کد خبر: ۳۴۸۴۶۱۷

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی پاسخ داد؛

آیا به جنس نسیه خمس تعلق می‌گیرد؟

گروه حوزه‌های علمیه: آیت الله العظمی شبیری زنجانی به چند استفتاء درباره «نماز خواندن در ملك موروثی قبل از تقسيم»، «ترديد در ادامه ‌دادن نماز»، «استفاده کثیرالشک از مهر امین یا گماردن شخصی کنار خود»، «خمس جنسِ نسیه» و «بازاریابی هرمی و شبکه‌ای» پاسخ گفتند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) متن سؤالات و پاسخ‌های این مرجع تقلید را منتشر می‌کند.
نماز خواندن در ملك موروثی قبل از تقسيم
پرسش: در منزل موروثى كه متعلق به چند وارث است، نماز خواندن بعضى از ورثه یا دیگر افراد در آن، بدون رضايت ساير ورثه چه حكمى دارد؟
پاسخ: نماز در ملک موروثی قبل از تقسیم بدون اجازه بقیه ورثه و یا احراز رضایت قلبی آن ‌ها و در مورد صغار اجازه ولیّ یا قیم شرعی آن‌ها، حرام و بنابر احتیاط باطل است.
ترديد در ادامه ‌دادن نماز
پرسش: اگر در اثناى نماز عذری پیش بیاید و شخص ترديد کند که نماز را ادامه دهد يا قطع كند؛ نمازش چه‌ حكمى دارد؟
پاسخ: نمازش صحیح است و باید ادامه دهد. بلکه اگر قصد کرده باشد قطع کند تا قاطعی از وی سر نزده نمازش صحیح است.
استفاده کثیرالشک از مهر امین یا گماردن شخصی کنار خود
پرسش: اگر شخص کثیرالشک بتواند با استفاده از مهر امین و یا با گماردن شخصی در کنار خود از شک نجات پیدا کند، انجام این کار برای او واجب است؟
پاسخ: لازم نیست با این وسائل خود را از شک نجات دهد بلکه همین ‌که به شک خود اعتنا نکند کافی است.
خمس جنسِ نسیه
پرسش: آيا به اجناسي كه تاجر به ‌صورت نسيه خريداري نموده، و هنوز وجه آن را پرداخت ننموده، (و سال خمسي او رسيده) خمس تعلق مي گيرد يا خير؟
پاسخ: اگر در معامله سود کرده باشد معادل آن از جنسی که خریده متعلق خمس است که اگر تا یکسال در موونه مصرف نشود باید تخمیس شود.
بازاریابی هرمی و شبکه‌ای
پرسش: بازاریابی هرمی و شبکه ای چه حکمی دارد؟
پاسخ: بازاریابی شبکه‌ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:
1. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.
2. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری -ولو با واسطه- پرداخت شود.
3. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند.
4. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد پس معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست که مفسده اقتصادی دارد مثلاً سبب افزایش غیر واقعی قیمت ها می شود؛ اشکال دارد. توصیه می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود.