کد خبر: ۳۴۶۶۱۴۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۱

در نشست علمی موسسه فهیم عنوان شد:

پاسخ به تصور «دور» درباره رهبری و شورای نگهبان

گروه حوزه‌های علمیه: یکی از اشکالاتی که در خصوص شورای نگهبان مطرح می‎شود، مسئله دور است؛ این دور در زمینه نظارت وجود دارد ولی در خصوص رهبری این دور وجود ندارد و توهم دور است که در این زمینه خودنمایی می‎کند.

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) نشست علمی بایدها و نبایدهای نظارت بر انتخابات شب گذشته 19 دی در موسسه علمی و پژوهشی فهیم قم برگزار شد.
در این نشست علمی، حجت‎الاسلام والمسلمین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به وظایف نظارت و قوای نظارتی در کشور در امر انتخابات گفت: یکی از مسایلی که در انتخابات به عنوان مهمترین رکن خود نمایی می‎کند، جلوگیری از تخلفات مجریان داوطلبان و هواداران نامزدها در انتخابات است.

وی افزود: صیانت از آرای مردم و مشروعیت بخشیدن به نوع برگزاری انتخابات دلیل دیگری است که نظارت را ضروری می‎کند؛ نظارت در هر کشوری بر عهده یک سازمان و نهاد قرارداده است.

جوان آراسته بیان کرد: در ایران نیز بر اساس قانون شورای نگهبان عهده دار وظیفه نظارت است؛ است؛ از وظایف اصلی این شورای می‎توان به صلاحیت نظارت تقنینی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، تفسیر قانونی اساسی و نظارت اجرایی بر انتخابات اشاره کرد.

وی گفت: خود شورای نگهبان این نظارت را از نوع نظارت استصوابی و در تمام مراحل انتخابات ذکر کرده است؛ ولی وظیفه فرعی این شورا نیز اموری چون بازنگری قانون اساسی و حضور یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: این شورای موقت در زمانی رخ می‎دهد که رهبر فعلی به هر دلیلی به دلیل استعفا یا رحلت و... حضور نداشته باشد و در این زمان است که شورای متشکل از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می شود.

این استاد حوزه بیان کرد: یکی از موارد مهم نظارت این شورا، نظارت شورا بر اساس قوانین است؛ یعنی شورا به دنبال آن که قانون برای انتخاب کننده و انتخاب شونده به درستی اعمال شود ولی در همین حین نیز ممکن است که در خود قوانین ناهمگونی‌هایی مشاهده شود که بسیاری این مشکل را به عهده ناظر می‎دانند در حالی که مشکل از خود قانون است.

وی گفت: یکی از مسایلی که باید در خصوص قوانین کشور به آن اشاره کرد این است که قانون انتخابات همیشه کف شرایط را در نظر می‎گیرد؛ یعنی در خصوص قوانین احراز صلاحیت‎ها همیشه کف این شرایط لحاظ می‎شود؛ مثلا عاقل بودن و تابعیت ایرانی داشتن و بالای 18 سال بودن برای یک انتخاب کننده کافی است.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: از دیگر سوی شرایط برای نامزدها نیز به همین شکل است و نامزدها با شرایط حداقلی به کار خود ادامه می‏دهند؛ مثلا در خصوص مجلس خبرگان سه صلاحیت حداقلی چون مسایل اخلاقی و علمی و مواردی که به بینش سیاسی مربوط می‎شود در نظر گرفته شده است که این شرایط یک شرایط حداقلی است.

وی گفت: اجتهادی که برای این داوطلب در نظر گرفته می‎شود یک اجتهاد متجزی است و فقط به این جهت است که این فرد بتواند در چند حوزه فقهی توانایی اجتهادی داشته باشد که این اجتهاد اجتهاد نسبی است و قانوگذار اینگونه در نظر گرفته است که آنها بتوانند توانایی تشخیص داشته باشند.

وی اظهارکرد: یکی از مسایلی که دز سال های اخیر در خصوص مجلس مطرح شده است ، مسئله جوانگرایی در این شورا است و مخالفان و موافقانی در این زمینه حضور دارند که موافقان جوانگرای بیان می‎کنند که این شورای کهنسال تحرک و شادابی ندارد و اینکه وقتی افراد کهنسال با میانگین 75 تا 80 سال در این مجلس باشند و 8 سال نیز این مجلس به طول بیانجامد طبیعتا ریزش های زیادی در این مجلس دیده می‎شود که منجر به انتخابات متعدد میان دوره‎ای می‎شود.

وی گفت: از دیگر سوی، مخالفان این مسئله بیان می‎کنند که یک مجلس خبرگان جوان وزارنت این مجلس را می کاهد و دیگر مجلسی نخواهد بود که رهبر بتواند اعتبار رهبری خود را از آنها بگیرد؛ در حقیقت این مجلس است که اعتبار را خود را از رهبری خواهد گرفت.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: مجلسی که در آن بزرگانی چون آیت‎الله مشکینی حضور داشته باشند و به یک رهبر رای مثبت دهند قطعا نقش مهمی در افزایش اعتبار حکم رهبری خواهد داشت؛ ولی اگر بیش از 60 درصد این مجلس را جوانان تشکیل دهند قطعا روی خوبی نخواهد داشت.

رفع توهم دور

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در خصوص این شورا مطرح می‎شود، مسئله دور است؛ این دور در زمینه نظارت وجود دارد ولی در خصوص رهبری این دور وجود ندارد و توهم دور است که در این زمینه خودنمایی می‎کند.

وی اظهارکرد: باید در نظر گرفت که رهبری که فقهای شورای نگهبان را تعیین می‎کند، غیر از رهبری است که توسط رهبر مجلس خبرگان تایید می‎شوند؛ مثلا امام خمینی(ره) فقهای شورای نگهبان را تعیین کردند و این فقها داوطلبان مجلس خبرگان را تایید صلاحیت کردند ولی این مجلس دیگر برای انتخاب امام نبود بلکه این مجلس تشکیل شد تا رهبر بعدی را انتخاب کند.

جوان آراسته بیان کرد: قانون قبلی نظارت بر تایید صلاحیت خبرگان وجود داشت که منتقدان دور بیان می‎کنند که باید به این روش عمل شود و آن طرح آن بود که سه تن از اساتیدبرجسته درس خارج این نظارت را انجام می‎دادند ولی جای خالی یک نهاد نظارتی در این زمینه حس می‎شد.

وظیفه حوزه

وی گفت: به اعتقاد ما، حوزه باید در این زمینه کار اساسی انجام دهد و این کار اساسی در زمینه اعطای مدارج علمی است؛ باید مدارک و مدارج حوزوی به شکلی باشد که بر اساس میزان صلاحیت علمی و فقهی و تخصصی یک طلبه باشد نه اینکه هنوز مشخص نیست که طلاب دارای چه درجه‎ علمی هستند که بتوان آنها را از این شاخص شناخت.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: یکی از مهمترین ارکان انتخاب صحیح در احراز صلاحیت‎ها این است که باید از دو طیف سیاسی مشهور ،افرادی که فاقد اعتبارات لازم علمی و سیاسی و تجربی و اخلاقی هستند حذف شوند و از طرف دیگر باید این پارامترها شفاف بیان شود تا نامزدها مشکلات خود را برای این مسئله بدانند.