدم همچنین به رقابت ناسالم موجود در بین بانک‌ها و مؤسسات مالی خارج از نظارت بانک مرکزی اشاره کرد و حاصل آن را بالا رفتن هزینه ارائه تسهیلات، تورم، بی نظمی مالی و در نهایت زیان دهی بانک‌های قانون مند دانست.
وی اضافه کرد: حراست همواره پیش از وقایع هشدارها را می‌دهد و هر جا که به این هشدارها عمل نشده اتفاق ناگواری رخ داده است.
شایسته است که از اتفاقات گذشته الگو بگیریم و راهکارهای جدیدی را برای پیشگیری از اشتباهات و تخلفات ارائه کنیم.
انتخاب بانک مرکزی ایران به‌عنوان معاون سازمان بین‌المللی هیئت خدمات مالی اسلامی
در بیست‌و‌هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان بین‌المللی که به میزبانی بانک توسعه اسلامی در جده عربستان برگزار شد، هیئتی به ریاست کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی حضور داشتند که مقرر شد اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی هیئت خدمات مالی اسلامی در سال 2017 به میزبانی ایران  برگزار ‌شود.
انتخاب بانک مرکزی در اجلاس اخیر در حالی صورت پذیرفت که برخی کارشکنی‌ها در سال‌های گذشته، موجب شده بود که این انتخاب به تأخیر بیفتد.
هیئت خدمات مالی اسلامی مهم‌ترین نهاد بین‌المللی است که در زمینه تدوین استانداردها و مقررات نظارتی در بازارهای مالی اسلامی فعالیت دارد و به اهتمام بانک مرکزی و همکاری و مشارکت برخی کشورهای اسلامی در سال 2003 تأسیس و هم‌اکنون بیش از 180 عضو دارد.
طرح جدید بانکداری بدون ربا به زودی به صحن علنی مجلس می‌رود
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره دستور کار جلسه هفته جاری این کارگروه اظهار کرد: همانگونه که اطلاع دارید بیش از یک سال است که اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و کل سیستم بانکی در دستور کار مجلس قرار گرفته و در طی این مدت یک‌فوریت این طرح تصویب شده است.
وی افزود: تاکنون جلسات زیادی را با کارشناسان بانکی و اساتید دانشگاه برگزار کرده‌ایم و حتی لایحه دولت هم به طریقی گرفته شده و مد نظر قرار گرفته است و اکنون نقطه‌نظرات در سطح گسترده گرفته شده و بنا است در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفته تا در نهایت به تصویب برسد و به صحن علنی مجلس برود.
رجایی اظهار کرد: بحثی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است این است که نقطه نظرات کارگروه در رابطه با پیشنهاداتی که مطرح شده و طرحی که در نهایت ارائه می‌شود را بگیرند و انشاء‌الله به زودی آماده طرح در صحن علنی مجلس شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا موارد لازم برای اتمام این طرح در جلسه آتی به پایان می‌رسد اظهار کرد: قرار نیست در این جلسه همه چیز تمام شود؛ چراکه مواد زیادی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و چون اکثر افرادی که عضو این کارگروه هستند و در جلسات گذشته حضور داشتند شاید پیشنهاداتی نداشته باشند اما ممکن است اعضای  دیگری که در جلسات قبلی حضور نداشته‌اند پیشنهادات خود را مطرح کنند که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جلساتی از این دست فقط با حضور اعضای کارگروه تشکیل می‌شود یا نمایندگانی از سایر کمیسیون‌های مجلس و دولت حضور خواهند داشت؟ اظهار کرد: در این کارگروه نمایندگان دستگاه‌های دیگر همانند دولت هم حضور پیدا می‌کنند و ما حتی لایحه دولت را هم در این طرح گنجانده‌ایم و طرح جدید بانکداری بدون ربا با طرح اولیه تغییرات قابل توجهی دارد، به این دلیل که لایحه دولت هم در آن دیده شده است.نماینده گناباد در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که این طرح تا کی نهایی می‌شود و نکات باقی مانده چه مواردی هستند؟ گفت: نمی‌توان زمان خاصی را برای پایان فعالیت کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و آماده‌سازی این طرح تعیین کرد اما تلاش داریم در همین مجلس نهم آن را به تصویب برسانیم.
