کد خبر: ۳۴۷۳۶۹۷

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۶

مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛

بازخوانی 8 ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران + جدول و نمودار

گروه اقتصاد: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به بازخوانی 8 ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ با سیری در برنامه‌های اقتصادی محمدرضا شاه می‌توان به این نتیجه رسید كه این برنامه‌ها در نهایت ضربه سنگینی بر اقتصاد كشور وارد كرده‌اند. از آنجا كه مولفه اصلی این برنامه‌های اقتصادی، استبداد سلطنتی و منافع دربار بود، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد شد و علی‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی، واقعیت خبر از ناكامی اقتصاد می‌داد.

اعطای امتیاز نفت به دول غربی گواهی بر استمرار غارت منابع نفتی بود؛ اصلاحات ارضی نتیجه‌ای جز نابودی كشاورزی و هجوم روستائیان به شهرها نداشت؛ اشتباهات مدیریتی صنعت را  بیش از پیش به خارج وابسته كرد؛ جشن‌های پرهزینه غارت منافع و ثروت ملی را در پی داشت؛ واردات بی‌رویه فاصله طبقاتی را بیشتر كرده و نرخ تورم را بالا برد و در نهایت خرید تسلیحات نظامی كه با هدف پر كردن جیب آمریكا و به منظور ابزاری برای سركوب مخالفان داخلی انجام شد به وابستگی هرچه بیشتر نیروهای نظامی به خارج از كشور انجامید.

1- واگذاری منابع نفتی به غرب

پس از اینكه شاه با كمك انگلستان و آمریكا توانست با یك كودتای نظامی بار دیگر بر مسند قدرت قرار گیرد، سیاست خارجی ایران با چرخش به سمت غرب بیش از پیش به آمریكا و انگلیس نزدیك شد و به طور كامل تحت تسلط آمریكا قرار گرفت. از سال 1333 نفتی كه به ظاهر ملی شده بود با قرارداد كنسرسیوم عملا از اختیار ایران خارج شد. براساس این قرارداد تولید، استخراج و عرضه نفت ایران برای 25 سال در اختیار كنسرسیوم قرار گرفت كه به اعتراف علی امینی معنایی جز غارت منابع ملی نداشت و به هیچ‌وجه ایده‌آل نبود.[1] حتی خود انگلیسی‌ها نیز اعتراف كردند كه كنسرسیوم حربه‌ای برای غارت پنهانی نفت ایران بود. به گفته دنیس رایت كاردار سفارت بریتانیا در ایران براساس فرمول كنسرسیوم «ایران ظاهرا حاكمیت بر نفت را در اختیار داشت درحالی كه كنترل واقعی در دست كنسرسیوم بود.»

این واقعیت تلخ كه كنسرسیوم از سال 1333 عملا كنترل نفت ایران را در اختیار داشت تنها با وقوع انقلاب اسلامی آشكار شد. با سقوط محمدرضا پهلوی فاجعه‌ای كه كنسرسیوم بر سر ایران آورده بود كشف شده و مشخص شد كه كنسرسیوم از سال 33 كنترل 90 درصد از تولیدات را در اختیار داشته و منافع سرشاری را با این طریق از چنگ ایران خارج كرده است.

2- اصلاحات ارضی و نابودی بخش كشاورزی

اصلاحات ارضی و قطعه قطعه شدن زمین‌های كشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری كارآمد به جای ساختار ارباب رعیتی سابق، بخش كشاورزی را با بحران مواجه كرد و نرخ بیكاری را بالا برد. ركود بخش‌های كشاورزی و صنایع سنتی موجب رشد بی‌رویه مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ شد كه خود تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. ورود روستائیان به شهرها بر میزان تقاضا به ویژه در زمینه محصولات خوراكی افزود و تولیدكنندگان دیروز را به مصرف‌كنندگانی تبدیل كرد كه تقاضاهایشان بیش از پیش به ركود كشاورزی دامن زد. بدین ترتیب كمبود اقلام غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه دیگر اصلاحات ارضی بود. به تعبیر كاتوزیان «سیاست كشاورزی رژیم پهلوی شكستی مطلق و بی‌عذر و بهانه» بود زیرا با نابودی تولیدات كشاورزی كسری فزاینده‌ای در مواد غذایی به‌وجود آمد كه علاوه بر دامن زدن به تورم، این كسری حتی با واردات نیز برطرف نمی‌شد.[2]

چنانچه آمار نشان می‌دهد پس از اصلاحات ارضی تولید كالاهای اساسی و پایه مانند گندم، برنج، جو و چای كاهش یافت. همچنین سهم كشاورزی در تولید ناخالص ملی از 50 درصد در سال 1320 به 9 درصد در سال 1357 تقلیل پیدا كرد. جدول شماره 1 تولید چهار محصول پایه‌ای را در طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد. آمار به روشنی گویای زوال بازده در بخش كشاورزی است.

