کد خبر: ۳۴۸۶۶۸۹

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۸

در سال اقتصاد مقاومتی؛

دولت الکترونیک داشته‌های خود را بر اساس پیشرفت‌های دنیا به‌روز کند

گروه فضای مجازی: کارشناس فناوری اطلاعات گفت: نامگذاری سال سبب می‌شود تا دولت تمرکزی برای اجرای فعالیت‌ها داشته باشد درواقع دولت باید این نگاه را تقویت و داشته‌های خود را بر اساس پیشرفت های دنیا به روز کند. ما هم‌اکنون شاهد تولیدات بومی هستیم و در این چند سال اخیر کمتر پیش آمده که از نرم‌افزارهای خارجی در شهر الکترونیک استفاده کنیم.

سهیل مظلوم، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به سازوکارهای موجود در بومی‌سازی فناوری اطلاعات، اظهار کرد: خوشبختانه حوزه فناوری اطلاعات و تولید محتوا به دلیل فضای تحریم، بومی است که مصداق این موضوع را می‌توان در نرم‌افزار بانکداری، تجارت الکترونیک و دیگر نرم ‌افزارها مشاهده کرد. ما به ندرت از سیستم خارجی استفاده می‌کنیم و همه اینها به دلیل تحریم‌های چندسال اخیر است که سبب شده تا شاهد موفقیت‌ها و استفاده بهینه از این حوزه داشته باشیم.

وی با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تصریح کرد: نامگذاری سال سبب می‌شود تا دولت تمرکزی برای اجرای فعالیت‌ها داشته باشد در واقع دولت باید این نگاه را تقویت و داشته‌های خود را بر اساس پیشرفت‌های دنیا به روز کند. ما هم‌اکنون شاهد تولیدات بومی هستیم و در این چند سال اخیر کمتر پیش آمده که از نرم‌افزارهای خارجی در شهر الکترونیک استفاده کنیم.

این کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما باید وضعیت کنونی‌مان را در حوزه فناوری اطلاعات حفظ و آن را ارتقاء دهیم. بنظر می‌رسد در زمینه آی تی درون زا هستیم و نگرانی اصلی این است که با رفع تحریم‌ها و بازشدن فضا شاهد بی‌توجهی به تولیدات بومی باشیم.

وی بیان کرد: امیدواریم هم‌اکنون که شرایط پساتحریم را سپری می‌کنیم شاهد حفظ وضعیت کنونی باشیم و در کنار آن بتوانیم از تکنولوژی‌های دنیا استفاده کنیم و در نهایت شاهد تولیداتی باشیم که استاندارد و در تراز جهانی باشد. درواقع اگر می‌خواهیم در بازار رقابتی جهان دوام بیاوریم، چاره‌ای جز این مسأله را نداریم.

مظلوم با اشاره به تأثیر مشکلات اعتباری در تولیدات بومی اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی باید بیشتر فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت نباید خود را درگیر این موضوع کند. یعنی بسیاری از سرویس‌های خدمات دولت الکترونیک باید توسط بخش خصوصی انجام شود و به ازای هر سرویسی که ارائه می‌کند، اعتبارات آن را دریافت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شاهد تغییری در روند توسعه تکنولوژی در دنیا هستیم مبنی بر اینکه دولت‌ها پایه سرویس نرم‌افزار را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و بخش خصوصی به ازای ارائه هر سرویس خدماتی از کاربران پولی دریافت می‌کند. این تغییر نگاه هم از سال گذشته در دولت رخ داده است. در این شرایط دست بخش خصوصی برای ایجاد سرمایه‌گذاری باز است و دیگر با مشکلات اعتباری روبرو نخواهد شد.