حجت‌الاسلام رجایی در پاسخ به این پرسش که آیا مانع خاصی بر سر راه فعالیت این کارگروه وجود دارد؟ عنوان کرد: مشکلی برای ادامه فعالیت این کارگروه وجود ندارد فقط باید دید که جمع‌بندی نهایی چه خواهد شد.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در پاسخ به این پرسش که آیا از طرح جدید عملیات بانکی بدون ربا به اندازه کافی رضایت دارید و آیا اهداف ما در زمینه بانکداری اسلامی را محقق خواهد کرد؟ گفت: واقعیت امر این است که این طرح که آماده شده و بنده هم در اکثر جلسات مربوط به آن حضور داشته‌ام، آن چیزی نیست که مطلوب من باشد و نهایتا طبیعت کار گروهی هم همین است.
نماینده گناباد در خانه ملت در پایان گفت: باید در نهایت به یک جمع‌بندی برسیم که اکثریت اعضای کارگروه با آن موافق باشند و شاید مطلوب هیچ یک از اعضا هم نباشد و اما توافقی شده است که همین را به عنوان طرح ارائه دهیم و امکان طرح پیشنهادات جدید هم وجود دارد.
آمارنامه سال ۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد
به همت مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمارنامه سال ۱۳۹۳ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تدوین و انتشار یافت.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در راستای اهداف و وظایف قانونی خود  و  عملیاتی نمودن بند «11» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات هر ساله آمار و اطلاعات را در زمینه‌های مختلف کار؛ تعاون و رفاه اجتماعی و... جمع‌آوری نموده و به منظور رفع نیازهای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و فعالان آماری اقدام به تهیه نشریه «آمار نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می‌کند.
گفتنی است: این آمارنامه به عنوان مرجع معتبر،  مجموعه ای از جداول آماری  با قابلیت سری زمانی، ثبات تولید و مقایسه پذیری جداول آماری، در زمینه های مرتبط با اهداف و ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و شامل 10 فصل با محتوای :
1-آمارهای بودجه و منابع انسانی (وضعیت تملک و اعتبارات و آمار شاغلین ستادی، اجرایی و سازمان های تابعه وزارت متبوع)،
2-جمعیت و نیروی انسانی (جویندگان کار، فرصت های شغلی، بکارگمارده شدگان و معرفی شدگان به مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های غیردولتی، اشتغال اتباع خارجی، آمارهای جمعیت، شاخص های عمده نیروی کار و وقایع حیاتی)،
3- تعاون (اتحادیه های تعاونی، آمارهای پروانه های ساختمانی صادر شده در بخش تعاون و مشخصات عمومی شرکت های تعاونی)،
4-روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی (حوادث ناشی از کار، بازرسی کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، تشکل ها و سازمان های کارگری و کارفرمایی، بیمه بیکاری، مسکن، کارآفرینی امور ورزشی کارگران و بودجه آن، امور فرهنگی و اجتماعی کارگران و حوادث ناشی از کار پزشکی قانونی)،
5-رفاه اجتماعی (اطلاعات بیمه‌ای(اجتماعی و درمانی) سازمان های تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران، صندوق بازنشستگی کشور و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اطلاعات حمایتی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره))،
6-پولی و مالی (بنگاه‌های زودبازده، توزیع وضعیت اجرای قانون مشاغل خانگی، عملکرد اعطای تسهیلات توسط بانک های توسعه تعاون، رفاه کارگران و مهر ایران، ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و  صندوق کارآفرینی امید)،
7-آمارهای اقتصادی (متوسط هزینه و درآمد خانوار، شاخص قیمت‌ها و ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و حداقل دستمزد کارگران)،
8- آموزش و پژوهش (فارغ التحصیلان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، دانشجویان و دانش‌آموختگان مراکز و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعات مربوط به سازمان فنی و حرفه ای کشور و موسسه کار و تامین اجتماعی)
9- آمارهای بین‌المللی (شاخص های عمده نیروی کار، توسعه انسانی و منتخب اجتماعی _ اقتصادی در سطح بین الملل)،
10-کارگاه‌های صنعتی، معدن و کشاورزی (وضع مالکیت، وضع فعالیت و وضع مهارت شاغلین و مزد و حقوق‌بگیران کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌‌برداری کشور، حوادث در معادن مذکور، تعداد گاوداری‌های صنعتی و مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی و آمار شهرک های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
لازم به توضیح است نسخه الکترونیکی این مجموعه همانند سال های قبل از طریق وب سایت تخصصی این مرکز به نشانی www.amarkar.ir   قابل دسترسی بوده و نسخه چاپی آن به زودی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحوه نظارت بر آنها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحوه نظارت بر آنها را مورد ارزابی قرار داد.
