کد خبر: ۳۴۷۰۴۴۱

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۱

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

نسبت برنامه‌های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نسبت برنامه‌های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد. .

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بیان این مطلب که با توجه به اهمیت سیاسی کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامه‌های قبلی توسعه با این سیاست‌ها می‌تواند واجد تجارب ارزنده‌ای باشد اضافه کرد: در این گزارش، برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه به صورت تطبیقی و به لحاظ مفهومی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و یکی از مسائل اساسی این است که اگر موادی از قوانین برنامه های سوم ، چهارم و پنجم توسعه، ناظر به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده اند، چه عللی مانع از کامروایی نسبی کشور در این زمینه شده است؟ آیا دولت ها نسبت به قوانین مصوب توجه در خوری نداشته اند و یا اینکه کیفیت قوانین توسعه مناسب نبوده است؟
به این ترتیب، آیا لازم است در همه زمینه‌ها به تعریف و تدوین قوانین جدید پرداخته شود و یا باید درصدد رفع موانع اجرایی شدن قوانین قبلی و مطالبه گری از دولت و سایر قوا در راستای افزایش کیفیت اقدامات و... برآمد؟ بررسی ها نشان از آن دارد که در بسیاری از موارد قوانین متناسبی وجود داشته ، یعنی دستگاه سیاستگذاری کشور تا به امروز توجه نسبتا درخوری را به مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی مبذول داشته است. از طرفی ، بنابر گزارش های مرجع بررسی عملکرد، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی در برنامه های سه گانه به طور نسبی عملیاتی شده اند و یا حداقل ، دولت ها در راستای عملیاتی شدن آن سیاست ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده اند.
بنابراین ، احتمالا مسئله عدم کامروایی، مربوط به کیفیت قانونگذاری و یا کیفیت اقدامات و سیاست‌ها (با توجه به ضعف ساختاری گزارش‌های مرجع بررسی عملکرد) و یا هر دو می باشد. در موارد زیادی تفاوت معناداری (از حیث کلی بودن) میان بندهای موجود در سیاست های کلی و قوانین مصوب برنامه وجود ندارد، در حالی که علی الاصول ، کلیت ملحوظ درسیاست های کلی نباید در قوانین توسعه نیز تکرار شود. در واقع در اکثر موارد ، قوانین توسعه درباره مفهوم اقتصاد مقاوتی به بیان کلیاتی اکتفا کرده و منظومه ای از بسترها، نهادها و روندها را بنیان نگذاشته‌اند.
بنابراین، مهمترین توصیه‌ها در این زمینه عبارت است از : افزایش کیفیت سیاستگذاری‌ها و همچنین سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی دقیق مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. لذا در وضعیت فعلی، تصویب قوانین جدید و یا تأسیس سازمان‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند مفید فایده باشد. در عوض، انسجام در تصمیم‌گیری و اجراء در قالب نهاد سازی‌ها، قاعده سازی‌ها و... می‌تواند وضع کیفی کشور را در ارتباط با این موضوع تقویت کند.