کد خبر: ۳۴۸۱۵۵۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۶

رئیس مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس تشریح کرد:

پنج اصل حقوقی حاکم بر مقررات‌گذاری مالی اسلامی

گروه اقتصاد: فهیمی در نشست تخصصی مبانی حقوقی مالی اسلامی که امروز برگزار شد، به تشریح پنج اصل حقوقی حاکم بر مقررات‌گذاری مالی اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی مالی اسلامی با موضوع «مبانی حقوقی مالی اسلامی» با ارائه حسین فهیمی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ظهر امروز دوشنبه، 17 اسفند 94 در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

براساس این گزارش، فهیمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: از دیدگاه حقوقی، نظامی را می‌توانیم مالی اسلامی بنامیم که ابزارهای مالی، رویه‌ها و معاملات در آن مطابق با اصول شریعت طراحی، تدوین و اجراء شود و یا حداقل با اصول شریعت مغایرتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به یک نظام مالی اسلامی، رویکردی که به ویژه در میان جوامع مسلمان وجود دارد این است که در طراحی و کارکرد این ابزارها در دو مرحله پیشینی و پسینی نظارت شود. در مرحله پیشینی، در قالب طراحی یک هیئت نظارت شرعی برای طراحی نهادها و ابزارها و اجرای این طراحی‌ها به شیوه اسلامی تلاش می‌شود و در مرحله مرحله بعدی، با نوعی از نظارت اجرایی و عملی، فرایندها و عملکردها را با آن اصول طراحی شده تطبیق می‌دهند.

فهیمی افزود: بنابراین در یک نظام مالی اسلامی، در دو مرحله طراحی و اجراء، این نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا از اسلامی بودن ساختار مالی در یک کشور حداقل اطمینان‌ها حاصل شود.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به طور کلی، مجموعه کشورهای فعال در عرصه مالی اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی از این کشورها که اکنون منحصر به ایران است در آنها نظام مالی یکپارچه اسلامی وجود دارد و نظام مالی به صورت دوگانه نیست بلکه تمام چارچوب‌های حقوقی این مملکت براساس اصول شریعت طراحی می‌شود.

وی ادامه داد: فارغ از این نوع، نوع دیگری از نظام مالی وجود دارد که در کنار فعالیت‌های اقتصادی متعارف، بخش مالی اسلامی هم وجود دارد و این مورد هم به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول، نظام مالی اسلامی کشورهایی همانند مالزی، پاکستان و سودان هستند که می‌توانیم از آن با عنوان نظام مالی اسلامی اجباری یاد کنیم.

فهیمی افزود: بخش دوم، ساختار مالی اسلامی غیرسازمان‌یافته و اختیاری در بسیاری کشورهای اسلامی همانند کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس و ترکیه است که بانک‌ها مجبور نیستند ابزارهای مالی اسلامی طراحی و منتشر کنند اما اختیار انجام این کار را دارا هستند و بخش سومی تحت عنوان تقلیدی یا اقتباسی وجود دارد که عمدتا در کشورهای غیرمسلمان از جمله انگلستان، لوکزامبورگ و ایالات متحده آمریکا وجود دارد و به اقتباس از سایر کشورها اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی را طراحی و منتشر می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم انتقاداتی است که به سیستم مالی اسلامی ایران وارد می‌شود مبنی بر اینکه چرا در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ما یک کمیته نظارت شرعی شکل نگرفته است که عملکرد این نهادها را با اصول شریعت تطبیق دهد اما باید گفت چنین موضوعی در کشور ما اساسا موضوعیت ندارد بنابراین باید از اقداماتی که صرفا منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود پرهیز کنیم.

وی تأکید کرد: علت طراحی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم این است که در قانون ما درجاتی از اختیارات به سازمان بورس و شورای عالی بورس واگذار شده و این تفویض اختیار منجر به شکل‌گیری این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

فهیمی اظهار کرد: نکته بعدی که لازم است بدان اشاره کنم، مبانی قانونی ادعای ماست مبنی بر این است که تنها نظام یکپارچه اسلامی هستیم و در اینباره باید گفت اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن عملکرد کلیه نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در کشور باید براساس موازین اسلامی باشد، اساسی‌ترین اصلی است که می‌توان به آن استناد کرد. و نکته دیگر در این زمینه، ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری  است که در قوانین مختلف برای اجرای احکام اسلامی در کشور ما وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که نیاز ضروری صنعت مالی ما بعد از سال‌ها فعالیت، فقدان یک نهاد هماهنگ‌کننده بین بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک، بورس و بیمه است و در شرایط فعلی، بسیاری از صاحبنظران به این نتیجه رسیده‌اند که میان این سه بخش، به شکلی که انتظار می‌رفته تفکیک وجود ندارد و همپوشانی فعالیت‌ها، شکل‌گیری شورای ثبات در این بخش‌های اقتصادی را ضروری کرده است تا بازنگری اساسی در ساختارهای مالی ما صورت گیرد.

فهیمی در ادامه به بیان اصول حقوقی حاکم بر مقررات‌گذاری مالی اسلامی پرداخت و اظهار کرد: این اصول شامل پنج مورد است که اصل اول، انطباق با اصول شریعت است و در اینجا نبود ربا، غرر و رعایت سایر اصول شریعت مطرح است و نمی‌توانیم چنین اقتضائات ذاتی را در نظر نگیریم.

وی ادامه داد: دومین اصل مربوط به سازمان‌یافتگی است و لازم است که یک بازار مالی سازمان‌یافته داشته باشیم و اینکه گفته می‌شود که لازم است حتی شعب بانکی ما هم صکوک صادر کنند، با اصول بازار مالی اسلامی سازگاری ندارد. همچنین اصل سوم به حمایت از سرمایه‌گذار و اصل چهارم به شفافیت اطلاعاتی مربوط است و در اینباره باید گفت بدیهی‌ترین حق یک سرمایه‌گذار این است اگر وجهی را در اختیار دیگری قرار داده و در مقابل آن وجه، ورقه بهاداری دریافت می‌کند لازم است که از وضعیت فعالیت با این وجوه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.

فهیمی در پایان گفت: اصل پنجم مربوط به ثبات در بازارهای مالی اسلامی است و باید گفت این اصل از اساسی‌ترین لوازم ایجاد بازار مالی اسلامی اسلامی است که حتی باعث اقبال غیرمسلمانان به بازار مالی اسلامی شده است؛ چراکه مکانیزمی از مدیریت ریسک را در دل خود جای داده است.