کد خبر: ۳۴۸۷۳۵۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۹

محمدجواد توکلی عنوان کرد:

وام قرض‌الحسنه؛ ابزار حذف فاکتور صوری/ قرارداد صوری از ربا هم بدتر است

گروه اقتصاد: عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) برای حذف قرارداد و فاکتور صوری در نظام بانکی ایران پیشنهاد توزیع عادلانه قرض‌الحسنه را مطرح نموده و معتقد است قرارداد صوری از ربا هم بدتر است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، صوری شدن برخی از قراردادها در نظام بانکی ایران و همچنین رواج پدیده فاکتور صوری، از معضلاتی است که به گمان برخی از صاحب‌نظران باعث وارد شدن اتهاماتی درباره عملیات ربوی در نظام بانکی شده است. از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این پدیده اکنون بسیار گسترش پیدا کرده و دلایل متعددی نیز برای آن ذکر می‌شود. برای بررسی علل، ریشه‌ها و همچنین آثار اقتصادی بروز این پدیده در نظام بانکی ایران با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن آن در ادامه می‌آید:

ایکنا: عمده صاحب‌نظران فقهی و اقتصادی معتقدند با توجه به مهر تأیید شورای نگهبان بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، اگر مشکل شرعی در نظام بانکی رخ می‌دهد عمدتا در صوری شدن برخی قراردادهاست؛ چراکه مراجع تقلید، اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارای اشکال نمی‌دانند. ابتدا بفرمائید چه اطلاعاتی از وضعیت فاکتور و قرارداد صوری در نظام بانکی ایران دارید؟

توکلی: موضوع قرارداد و فاکتور صوری که در بانکداری کشورمان مطرح شده است حول و حوش این مسئله می‌چرخد که گاهی اوقات احساس می‌شود قالب‌های قراردادی که در نظام بانکی برای اعطای تسهیلات طراحی کرده‌ایم نمی‌توانند کارکردهایی که مورد نظر است را در بر داشته باشند و احیانا می‌توان اینگونه بیان کرد که کسانی‌که متقاضی دریافت تسهیلات هستند نمی‌خواهند خودشان را در آن قالب‌ها محصور کنند و به همین دلیل از قالب‌های قراردادی موجود استفاده کرده و هدف دیگری را دنبال می‌کنند که از این پدیده به عنوان فاکتور صوری به عنوان سندی برای ایجاد قرارداد صوری استفاده می‌شود.

برخی معتقدند که این قرادادها و فاکتورهای صوری ناشی از این است که مشتریان بانک‌های اسلامی یا بانک‌های بدون ربا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و هیچ مشکلی متوجه بانک نیست. خود بنده در یکی از شعب بانک‌ها با یکی از متقاضیان تسهیلات این بحث را مطرح کرده و متوجه شدم برخی مشتریان قرارداد خریداری کالا داشتند و بنده به متصدی آن بخش گفتم که این افراد که کالایی خریداری نمی‌کنند پس چگونه شما چنین قراردادی را منعقد کرده و با بُعد شرعی آن چه می‌کنید؟ جوابی که آن متصدی به من داد این بود که ما به مشتریان خود وکالت می‌دهیم که از طرف بانک، کالا را خریدای کرده و به صورت اقساطی بفروشند و همه این کارها با وکالت بانک انجام می‌شود.

ایشان ادعا می‌کرد که ما نباید در امور مسلمانان تفتیش کنیم چراکه ما وکالت داده‌ایم و او اینکار را انجام نداده است بنابراین اشتباه از ما نیست اما نکته اشتباهی که در این استدلال وجود دارد این است که ما در موضوع وکالت اینگونه عنوان می‌کنیم که اگر کسی به شخص دیگری وکالت داد که کاری را از طرف او انجام دهد اگر وکیل به وعده خود عمل نکرد تصرفاتش دچار مشکل می‌شود و مثلا بانک به مشتری وکالت داده است که یخچالی را برای بانک بخرد و آن را به صورت قسطی به خودش بفروشد در حالیکه بنده اصلا متقاضی یخچال نبوده و برای بدهی‌های خود یا خرید کالای دیگر یا سرمایه‌گذاری نیازمند تسهیلات هستم.

