کد خبر: ۳۴۸۳۱۴۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

ترقی تأکید کرد:

ضرورت پیگیری حقوقی حکم دادگاه آمریکایی از سوی دولت

گروه سیاسی: رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به حکم غیابی دادگاهی در آمریکا علیه ایران در رابطه با حادثه 11 سپتامبر اظهار کرد: دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید علیه این اقدام وارد شده و از مراجع قانونی بین‌المللی پیگیری حقوقی و قضایی کند.

حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به حکم غیابی دادگاهی در آمریکا علیه ایران در رابطه با حادثه 11 سپتامبر اظهار کرد: به نظر می‌رسد این اقدام قاضی آمریکایی بر مبنای اطلاعات غلط و مغرضانه صادر شده است.
وی افزود: این قاضی تا به حال در احکامی که صادر کرده وابستگی‌اش به عربستان و مزدور بودنش را نشان داده و سعی کرده علی‌رغم اینکه همه گزارش‌ها حاکی از آن است که 15 نفر از عوامل عربستان در قضایای 11 سپتامبر نقش داشتند، باز هم این کشور را به دلیل این که مستعمره آمریکاست، تبرئه کند.
ترقی با بیان اینکه این حکم نشان می‌دهد که قاضی توسط عربستان خریداری شده است، گفت: دادگاه آمریکایی خواسته در افکار عمومی نسبت به حوادث 11 سپتامبر انحراف ایجاد کند و با بهانه‌ای کاملاً غیر منطقی و غیر مستند، زمینه را برای سرقت اموال جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا فراهم کند.
رئیس مرکز امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه نفس این حکم کاملاً از نظر ما محکوم و باطل است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این اقدام در راستای اهداف کلان آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران از جنبه‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم است؛ چرا که اساس آن هیچ مبنای منطقی و صحیحی ندارد.
ترقی با اشاره به ضرورت پیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم ناعادلانه این دادگاه آمریکایی تصریح کرد: دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باید علیه این اقدام وارد شده و از مراجع قانونی بین‌المللی پیگیری حقوقی و قضایی کند.
بنابراین گزارش، دادگاهی در نیویورک ادعا کرد که ایران باید ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ و شرکت‌های بیمه بپردازد.
روزنامه بلومبرگ گزارش داد: قاضی جورج دانیلز حکم غیابی در روز چهارشنبه صادر کرده است که بر اساس آن ایران را به پرداخت ۷.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان و ۳ میلیارد دلار به شرکت های بیمه محکوم کرده است.
بر اساس حکم این قاضی، هر خانواده ۸.۸ میلیون دلار دریافت می کند که دو میلیون از آن ناشی از زیان های معنوی وارد شده به خانواده قربانیان و ۶.۸ میلیون دلار به سبب زیان های مالی به هر خانواده است که یکی از افراد خود را در حادثه تروریستی به برج تجارت جهانی در یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ از دست داده است.
قاضی دانیلز همچنین ایران را به پرداخت سه میلیارد دلار خسارت به شرکت های بیمه که خسارات وارده به دارایی ها و املاک و اختلال در کسب و کار و دیگر موضوعات را شامل می شود، محکوم کرده است.
پیشتر دادگاه نیویورک به این نتیجه رسیده بود که ایران باید به خاطر خسارت ناشی از عملیات تروریستی یازده سپتامبر جوابگو باشد چون نتوانسته ثابت کند که به تروریست ها کمک نمی رساند.