کد خبر: ۳۴۶۷۲۱۸

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰

مرکز پژوهش‌ها منتشر کرد:

بررسی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که پس از تصویب تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه، این سؤال مطرح شد که آیا حکومت می‌تواند برای شناسایی شهروندان نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمی‌پردازند، از اطلاعات حساب‌های بانکی افراد استفاده کند؟ افزود: در این گزارش مختصر ، تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سؤال پاسخ داده شود.

استفاده از اطلاعات گردش حساب‌های بانکی برای مقاصد مالیاتی (وطبعا یارانه ای) امری پذیرفته شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات‌ستانی است. به عنوان نمونه، در آمریکا، قانون تطبیق مالیات بر حساب های‌خارجی، بانک های خارج از آمریکا را موظف کرده است که اطلاعات حساب‌های بانکی مالیات‌دهندگان آمریکایی (تبعه های آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمع‌آوری و گزارش کنند تا به صورت خودکار با اظهارنامه مالیاتی سالیانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است.

با توجه به مطالعات تطبیقی و مورد ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به عبارت دیگر، عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب ، نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بار شده است، می‌توان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می‌رسد دامنه منافع و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمی‌توان اصل حمایت از حریم خصوصی را به عنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت. بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامه‌ریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمی توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد.

در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکر شده است؛ از جمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفا باید توسط قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده‌مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به پیش نیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات‌دهی و نیز توزیع یارانه‌ها می‌رسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام مند و دائمی حفظ خواهد شد.