در چکیده این گزارش آمده است: حمایت از تأسیس و تداوم حیات مؤسسات تأمین مالی خرد که تأمین نیازهای اعتباری خرد و ضروری اقشار و دهک‌های پائین و میانی درآمدی را برعهده دارند، بسیار ضروری است. در کشورهای
توسعه‌یافته نیز این مؤسسات خصوصاً در چارچوب و ساختار تعاونی به ارائه خدمات اعتباری خرد به اقشار نیازمند جامعه می‌پردازند. علیرغم اینکه توسعه و حمایت از این مؤسسات می‌تواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی کمک شایانی نموده، قانونگذاری و نظارت بر آنها عامل دیگر رشد بهره‌وری و کارآیی این مؤسسات است.
گزارش اولیه بدهی‌های دولت آماده ارائه به رئیس‌جمهور است
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور از آماده شدن گزارش اولیه احصای بدهی‌های دولت توسط این معاونت خبر داد.
سیدرحمت‌الله اکرمی، طی سخنانی در همایش «سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، چالش ها و ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی» که به مناسبت روزحسابدار در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد ، بحث احصاء مطالبات و بدهی‌های دولت را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که از سوی دولت یازدهم با جدیت مورد توجه قرار گرفته است و گفت: روز گذشته، خزانه‌داری کل کشور، گزارش اولیه بدهی‌های دولت را در موعد مقرر قانونی تعیین شده، به وزیر اقتصاد ارائه داد تا وی آن را به رئیس‌جمهور ارائه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع همایش، اظهار داشت: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دو پروژه از هشت پروژه کلیدی وزارت اقتصاد مربوط به خزانه‌داری کل کشور است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور گفت: خوشبختانه  پس از حضور آقای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، ضرورت تدوین برنامه در قالب سند راهبردی از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت و قرار شد همه برنامه‌های وزارتخانه مطابق با سند مذکور انجام شود؛ کام اینکه این معاونت، از قبل نیز برنامه سالانه و چند ساله داشت.
اکرمی با بیان اینکه مشکل کشور ما نداشتن برنامه نیست و اتفاقا برنامه برای اجرا داریم، افزود: آنچه مهم است اجرای برنامه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک فهم مشترک از سند راهبردی وزارتخانه، انتشار مقالات متعدد در ارتباط با سند راهبردی در نشریات تخصصی و عمومی، برگزاری جلسات آموزشی در معاونت، به کارگیری مدیریت پروژه محور، انحلال برخی کمیته‌ها و کارگروه های زاید، تعمیم و تعمیق موضوع اتاق فکر و تدوین یک نظامنامه منسجم برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت‌های انگیزشی به آنان را از جمله اقدامات انجام شده از سوی معاونت مذکور در راستای سند راهبردی وزارتخانه عنوان کرد.
دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش خود درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا: دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره مواد طرح» را منتظر کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش خود درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا: دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره مواد طرح»را منتشر کرده است.
چکیده:
این گزارش، دومین گزارش اظهارنظر کارشناسی درخصوص مواد طرح عملیات بانکی بـدون ربـا از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران نظام بانکی کشور» اسـت کـه یـک فوریـت آن در تاریخ 8 اردیبهشت 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. در این گزارش نقدها و نظرات درخصوص مـ‌واد طـرح مـذکور توسط  بانک‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی صاحبنظر در حوزه بانکداری ارائه شده است.
چکیده انتقادات و برخی نقاط قوت مطرح شده به تفکیک هرفصل عبارتند از:
فصل اول تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی:
نبود برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات تخصصی به کار رفته (در مواد طرح همچون اجاره به شرط  قرض، صلح مدت‌دار و...) در بخش تعاریف و همچنین تعریـف برخـی اصـطلاحاتی کـه در مـواد طـرح استفاده نشده است (همچون انواع بانک‌های تخصصی، تجاری و...)
- تفاوت در تعاریف برخی عقود اسلامی با قانون مدنی
- عدم تناسب میان اهداف نظام بانکی و کارکردها و ساختار پیشنهاد شده در طـرح و همچنـین عدم امکان دستیابی به اهداف ذکر شده درخصوص نظام بانکی با توجه به حفظ ماهیت و کارکرد فعلـی بانک‌ها در این طرح.
