کد خبر: ۳۴۶۶۲۳۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۵

رفع ایرادات لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جزئیات لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در جلسه علنی امروز، یکشنبه 20 دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اعاده شده از شورای نگهبان، با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 1 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 1 این لایحه آمده است: به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان و توجه به لایحه ارسالی از سوی قوه قضائیه، ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد  یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند،‌ تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن‌ها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی
2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها
3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

پ- ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترلی غیرقانونی بر آن
3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه،‌ قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آن‌ها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی.

ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها.

تبصره 1- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم،‌ تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره 2- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده 2 این لایحه با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 2 لایحه مذکور؛ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوعه ماده 1 این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنجاه سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
نمایندگان سپس ماده 3 لایحه مذکور را با 147 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده 3 لایحه مذکور آمده است که کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان با ماده 4 این لایحه با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است در ماده 4 آمده است: در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اقدام می شود.
نمایندگان در ادامه موافقت خود را با ماده 5 این لایحه با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن اعلام کردند.
در ماده 5 این لایحه آمده است: مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب – شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور دراین قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ – توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به تحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 6 این لایحه با 128 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر موافقت کردند.
این ماده چنین مقرر می‌کند که دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 2 این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
نمایندگان در ادامه و پس از بررسی ماده 7 لایحه مذکور، آن را با 140 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده 7 این لایحه آمده است که سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی می باشد.
بر اساس ماده 130 قانون مجازات اسلامی، هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.
نمایندگان در ادامه با 142 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن ماده 8 این لایحه را تصویب کردند.
براساس ماده 8 این لایحه هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.
در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
نمایندگان با بررسی ماده 12 این لایحه ، با 151 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه آن را  به تصویب رساندند.
ماده 12 مقرر کرده است که هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد‌، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.
نمایندگان  سپس ماده 13 این لایحه را با 142 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در موافقت کردند.
براساس ماده 13 لایحه مذکور؛ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات.
همچنین نمایندگان با 134 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن با ماده 14 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 14 آمده است: کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره 2 آمده است؛ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌نمایند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.
همچنین نمایندگان با 131 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس ماده 16 این لایحه را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن،‌ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
نمایندگان ماده 17 لایحه مذکور را که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتادو هفتم (77) قانون جمهوری اسلامی ایران همکاری کند با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده 18 این لایحه نیز با 144 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر مورد موافقت گرفت.
در ماده 18 آمده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصاد و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.