جدول شماره 1: تولید چهار محصول پایه در هر هكتار و میزان توسعه آن در طی سال‌های مختلف:

در پی نابودی بخش كشاورزی و درحالی كه محصولات زراعی پاسخگوی نیاز داخلی نبود، حكومت پهلوی به واردات روی آورد به طوری كه در سال 1356 هزینه واردات مواد غذایی ایران به 1780 میلیون دلار رسید. این موضوع در نهایت موجب عدم تعادل در نظام واردات و صادرات كشور شد. براساس بررسی های انجام شده، تا سال 1354  میزان واردات محصولات كشاورزی به 9 برابر افزایش پیدا كرده است. جدول زیر به خوبی نشان می‌دهد كه پس از اصلاحات ارضی مقدار واردات محصولات كشاورزی چقدر از مقدار صادرات آن بیشتر شده است.

جدول شماره 2: نسبت واردات و صادرات محصولات كشاورزی از سال 1349 تا 1354:

با مشاهده جداول بالا می‌توان گفت پس از اصلاحات ارضی نه تنها كشور به خودكفایی نرسید بلكه در زمینه كشاورزی نیز به كشوری كاملا وابسته تبدیل شد به طوری كه در فاصله سال‌های 57-56 ایران مجبور به وارد كردن 20 درصد از نیاز خود به گندم، 25 درصد جوی مصرفی، 45 درصد برنج مصرفی، 80 درصد روغن نباتی مصرفی و 40 درصد شكر مصرفی شد.[3]

3- وابستگی صنایع

صنایع مدرنی كه مد نظر شاه بود ساختار ضعیفی داشته و اغلب بر صنایع مونتاژ تكیه داشت. خصوصیت عمده صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وارداتی بودن فن‌آوری بود به طوری كه به حركت درآمدن چرخ صنایع با نیاز كشور به واردات گره خورد؛ بدین ترتیب صنایع وابسته نه تنها كمكی به خودكفایی نكرد بلكه خود پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به كشورهای خارجی رساند.

از طرف دیگر صنایع سنتی، رها شد و حمایتی از آن صورت نگرفت. اصلی‌ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنعت وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود. از سوی دیگر آشكارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی برای مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران كاهش درآمد نفتی بود. علاوه بر این، صنایع جدید هیچ عایداتی برای اقتصاد ایران نداشته و به شدت سرمایه‌بر بودند؛ مضافا اینكه در كارخانه‌های مدرن تنها 6 درصد نیروی كار صنعتی مشغول بودند[4] ؛ لذا این صنعت تصنعی بوده و كمكی به اقتصاد كشور و رفع بیكاری نكرد.

4- غارت منابع و ثروت ملی ایران

در سال‌های پایانی رژیم پهلوی با افزایش قیمت نفت، درآمد حاصل از فروش نفت پشتوانه‌ای برای طرح‌های تجملی و غیراقتصادی دربار محسوب می‌شد. علاوه بر این شركت ملی نفت به صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ كلانی به حساب شخصی شاه واریز می‌كرد. با جهش سرسام‌آور قیمت نفت، شاه به اشكال مختلف بر ثروت، املاك و كاخ‌های خود و اطرافیانش در داخل و خارج می‌افزود.[5] در راستای غارت ثروت ملی در سال 1337 سازمانی اقتصادی تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأسیس شد.

این بنیاد كه با استفاده از موقعیت خود منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی می‌كرد به عنوان یك خزانه مالی مطمئن بخشی از املاك و دارایی‌های خاندان پهلوی بود كه تقریبا در همه زوایای اقتصاد كشور نفوذ داشت. به عنوان مثال در سال 56 این بنیاد در 207 شركت سهام داشت. به نوشته نیویورك تایمز: «این بنیاد به ظاهر خیریه در سه راه مورد استفاده قرار می‌گرفت: به عنوان یك منبع مالی برای خانواده سلطنتی، وسیله‌ای برای نفوذ در بخش‌های كلیدی اقتصاد و راهی برای پاداش دادن به پشتیبانان رژیم.»[6]