فصل دوم (تجهیز منابع پولی) :
- انتقادات و ایرادهای متعدد وارد شده به روش‌های تجهیز منابع اعم از سپرده تعـاونی، سـپرده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک.)
فصل سوم (تخصیص منابع):
- انتقاد از مفاهیم به کار رفته در طرح که با عر ف بانکدار‌ی و واقعی ـ تفاوت دارند همچون اشکال در استفاده از عبارت ضمانتنامه بانکی.
- ایرادها، انتقادها و ابهام‌های فـراوان درخصـوص سـاختار  و کارکردهـای  «مؤسسـات تخصصـی مشاوره و تأمین مالی» در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و کارشناسی بانکی.
فصل چهارم (وصول مطالبات):
اشاره به نقطه قوت این طرح درخصوص اضافه نمودن فصلی به عنوان وصول مطالبات (بانکی)
- انتقاد نسب به برخی تکالیف غیرکارشناسی به  بانک‌ها درخصـوص بیمـه کـرد تسـهیلات و  گیرندگان تسهیلات در قبال اعسار و ورشکستگی، انعقاد قراردادهـای مجـزا بـرای ضـمان تسـهیلات، اعلام رسمی به ضامنین در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات.
- انتقاد و ایراد نسب به روش بکارگیری وجه التزام در قالب قرارداد صلح که ضمن ایجاد شـبهه ربوی، مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌نماید.
فصل پنجم (بانک مرکزی):
- همپوشانی وظایف و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی در این طرح با قـانون پـولی و بـانکی در حالی که این طرح در حوزه بانکداری نگارش شده است و نه بانک مرکزی.
- انتقاد نسبت به پیشنهاد تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات و الزام بانک‌ها نسب به بکارگیری این مؤسسات.
- طرح اشکالات و ابهامات زیاد در تشکیل و نحوه فعالی شورای فقهی در بانک مرکزی.
در مجموع می‌توان بیان داشت از نظر کارشناسان نظام بانکی (اعم از بانک‌ها، نهادها و کارشناسان اظهارنظرکننده درخصوص این طرح) نقدها و ایرادهایی درخصوص  طرح عملیـات بـانکی بـدون ربـا در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، بانکی و... وجود دارد که نشـان از آن دارد کـه در تـدوین ایـن طـرح از خبرگان و کارشناسان نظام بانکی که مستقیماً با آسیب‌ها و واقعیت‌های نظام بانکی روبرو هستند کمتر استفاده شده است.
مقدمه:
در مقدمه این گزارش آمده است: در گزارش نخست بررسی طرح بانکداری بدو ربا، کلیات طرح مذکور از دیدگاه صاحبنظران اقتصاد و  بانکداری اسلامی بررسی شد.
در این گزارش نیز، نظرات هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی صـاحبنظر در حوزه بانکی (شامل بانک و مؤسسات اعتباری، مراکز مطالعاتی و اشخاص حقیقی) به تفکیک هر یک از مواد طرح بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
لازم به ذکر است، نظرات منعکس شده در این گـزارش  براساس ویرایش اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا بوده و شامل اصلاحات و بازنگری‌إهای صورت گرفته پس از وصول طرح ازسوی طراحان طرح نمی‌گردد که بدیهی است با ارائه نسخه‌های بـازنگری شـده از طرح، به فراخور نظرات درخصوص کلیات و مواد طرح می‌تواند تغییر نماید.
لازم به ذکر اسـت انعکـاس نظرات کارشناسی صاحبنظران، به معنای نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصـوص  ایـن طـرح نیست.
