کد خبر: ۳۴۷۵۷۳۶

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۳

قائم مقام بانک مرکزی:

کاهش نرخ سود بانکی قطعی است

گروه اقتصاد: کمیجانی با بیان این که گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، اعلام کرد: دیر یا زود از سوی بانک‌ها یک اقدام اصلاحی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول‌های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی می‌باشد.
کمیجانی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 92 در اوج خود 45.1 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاست‌های پولی منضبط، موجبات کاهش نرخ تورم در مهرماه به 40.4 و در پایان سال 92 به 34.7 درصد را فرآهم آوردند.

انضباط مالی تمام عیار دولت
وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 92 در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 و در دی ماه سال 94 به 13.2 درصد رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک‌ها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آن‌ها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سال‌های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی 25 درصد را داشتیم و اکنون سپرده‌های یک‌ساله و زیر یک‌سال با نرخ سود پایین‌تر است. با این وجود، تعهدات سپرده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانک‌ها می‌باشد.
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش‌ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.

نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص نقدینگی
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی افزود: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالی 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ لذا باید سیاست‌های پولی و اعتباری را به گونه‌ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشه دار نشود.
وی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: در 1.5 سال گذشته فهرست 575 نفر از تسهیلات‌گیرندگان کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و بدین ترتیب کمیته وصول مطالبات غیر جاری فرابانکی در بانک مرکزی و کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک‌ها تشکیل شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی را به روز می‌کنیم مشاهده می‌شود که روند وصول مطالبات نسبتا خوب است و بسیاری از بدهکاران کلان با بانک‌ها به توافقاتی رسید‌ه‌اند.
قائم مقام بانک مرکزی انجماد بخشی از دارایی‌های‌ بانک‌ها را صرفا ناشی از سهل‌انگاری روسای شعب بانک‌ها و ضعف نظارتی ندانست و گفت: تحریم‌ها و افزایش یک‌باره نرخ ارز، برخی بدهکاران نظام بانکی را در پرداخت مطالبات مستاصل کرده است، اما با موفقیتی که دولت در سطح جهانی به دست آورده و به مدد نظارت بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه، امیدواریم که میزان مطالبات غیرجاری به استانداردهای جهانی خود نزدیک شود.
کمیجانی اصلاح ترازنامه بانک‌ها و ساماندهی دارایی‌های منجمد شده نظام بانکی به منظور استفاده بانک‌ها از امکانات مالی بین‌المللی را ضروری خواند و گفت: برای اتصال کامل بانک‌ها به شبکه بازار مالی بین‌المللی می‌بایست نظارت قوی‌تری برای ساماندهی بدهی‌های غیرجاری صورت گیرد.
وی درباره کمبود سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی افزود: سرمایه بانک‌ها باید افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی آنها متناسب با بزرگ شدن اقتصاد رشد پیدا کند. متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مغفول مانده ولی در برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1395 برای رسیدن آن به سطح استانداردهای متعارف جهانی، توجه ویژه شده است.

توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا نکرده است
قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش یافته است تاکید کرد: ممکن است برخی از بانک‌ها با کمبود سرمایه مواجه باشند، ولی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا نکرده است. نظام بانکی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 12 درصدی برخوردار است.
کمیجانی مولفه‌های اساسی اقتصاد کلان برای تعیین نرخ ارز را انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، وضعیت مالی دولت، وضعیت ترازپرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دسترسی به منابع مسدود شده خارجی و منابع مالی خارجی مقدور شده و این مهم  به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال آینده منجر خواهد شد، پیش بینی می‌شود تا اواسط سال آینده نرخ ارز در کشور یکسان‌سازی شود.
وی درباره اقدام‌های مثبت بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات بازار غیر متشکل پولی، گفت: تعاونی اعتبار ثامن الحجج طی سه سال اخیر قول انطباق با قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی را داده بود، ولی متاسفانه به وعده خود عمل نکرده و بانک مرکزی به همراه دستگاه‌های نظارتی دیگر در حال ساماندهی این موسسه است و تلاش بر آن است که از منابع سپرده‌گذاران صیانت شود.