کد خبر: ۳۴۸۲۰۳۷

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۹

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس:

اظهارنظرها درباره تشویق و تنبیه زنجانی مبنای قانونی ندارد

گروه سیاسی: محمدعلی اسفنانی درباره این شبهه که صدور حکم اعدام بابک زنجانی به معنای درنظر نگرفتن عوامل اصلی بروز این فساد بزرگ اقتصادی است، گفت: صدور رأی برای یک یا چند نفر در پرونده‌ای که متهمان آن متعدد باشند به معنای آن نیست که تمام پرونده مختومه شده باشد لذا صدور حکم اعدام این مفهوم را نمی‌رساند که بنا براین بوده که دیگران مورد تعقیب واقع نشوند و یا از مجازات رهایی پیدا کنند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره صدور حکم اعدام مفسد بزرگ اقتصادی و اظهار نظرهای مختلف مسئولان رده بالای کشور در خصوص احتمال کاهش محکومیت در صورت بازگرداندن اموال بیت‌المال گفت: آنچه که اتفاق افتاده رأیی است که دادگاه بدوی صادر کرده است و این رأی قطعیت ندارد و ممکن است دادگاه تجدیدنظر و دیوان این رأی را نقض کند.

صدور حکم اعدام بابک زنجانی به معنای عدم تعقیب سایر افراد دخیل در این فساد نیست

وی افزود: نکته دیگر اینکه وقتی پرونده‌ای به رأی می‌رسد حکایت از این دارد که تحقیقات مقدماتی آن تکمیل شده و بعد به دادگاه رفته است و دادگاه هم تحقیقات تکمیلی را انجام داده و نهایتا پرونده به موعد صدور رأی رسیده است.

اسفنانی درباره این شبهه که صدور حکم اعدام به معنای درنظر نگرفتن عوامل اصلی بروز این فساد بزرگ اقتصادی است، گفت: صدور رأی برای یک یا چند نفر در پرونده‌ای که متهمان آن متعدد باشند به معنای آن نیست که تمام پرونده مختومه شده باشد و دیگر تعقیبی صورت نمی‌گیرد. ممکن است نسبت به چند نفر صدور رأی صورت گرفته باشد و نسبت به سایرین نیاز به تحقیقات بیشتری باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر سرنخ‌های دیگری در این پرونده وجود داشته باشد قطعا در این ایام پیگیری شده است و قاضی وقتی بخواهد حکمی صادر کند و صدور حکم منوط به این باشد از افرادی تحت عنوان شاهد، متهم، رابط، شریک جرم و ... تحقیق کند به هیچ عنوان حکم را به گونه‌ای صادر نمی‌کند که آن فردی را که می‌تواند ادله‌ای برای تکمیل تحقیقات پرونده تأمین کند از گردونه خارج شود.

وی تأکید کرد: لذا من اعتقادی ندارم که با صدور حکم اعدام این مفهوم تداعی شود که بنابراین بوده دیگران مورد تعقیب واقع نشوند و یا از مجازات رهایی پیدا کنند.

اظهارنظرهای برخی افراد خارج از پرونده در مورد احتمال کاهش حکم چندان موجه نیست

اسفنانی ادامه داد: من معتقدم اظهار نظر کسانی در هر سطح که در پرونده به عنوان قاضی حضور نداشته‌اند مبنی بر اینکه اگر متهم فلان کارها را انجام دهد حکمش کاهش می‌یابد چندان موجه نیست.

وی تصریح کرد: تنها کسی می‌تواند درباره احتمالات موجود در پرونده صحبت کند که از نزدیک در پرونده ورود داشته باشد و آن هم معمولا قاضی پرونده است که چنین اشرافی دارد و یا احیانا وکلای طرفین. لذا فکر می‌کنم اینگونه سخنان چندان مبنای قانونی ندارد.

ضعف نظارت و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به جرم؛ عوامل کاهش اثر تنبیهی و تنبهی احکام صادره

اسفنانی درباره تجربه‌ای که باید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از پرونده‌های امثال امیرمنصور آریا و بابک زنجانی بگیرند، گفت: اساسا وقتی ما صبر کنیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد سراغ متهم برویم و مجازات کنیم چیزی جز این مفاسد کلان را عاید کشور نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه اشکال اصلی در کشور ضعف در نظارت است، یادآور شد: پرونده‌هایی که به این سبک و سیاق تشکیل می‌شود یک‌شبه و یک‌باره شکل نگرفته است بلکه سال‌ها زمان برده تا به این نتیجه رسیده است.

وی عنوان کرد: ارتکاب چنین جرم‌هایی ناشی از عدم نظارت صحیح بر زیر مجموعه‌هاست. مهمترین وظیفه قوه‌قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم است که باید تقویت شود. وگرنه اگر بنا شد چنین مفاسدی اتفاق بیفتد آثار آن تا مدت‌ها قابل برطرف شدن نیست و در برخی موارد هم که لاجرم جرمی اتفاق می‌افتد منطقی‌ترین راه این است که قوه قضائیه با سرعت عمل بسیار بالایی برخورد کند که اثر مجازات در جامعه مشهود باشد.

اسفنانی در پایان اظهار کرد: اینکه اجازه داده شود پرونده‌ای سال‌های سال طول بکشد دیگر اثر تنبیهی و تنبهی آن در جامعه ملموس نخواهد بود و نمی‌تواند افکار عمومی را قانع نماید.