شایان ذکر است نتیجه گزارش اول بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا کـه بـا عنـوان «اظهـارنظر کارشناسی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا؛1 کلیات طرح از دیدگاه صاحبنظران» در شهریور ماه سال 1394 به چاپ رسید بیانگر این بود که طرح پیشـنهادی عملیـات بـانکی بـدو ربـا صـرفنظر از برخی نقاط قوت و تلاش طراحان محتـرم نسـب بـه اصـلاح قـانون، از منظـر صـاحبنظران اقتصـاد و  بانکداری اسـلامی دارای ضـعف‌هـا و اشـکالات متعـددی در ابعـاد بنیـادی، روشـی، نهادسـازی جدیـد (مؤسسات تخصصی مشاوره و  تأمین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکـزی») و فقهـی  بـوده و تحـول معنادار و قابل قبولی را نسب به قانون فعلی ایجاد نمـی‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد شـد مجلـس محترم، در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت محترم، ترکیب جدیدی از  مقامات ذیربـط دولتـی از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفه‌ای و با تجربـه، مدرسین دانشگاهی و صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجـام یـک بررسـی مجـدد و بـا ملاحظـه پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط دولت در حال نگارش و ارائه است مبادرت به اصلاح اساسی طـرح ارائـه  شده نماید تا طرح اصلاح شده از جامعی، مقبولی و قابلی اجرایی بیشتری برخوردار باشد.
پس از بررسی کلیات طرح بانکداری بدون ربا، این گزارش به بررسی و اظهارنظر پیرامون تک تـک مواد طرح از نظر کارشناسان نظام بانکی پرداخته که نظـرات هریـک از کارشناسـان و صـاحبنظران بـه تفکیک فصول اول تا ششم طرح عملیات بانکی بدون ربا منعکس شده و ابتـدای هـر فصـل توضـیحاتی درخصوص ساختار و اهداف آن فصل ارائه می‌شود.
جمع‌بندی:
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: در این گزارش، انتقادات و ایرادهای وارد بر جزئیات طرح یک فوریتی « عملیات بانکی بدون ربا »کـه بـا هدف بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 ارائه شده است، براساس دیدگاه کارشناسان و  صاحبنظران نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش دومین گـزارش بررسـی طـرح مـذکور بـا هدف ارائه دیدگاه های کارشناسی و ضعف‌های طرح حاضر، در راستای بازنگری و اصلاح طـرح عملیـات بانکی بدون ربا می‌باشد .
در مجموع، انتقادات و ایرادات مطرح شده درخصوص مواد طرح عملیات بانکی بدون ربا، نشـان از آن دارد که این طرح به دلیل دخیل نبودن دست‌اندرکاران نظام بانکی (اعم از بانـک مرکـزی، مـدیران بانکی و اشخاص دارای تجربه اجرایی در حوزه بانکداری و...) در تـدوین، صـرف‌نظر از پیشـرف‌هـای صورت گرفته نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، دارای ایراداتی است که در صـورت اجرایی شدن، مشکلات زیادی را در نظام بانکی ایجاد می‌نماید.
مهمترین ایراد‌ها و برخی نقاط قوت درباره جزئیات این طرح از نظر کارشناسـان اظهارنظرکننـده، عبارتست از:
- نبود برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات تخصصی به کار رفته (در مـواد طـرح همچـون اجـاره بـه  شرط قرض، صلح مدت‌دار و...) در بخش تعاریف و همچنین تعریف برخی اصطلاحاتی که در مواد طرح استفاده نشده است (همچون انواع  بانک‌ها‌ی تخصصی، تجاری و...)
- عدم تناسب میان اهداف نظام بانکی و کارکردها و ساختار پیشنهاد شده در طـرح و همچنـین عدم امکان دستیابی به اهداف ذکر شده درخصوص  نظام بانکی با توجه به حفظ ماهیت و کارکرد فعلـی  بانک‌ها در این طرح.
- انتقادات و ایرادهای متعدد وارد شده به روش‌های تجهیز منابع اعم از سپرده تعاونی، سـپرده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک)
- انتقاد از مفاهیم به کار رفته در طرح که با عـرف بانکـداری و واقعیـت تفـاوت داردند همچـون اشکال در استفاده از عبارت ضمانتنامه بانکی.
- ایرادها، انتقادها و ابهام‌های فراوان درخصـوص سـاختار و کارکردهـای «مؤسسـات تخصصـی مشاوره و تأمین مالی»در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و کارشناسی بانکی.
-اشاره به نقطه قوت این طرح درخصـوص اضـافه نمـودن فصـلی بـه عنـوان وصـول مطالبـات (بانکی) انتقاد نسب به برخی تکالیف غیرکارشناسی به بانک‌ها درخصوص بیمـه کـردن تسـهیلات و گیرندگان تسهیلات در قبال اعسار و ورشکستگی، انعقاد قراردادهـای مجـزا بـرای ضـمان تسـهیلات، اعلام رسمی به ضامنین در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات.
