کد خبر: ۳۴۸۳۰۸۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹

ویژگی‌‌های بازار اسلامی/ هادی مزینانی پاسخ می‌دهد:

حق کپی‌رایت در چه صورت منتفی می‌شود؟

گروه اقتصاد: به گفته مزینانی،خریدار اثر از منظر فقهی مالک آن محسوب می‌شود و ملکیت کار تولید شده از منظر شرعی به مالک جدید منتقل می‌شود و اگر شرط ضمن عقدی در هنگام فروش اثر ضمیمه بیع نشده باشد مسئله حق کپی رایت از منظر شرعی منتفی می‌شود.

حجت‌السلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط  شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بیان احکام فقهی کپی‌رایت پرداخت و گفت: بحث کپی‌ رایت، از جمله مسائل فقهی جدید و اصطلاحا مستحدثه است که بر مبنای قواعد فقهی نکاتی را در این‌باره عرض می‌کنم؛ نکته اول در این مورد این است که در مباحث تولیدی، اعم از حقیقی یا مجازی که مربوط به فضای دیجیتال است مالکیت متعلق به تولیدکننده محصول یا اثر است.

حق کپی رایت در چه صورتی منتفی می‌شود؟

وی ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خریدار اثر از منظر فقهی مالک آن محسوب می‌شود و ملکیت کار تولید شده از منظر شرعی به مالک جدید منتقل می‌شود و اگر شرط ضمن عقدی در هنگام فروش اثر ضمیمه بیع نشده باشد مسئله حق کپی رایت از منظر شرعی منتفی می‌شود.

مزینانی اظهار کرد: با این مقدمه، حکم شرعی موضوع مشخص می‌شود که اگر فروشنده شرط ضمن عقدی قرار داده باشد به این معنا که اثر تولیدی مورد تکثیر قرار نگیرد در اینصورت بر خریدار واجب است که به این شرط عمل کرده و از تکثیر آن خودداری نماید.

دیدگاه مقام معظم رهبری درباره کپی رایت

وی ادامه داد: از آنجا که این شرط غالبا در خرید و فروش اول مطرح شده و در خرید و فروش‌های بعدی مثلا از تولید‌کننده به توزیع‌کننده کلی و از توزیع‌کننده کلی به فروشنده جزئی و نهایتا مشتری و بعد از آن اصطلاحا دست به دست شدن در بین مشتری‌ها به شرط اول توجه نشده و چه بسا این شرط در خرید و فروش‌ها اصلا مطرح نمی‌شود.

معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تأکید کرد: برخی از مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری قائل بر این نکته هستند که بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه و رضایت تولید‌کننده اصلی، کپی رایت محصول تولیدی از نظر شرعی جایز نیست.

شکستن قفل تولیدات رمزگذاری شده چه حکمی دارد؟

وی ادامه داد: نکته بعدی که قابل توجه است در خصوص تولیداتی است که اصطلاحا توسط مالک قفل‌گذاری می‌شود که علامت نارضایتی بر تکثیر و کپی‌رایت است و در این‌باره باید گفت شکستن قفل نرم‌افزار به اعتقاد فقهی همه مراجع از نظر شرعی جایز نیست.

مزینانی گفت: نکته دیگر درباره نرم‌افزار یا لوح فشرده‌ای است که قفل آن قبلا شکسته شده و به دست ما رسیده است که در این ارتباط باید گفت فتوای غالب مراجع بر این است که تفاوتی بین تولیدات رمزدار و آنهایی که قفل آنها توسط اشخاص ثالث شکسته شده نیز وجود نداشته و تصرف در اینگونه تولیدات اشکال شرعی دارد و جایز نیست.

حکم شرعی استفاده از تولیدات داخلی و خارجی تفاوتی ندارد

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نکته نهایی در این خصوص باید گفت اگر نرم‌افزار قفل‌گذاری شده و یا قفل شکسته و رمزگشایی شده به صورت عاریه و امانت توسط مالک اثر و نه تولیدکننده به دیگران داده شود استفاده از آن اشکال شرعی نداشته و جایز است چون مشمول بحث کپی رایت نمی‌شود. در مجموع باید تأکید کرد که هیچ تفاوتی میان تولیدات داخلی و خارجی وجود نداشته و آنچه بیان شد نسبت به تولیدات خارجی این‌گونه آثار است.