کد خبر: ۳۴۸۳۷۰۰

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۶

بررسی لایحه بودجه سال 1395/

عملکرد حقوقی اسناد خزانه اسلامی در بودجه

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جنبه‌های حقوقی اسناد خزانه اسلامی و عملکرد آن در بودجه‌های سنواتی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: اسناد خزانه اسلامي، ابزار مالي جديدی است كه از سال 1395 برای تسويه مطالبات طلبكاران غير دولتی از دولت معرفي شده است. اين نوع از اسناد كه ازجمله اوراق بدهي به شمار مي‌آيد، در كشورهای ديگر به عنوان ابزاري برای جبران كسری‌های بودجه دولت در كوتاه مدت به شمار مي‌آيد. در ايران اسناد خزانه اسلامي معرفي شده با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانه‌اي كه پيش از انقلاب اسلامي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار مي‌گرفت تفاوت‌هايي دارد. درحال حاضر در نظام حقوقي كشور، صكوك اجاره و اوراق مشاركت به عنوان اوراق دارايي و اسناد خزانه اسلامي و اوراق تسويه خزانه به عنوان اوراق بدهي تعريف مي‌شوند.

اسناد خزانه اسلامي براي بازه زماني چندماهه تا سه ساله قابل تعريف است. حداكثر نرخ سود برای اسناد خزانه اسلامي 22 درصد مبلغ اصل بدهي است. همچنين اسناد خزانه اسلامي تنها براي بدهي مسجل پيشين قابل استفاده است و ظرفيت ايجاد بدهي جديد براي دولت ندارد. درواقع از منظر مباحث فقهی، اسناد خزانه نوعی «تبدیل تعهد» است كه در مواد (292) و (293) قانون مدني آمده است و عقدمبناي صدور اسناد خزانه اسلامي، قرارداد پيمانكاري است.

اركان اسناد خزانه اسلامي عبارتند از: طلبكاران غيردولتي (پيمانكاران)، بانك عامل و ناشر. پيمانكاران مدنظر در اسناد خزانه اسلامي، پيمانكاران طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي مجري طرح‌هاي عمراني است.

اسناد خزانه اسلامي از سال 1392 در بودجه‌هاي سنواتي كشور مورد توجه واقع شده است. در سال 1392، مبلغ 60 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش‌بيني شد كه عملكردي نداشت با اين حال در سال 1393، حدود 10 هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است و در سال 1394 نيز عملكرد 9 ماهه آن 20 هزار ميليارد ريال است.

علي‌رغم اينكه ظرفيت‌هاي تدريجي استفاده از اسناد خزانه اسلامي در سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران افزايش يافته است با اين حال لازم است كه سازوكار درج اين اوراق در بودجه ساليانه شفاف شود. در لايحه بودجه سال 1395، به ميزان 75 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش‌بيني شده است اما در طرف مصارف بودجه، اعتبار در نظر گرفته شده شفاف نيست. اين امر مي‌تواند متوسل شدن كسري بودجه توسط دولت را تقويت كند كه لازم است در تصويب بودجه به اين امر توجه شود.

برای دیدن متن کامل گزارش بررسی جنبه‌های حقوقی اسناد خزانه اسلامی و عملکرد آن در بودجه‌های سنواتی و بودجه سال را از اینجا مشاهده کنید.