-انتقاد و ایراد نسب به روش به‌کارگیری وجه التزام در قالب قـرارداد صـلح کـه ضـمن ایجـاد شبهه ربوی، مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌نماید.
-همپوشانی وظایف و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی در این طرح با قانون پـولی و بـانکی درحالی که این طرح در حوزه بانکداری نگارش شده است و نه بانک مرکزی.
-انتقاد نسب به پیشنهاد تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی و تضـمین تسـهیلات و الـزام بانـک‌هـا نسب به به کارگیری این مؤسسات
-طرح اشکالات و ابهامات زیاد در تشکیل و نحوه فعالی شورای فقهی در بانک مرکزی.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش  کرد تا بخشی از انتقادات وارد بر ایـن طـرح را در کنار اشاره به نقاط قوت، از نظرکارشناسان نظام بانکی منعکس نماید تا از این طریـق بتـوان طـرح بهتری را ارائه نمود که طرح اصلاحی از جامعیت، مقبولی و قابلیت اجرای بیشتری برخوردار باشد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
دولت خود را مکلف به پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی می‌داند
جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از آسیب‌های اجتماعی به عنوان موضوعی نگران کننده یاد کرد و گفت: دولت به طور جدی خود را مکلف می‌داند که در این زمینه ورود کند و ضمن آسیب‌شناسی و پیشگیری، برای حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: آسیب‌های مختلف اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و وجود کودکان خیابانی، همه مسئولان نظام را نگران کرده است و مقام معظم رهبری در جلساتی با سران قوای سه‌گانه، بر لزوم ریشه‌یابی و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن آسیب‌ها و معضلات اجتماعی تأکید کرده‌اند.
جهانگیری افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برگزاری جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور در سطحی بالاتر و به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود تا تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های این شورا از پشتوانه و توانایی بالاتری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: همچنین قرار است برخی افراد و صاحب‌نظران مرتبط با مسئله آسیب‌های اجتماعی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پیدا کنند تا معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جلسات این شورا نیز مورد بررسی قرار گیرد و راهکارها و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی واقعیتی است که با آن روبرو هستیم، برلزوم ریشه‌یابی و شناسایی ضعف‌ها در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید با روش‌ها و مطالعات اجتماعی دقیق و علمی عوامل مؤثر در پیدایش و افزایش آسیب‌های اجتماعی را شناسایی و با آنها مقابله کنیم.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به پیشگیری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: خوشبختانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی اهمیت و اولویت مقوله پیشگیری را به خوبی درک کرده و در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از اقشار جامعه از دوران کودکی است تا بتوان با آسیب‌های اجتماعی در وهله اول از طریق پیشگیری مقابله کرد.
جهانگیری با یادآوری اینکه کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خوبی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی برخوردار است، خاطرنشان کرد: برای مقابله با اینگونه مسائل، نهادهای حمایتی، اجتماعی و مدنی متعددی در کشور وجود دارند ضمن آنکه مردم کشور نیز همواره نشان داده‌اند که اگر مسائل و مشکلات به خوبی برای آنان تبیین و تشریح شود، مشارکت سازنده‌ای در حل مشکلات کشور خواهند داشت.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز هر کدام از توانمندی و ظرفیت‌های بالایی برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی برخوردارند که اگر همه این ظرفیت‌ها با یکدیگر هم‌افزایی و همکاری داشته باشند، قادر خواهیم بود بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی را در یک دوره زمانی مشخص از بین ببریم.
معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست در تدوین برنامه ششم توسعه به موضوع آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک موضوع پراهمیت توجه کند و تدابیر لازم را برای برخورد با این پدیده بیاندیشد.
جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم فقرزدایی در کشور به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی، افزود: برای کشوری که این همه استعداد و ظرفیت در اختیار دارد زیبنده نیست که برخی آحاد جامعه با مسائل اقتصادی و فقر مواجه باشند و باید تلاش کنیم با برنامه‌ریزی‌های دقیق شاهد کاهش جمعیت زیر خط فقر کشور در سال‌های آینده باشیم.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش نیز حضور داشتند، گزارشی از ابعاد فقر کودکان در ایران در زمینه‌های مختلف نظیر تغذیه، آموزش، مسکن و درآمد و روند این فقر در دهه اخیر ارائه شد و سپس به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت موجود و اقدامات دولت یازدهم برای بهبود این وضعیت پرداخته شد.
