کد خبر: ۳۴۶۳۵۸۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۲

سیدعباس موسویان عنوان کرد:

عقد مرابحه؛ پرکاربردترین عقد بانکداری بدون ربا

گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: قرارداد مرابحه به تنهایی و به‌طور طبیعی می تواند ۸۰ درصد از نیازهای صنعت بانکداری را پوشش دهد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درجلسه کمیته اعتباری بانک توسعه صادرات پر کاربردترین عقد بانکی رایج در بانکداری بدون ربای ایران را عقد مرابحه عنوان نمود.

وی همچنین در مورد عقد خرید دین گفت: به دلیل ریسک حداقلی این عقد باطنا" برای طرفین معامله سودمند است و جایگاه ویژه ای در عقود بانکی کشور دارد.

حجت‌الاسلام موسویان در ادامه جلسه در زمینه بازار پول و عقود بانکی بیان کرد: بازار پول در اقتصاد واقعی در حقیقت دو بخش دارد؛ بخش اعتباری و بخش واقعی. در بانکداری ربوی بازار پول اصالت دارد و بقیه بازارها خودشان را با بازار پول تنظیم می کنند.

وی همچنین گفت: در بانکداری اسلامی بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و همچنین معاملات بر اساس بخش واقعی اقتصاد سامان داده شود؛ نرخ ها اعم از نرخ ارز و نرخ سود بانکی از بخش واقعی اقتصاد مشتق شود و در بازارهای اعتباری خودش را نشان دهد. به همین جهت است که اعتقاد داریم دین اسلام دین جامع و کاملی است و هر نیاز واقعی وجود داشته باشد یک پاسخی از جهت اسلامی برای آن وجود دارد مگر اینکه آن نیاز، نیاز واقعی نباشد و کاذب باشد.

حجت‌الاسلام موسویان در باب معاملات اسلامی گفت: در اسلام در باب معاملات یک تفاوت ماهوی با باب عبادات وجود دارد. در باب عبادات همه آموزه‌ها تاسیسی و توقیفی هستند، به این معنا که بطور قطعی و دقیق تعیین شده‌اند و امکان انعطاف در قوانین آنها نیست اما در باب معاملات قواعد امضایی هستند؛ به این معنا که به عقلا و خردمندان واگذار شده است. بر این اساس با توجه به شرایط روز هرگونه نوآوری و خلاقیت در ابزارهای مالی و قراردادها قابل ایجاد شده و تنها باید در چارچوب کلی و قواعد عمومی اسلامی صدق کند.

وی در پاسخ به این سوال که در زمینه استفاده از عقود در تسهیلات‌دهی و علت محدود شدن بانک‌ها به چند عقد خاص و اینکه کدام یک از عقود به لحاظ کاربردی بودن و پوشش نیازهای متقاضیان و بانک مفید هستند گفت: پرکاربردترین عقد، عقد مرابحه است. بطور متوسط از 52 درصد تا 99 درصد منابع بانک ها به مرابحه اختصاص دارد.

به گفته وی بانک الراجحی عربستان که سومین بانک اسلامی جهان است 99 درصد از عقد مرابحه استفاده می کند و یک درصد باقی مانده را به عقد استصناع اختصاص داده است. قرارداد مرابحه به تنهایی و بطور طبیعی ( بدون هرگونه شرط ضمن عقد)  می تواند 80 درصد از نیازهای صنعت بانکداری را پوشش دهد.

به گفته حجت‌الاسلام موسویان بنا بر مطالعات صورت گرفته در نظام پولی و مالی کشور، 70 درصد منابع موردنیاز چه در خانوارها و چه در بنگاه‌های اقتصادی، برای خرید کالاست که البته کالا به معنای وسیع و شامل ساختمان و زمین و اتومبیل و... می شود.

قرارداد مرابحه به راحتی می‌تواند نیازهای کالایی را پوشش دهد. بانک نیز با احتساب سود به تامین نیازهای کالایی متقاضیان می‌پردازد.

دومین نیاز در بعد خانوارها و بنگاه ها که حدود 20 درصد کل نیازها را پوشش داده است، بخش تقاضای خدمات است. در اینجا که پول نقد برای مبادله مورد نیاز است، قرارداد مرابحه جوابگو نیست.

در مورد ابزار خرید دین نیز ابزار معاملاتی زیبایی است، خصوصا در شرایط رکودی فعلی. اگر دین مورد معامله دین حقیقی باشد ابزار خرید دین جایز است ولی در صورت صوری بودن معاملات تنزیلی خرید دین، اشکال شرعی پیش می آید و معاملات باطل خواهد بود.

حجت‌الاسلام موسویان با اشاره به این که عقد خرید دین، قرارداد مشترک بین بانک‌های ربوی و بانک‌های اسلامی است افزود: این عقد در بخش تجهیز حساب جاری بوده و از عقود مبادله‌ای به حساب می‌آید. نرخ سود عقود مشارکتی به ظاهر برای بانک باصرفه‌تر و بالاتر است اما با انجام محاسبات دقیق سود برای دو عقد خرید دین و مشارکت با نرخ یکسان مشاهده می شودکه عقد خرید دین به علل مختلفی نظیر ریسک پایین‌تر، برای بانک بهتر است.

حجت‌الاسلام موسویان اضافه کرد: همچنین سهولت اجرایی عقد خرید دین بیشتر از عقد مشارکتی خواهد بود؛ عمده کار در عقد خرید دین را خود مشتری انجام می دهد اما در عقود مشارکتی ارزیابی و تحویل پروژه و سایر پیچیدگی‌ها به عهده بانک است. عقد خرید دین بر خلاف مرابحه، نیاز بنگاه ها به منابع نقدی را پوشش می‌دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در بحث خرید دین آیا تنها خرید و فروش موضوعیت دارد گفت: آنچه به لحاظ شریعت اهمیت دارد این است که سند، سند خرید دین واقعی باشد حالا به سبب خرید و فروش کالا یا هر دلیل دیگری که طرفی را به طور واقعی مدیون طرف دیگر کرده باشد؛ مضاف بر این که فروش دین بدون حادث شدن آن باطل است. به گفته این کارشناس ارشد بانکداری اسلامی در اسناد خزانه اسلامی هم پیمانکاران از دولت طلبکار بودند و هر طلب واقعی می تواند موضوع خرید دین باشد