از سوی دیگر محمدرضا پهلوی و دربارش با مسافرت‌های پرخرج به داخل و خارج از كشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه كشور تحمیل می‌كردند. در سال 1348 كه درآمد عمومی ایران حدود یك میلیارد دلار بوده است، محمدرضا پهلوی دویست هزار دلار خرج یك مسافرت به آمریكا كرد و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرت‌ها به ده‌ها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یك سفر اشرف پهلوی به آمریكا در سال 1356، نیم میلیون دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل شد. فدا كردن ثروت ملی در تاجگذاری دیرهنگام در سال 1347، برگزاری جشنی پرهزینه به بهانه موهوم 2500 سال پادشاهی ایران در سال 1350 و تفنن‌های سالانه فرح در شیراز با نام جشن هنر را نیز باید به موارد فوق افزود.[7]

گفتنی است جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی كه بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربرداشت‌ و با ولخرجی‌ها و اتلاف بی‌حد و حصر سرمایه‌های ملی كشور همراه بود، درحالی انجام می‌شد كه متجاوز از نیمی از جمعیت كشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاكت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اكثر شهرها و روستاهای كشور، اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت.

5- واردات بی‌رویه و بدون برنامه

در سال‌های آغازین دهه 50، قیمت هر بشكه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه، از سه دلار به 20 دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال 1349 بیش از یك میلیارد دلار عایدی داشت كه این رقم در سال 1351 به 6/5 میلیارد دلار افزایش یافت و در جریان وقوع شوك اول نفتی، این درآمد با جهشی بی‌سابقه، به مرز 5/18 میلیارد دلار رسید.

از این دوران به بعد بود كه فروش نفت، به‌طور متوسط بیش از 54 درصد مخارج كشور را تامین كرد. در طول این سال‌ها، واردات به شدت افزایش یافت، نقدینگی به شكل بی‌سابقه‌ای رشد كرد و اقتصاد ایران به شكل نگران‌كننده‌ای به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا كرد. تزریق درآمدهای نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شد و بر میزان تقاضای انواع كالاها افزود.

متعاقب افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به واردات كالاهای خارجی كرد. ورود سیل‌آسای كالاهای وارداتی، از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل و انبارهای موجود خارج بود. كمبود مواد و نیروی كار هزینه تولید را چند برابر كرد و تقاضا برای خوراك و مسكن به شدت افزایش یافت. از سوی دیگر واردات كالاهای خارجی، صنایع را نابود كرد. همه این عوامل در كنار تورم وارداتی، موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شد و صاحبان درآمد ثابت را زیر فشار قرار داد. بدین ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور علاوه بر اینكه به مصرف‌گرایی جامعه انجامید، نرخ تورم را تا 40 درصد بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن زد.[8]

در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمركی پایین، كالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجه‌ای جز تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصاد كشور به قدرت‌های صنعتی و تامین بازار برای آنان نداشت.

6- نابودی صادرات غیر نفتی

براساس آنچه آمار نشان می‌دهد می‌توان گفت طرح‌های صنعتی و اصلاحات محمدرضا پهلوی در بخش كشاورزی هرگز نتوانست صادرات غیرنفتی كشور را سروسامان بدهد. چنانچه در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌شود با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، صادرات غیرنفتی از 23 درصد در سال 1341 به 15 درصد در سال 1351 رسید؛ در سال 56 وضع بسیار وخیم‌تر شد به گونه‌ای كه صادرات غیرنفتی تنها 2 درصد از كل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌داد. در این بین نابودی كشاورزی به دنبال اصلاحات ارضی تاثیر بسزایی در رشد واردات و كاهش صادرات غیرنفتی داشت.

جدول شماره 3: درصد تركیب صادرات كالاهای نفتی و غیرنفتی در سال‌های مختلف:

نمودار شماره 1: درصد تركیب صادرات نفتی و غیر نفتی:

7- رشد مصرف‌گرایی

به دنبال جهش قیمت نفت، واردات به نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفت. افزایش بی‌رویه واردات موجب تغییر الگوی مصرف مردم و رشد مصرف‌گرایی در قشرهای بالای جامعه شد. این درحالی بود كه بر اساس آمار بانك جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند و 44 درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.[9] واردات بی‌حساب دارو و مواد آریشی و كالاهای تجملی، علاوه بر اینكه عادت به مصرف‌گرایی را در قشر بالایی جامعه افزایش داد هزینه‌های ارزی قابل توجهی را نیز به كشور تحمیل كرد.[10]

به علاوه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از كالاهایی كه امكان تولید آن در كشور نبود، اقتصاد و فرهنگ ایران را به غرب وابسته‌تر كرد. بررسی مجموع هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی از سال 1338 تا 1356 نشانگر رشد 15 برابری این‌گونه هزینه‌ها است.