وزیر آموزش و پرورش نیز در این نشست با بیان اینکه هم‌اکنون 110 مدرسه تک دانش‌آموز در کشور وجود دارد، این اقدام را در راستای عدالت آموزشی در زمینه برخورداری از امکان مدرسه عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم هیچ دانش‌آموزی نباشد که به علت نبود مدرسه از تحصیل باز بماند.
فانی افزود: البته اینکه برخی دانش‌آموزان از تحصیل باز می‌مانند ریشه در مشکلات مالی و فقر فرهنگی خانواده‌ها دارد و یکی از برنامه‌های دولت در دو سال اخیر این بوده است که با شناسایی این افراد و از ابتدای دولت یازدهم برنامه‌ای تحت عنوان انسداد مبادی بی‌سوادی دنبال شده است تا کودکان بازمانده از تحصیل بتوانند به مدرسه باز گردند که در این طرح با مراجعه به خانه‌های کودکان بازمانده از تحصیل، امکان بازگشت آنها به مدرسه مهیا می‌شود.
در ادامه این جلسه گزارشی از ضرورت‌های گسترش مراکز پیش‌دبستانی برای کودکان استان‌های دو زبانه ارائه شد و اعلام شد که وزارت آموزش و پرورش با وجود محدودیت‌های مالی اقدامات و تلاش‌هایی را برای گسترش مراکز پیش‌دبستانی برای این کودکان انجام داده است.
در این جلسه همچنین گزارشی از کلیات سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر، به تصویب رسید.
گفتنی است، این سند در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و به منظور حمایت اجتماعی، تحقق پیشگیری رشدمدار و تکامل دانش‌آموزان تدوین شده و همه دستگاه‌های مرتبط، با رویکرد توانمندسازی و همکاری بین بخشی با محوریت مدرسه در آن مشارکت دارند.
در ادامه این جلسه به منظور آموزش کودکان محروم در استان‌های دو زبانه در مقطع پیش دبستانی، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال به این موضوع اختصاص دهد.
همچنین در راستای حمایت از خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر، در این جلسه تصمیم گرفته شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کمک هزینه‌ای به مبلغ 500 هزار ریال برای هر فرزند در ردیف بودجه‌ای سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پایان این جلسه با یادآوری اینکه هم اکنون در هفته معلولین به سر می‌بریم، پیشنهاد تشکیل کمیسیون حمایت اجتماعی از معلولین زیر نظر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی را مطرح کرد که به تصویب رسید.
استقبال دبیرکل D۸ از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی
دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (D۸ ) از پیشنهاد مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی بر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی برای این سازمان استقبال کرد.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری در حاشیه برگزاری اجلاس بورس‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در استانبول ترکیه با سید علی محمد موسوی دبیر کل ایرانی سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی دیدار و درباره راهکارهای گسترش همکاری بازارهای سرمایه این سازمان به گفت‌وگو پرداخت.
دراین جلسه محمد رضا محسنی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی، پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری میان این هشت کشور را ارائه کرد که این موضوع با موافقت دبیرکل D8 روبرو شد.
در همین رابطه مقرر شد، طرح اولیه و پیشنهادهای بازار سرمایه ایران برای تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی مبتنی بر ظرفیت های درونی هر از این کشورها آماده شود تا در جلسه آتی این سازمان که در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی متشکل از ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه روز پانزدهم ژوئن 1997 میلادی از طریق بیانیه استانبول اعلام موجودیت کرد.
هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای، ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی اعلام شده است.
گفتنی است، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در اجلاس بورس های عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC ) نیز پیشنهاد تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری میان اعضای این کنفرانس را داده بود.
سازمان کنفرانس اسلامی‌ براساس ماده 102 منشور سازمان ملل در روز اول فوریه 1974 میلادی تاسیس شد، این سازمان هم اکنون 56 عضو دارد که از لحاظ جغرافیایی به سه گروه آسیایی، آفریقایی و عربی تقسیم می‌شوند.
ایده ارتقای فعالیت‌‌های سرمایه‌‌گذاری و اقتصادی بین کشورهای عضو OIC در سال 1974مطرح و با تشکیل نخستین نشست میان بورس‌‌های کشورهای عضو  در سال 2005، موضوع افزایش همکارهای بین بازارهای سرمایه آغاز شد.