8- افزایش سرسام‌آور خریدهای نظامی

محمدرضا پهلوی به‌ علت جنون خرید تسلیحات نظامی با استفاده از درآمدهای هنگفت نفت، سیل اسلحه‌های خریداری شده از غرب به‌ویژه آمریكا را وارد ایران كرد كه خود وابستگی بیشتر نیروهای نظامی به آمریكا را به‌دنبال داشت. نتیجه مستقیم این امر سرازیر شدن دلارهای نفتی به آمریكا و به هدر رفتن درآمدهای كلان ایران كه می‌توانست صرف امور زیربنایی شود بود.[11]

براساس اطلاعات موجود طی سال‌های 1974 تا 1978 ایران به عنوان اولین خریدار خارجی تسلیحات نظامی آمریكا مطرح شد. هزینه‌های نظامی، بخش بزرگی از بودجه كل دولت را به خود اختصاص داد. به این ترتیب عدم خودكفایی ایران در بخش تسلیحات نظامی باعث هدر رفتن بخش عظیمی از بودجه كشور می‌شد.

در موارد بسیاری شاه پیش از دریافت تسلیحات نظامی و حتی پیش از تولید این محصولات توسط آمریكا اقدام به پیش پرداخت مبلغ آن می‌كرد. به عنوان نمونه در سال 1975 میلادی، شاه سفارش خرید 160 فروند جنگنده بمب‌افكن اف 16 را با بهایی نزدیك به 26 میلیارد دلار برای هر فروند به شركت نورث روپ می‌پردازد. بخشی از این هزینه به شركت نورث روپ پیش پرداخت می‌شود تا این شركت آخرین تحقیقات خود را برای تكمیل این هواپیمای جدید انجام دهد. علاوه بر این، محمدرضا پهلوی در نامه‌ای به وزارت دفاع آمریكا آمادگی خود را برای خرید 250 فروند هواپیمای اف 18 كه پیش‌بینی می‌شد در سال 1982 تولید شود اعلام كرد. میل عجیب محمدرضا پهلوی در پیش خرید تسلیحات نظامی حتی تعجب آمریكاییان را نیز برانگیخت تا جایی كه یكی از متخصصان پنتاگون متعجبانه اعلام كرد كه «با ظهور هر نسل نوینی از تجهیزات، تمایل شاه برای خرید آن‌ها بیشتر می‌شود.»[12]

براساس اطلاعاتی كه در نمودار شماره 2 آمده است، ایران در فهرست كشورهای خریدار تسلیحات نظامی آمریكا جایگاه نخست را دارد. براساس آمار و ارقام این نمودار كه توسط وزارت دفاع آمریكا تهیه شده است خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریكا در سال‌های 1978-1974، بیش از بیست میلیارد دلار بوده است. برخی از منابع غیررسمی حتی این مقدار را تا بیش از 30 میلیارد دلار نیز برآورد كرده‌اند. در این میان صنایع آمریكایی بیشترین سود را از سفارش‌های ایران می‌بردند زیرا خریدهای شاه بین یك چهارم تا نیمی از صادرات آنان را شامل می‌شد.[13]

نمودار شماره 2: خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریكا در سال‌های 1977-1970 براساس درصد:

به عقیده بسیاری از نظریه‌پردازان سه عامل استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی از جمله عوامل موثر در عدم تحقق توسعه اقتصادی در دوران پهلوی دوم بود.[14]  در پایان می‌توان گفت تك محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی، نابودی كشاورزی و رشد مهاجرت از روستا به شهر، افزایش وابستگی در بخش صنعت، سطح بالای بیكاری، سطح پایین بهره‌وری، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته و ناكارآمد، رشد مصرف‌گرایی، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى، افزایش نرخ تورم و تشدید فاصله طبقاتى، نتیجه سیاست‌های اقتصادی اشتباه محمدرضا شاه پهلوی بود.

پی نوشت‌ها:

[1]. محمدعلی همایون كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مركز، ص 247.

[2]. پیشین، ص 358.

[3]. حمیدرضا ملك محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، صص 52-48.

[4]. محمدعلی همایون كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مركز ، ص 330.

[5]. رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، تهران: سحاب كتاب، صص 195-190.

[6]. ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ص 200.

[7]. محمدعلی همایون كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مركز، ص 312.

[8]. هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 56، 16 شهریور 1392.

[9]. محمدعلی همایون كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مركز، ص 317.

[10]. حمید رفیعی مجومرد، زیرساخت‌های اقتصادی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ص 312.

[11]. پیشین، ص 67.

[12]. حمیدرضا ملك محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ص 179.

[13]. پیشین، ص 182.

[14]. احمد پرخیده، صنعت و تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ص 132.

محمد جعفربگلو