بنده به آن مسئول شعبه گفتم اگر من به عنوان متقاضی تسهیلات فروش اقساطی، کالای دیگری را خریداری کردم، مالک وجوه نشده‌ام و اگر مالک وجوه نشوم اصلا کالا هم به تملک من درنیامده است و تصرفات من غصبی است و چون بانک هم وکیل مشتریان است نمی‌تواند چنین تصرفاتی را امضا کند؛ چراکه در چارچوب سیاست‌ها و قوانین بانک مرکزی عمل می‌کند و قاعدتا متعهد شده است که این بخش از تسهیلات برای این نوع از کالاها استفاده شود.

ایکنا: با این اوصاف، شما معتقدید در نظام بانکی ایران قرارداد و فاکتور صوری وجود دارد. حال این مسئله از کجا ناشی می‌شود و چه کسی مقصر است؟

توکلی: با توجه به این موارد، برداشت خود بنده این است که به نظر می‌رسد مشکل از هردو طرف است؛ یعنی هم از طرف گیرندگان تسهیلات است که گاهی اوقات به تعهداتی که در قالب یک قرارداد نوشته می‌شود عمل نمی‌کنند و هم از جانب ساختارهای بانکی است که ساختاری ریسک‌گریز است و مداخله‌ای در بخش واقعی اقتصاد ندارد و همه کارها در معاملات واقعی را بر عهده خود مشتری می‌گذارد بنابراین با وجود این سیستم باید انتظار داشته باشیم چنین اتفاقی رخ دهد.

جنبه نظارتی بانک هم ضعیف است و با توجیهاتی از این قبیل که نباید امور مشتری را تفتیش کنیم، از خودشان سلب اختیار می‌کنند. بنده به یاد دارم که مرحوم آیت‌الله رضوانی که از فقهای شورای نگهبان بودند فرمودند که مشکل این قراردادهای صوری از ربا بدتر است. این تعبیر دقیقی است و شاید با سخنان اخیر یکی از مراجع تقلید در مورد دستمزد شاغلان در بانک‌های ربوی که حرام است بی‌ربط نباشد و در حالیکه عده‌ای جواب داده بودند که برخی از این قراردادها ربوی نیست و ممکن است اکل مال به باطل باشد یا شبهات دیگر داشته باشد اما مرحوم آیت‌الله رضوانی، آن موقع فرموده بودند که مشکل این قراردادهای صوری از ربا هم بیشتر است و علتش این است که در ربا، شخص مالک وجه می‌شود و فقط مازادش مشکل پیدا می‌کند اما اگر پولی را در قالب جعاله، گرفتیم و صرف کار دیگری کردیم، در واقع مالک اصل پول هم نمی‌شویم و تصرفات ما غاصبانه است. با توجه به این موارد، مازادی هم که به عنوان سود به بانک پرداخت می‌کنیم، سود غیرمشروع است.

با توجه به این موارد، هرچند گفته می‌شود درآمدی که بانک از این معاملات کسب کرده است ربوی نیست ولی درآمد غیرمشروع است و اگر استدلال آن مرجع محترم تقلید را تعمیم دهیم، اگر کسی برای یک نهاد کار می‌کند که درآمدش نامشروع است حقوق آن شخص هم نامشروع است. این استدلال تنها به ربا اختصاص ندارد؛ همانگونه که گفته شده اگر شخصی در یک مشروب‌فروشی کار کند چون کار مشروب‌فروشی حرام است دستمزد آن شخص، ولو اینکه شراب‌خوار هم نباشد حرام است.

البته نکته‌ای که در سیستم بانکی وجود دارد و برخی از فقها ذکر کرده‌اند این است که در چنین مواردی نوعی شبهه ایجاد می‌شود که ممکن است به اقتضای برخی از قراردادها عمل نشود پس آن درآمد نامشروع است اما در بسیاری از قراردادها هم به اقتضای آن قرارداد عمل می‌شود و در مورد اول است که امکان ورود سودهای شبهه‌ناک در سیستم بانکی مطرح می‌شود. با توجه به این موارد، لازم است اندکی ساختاری‌تر به مشکل قراردادهای صوری در نظام بانکی نگاه کرده و آسیب‌شناسی کنیم که این قرارداهای صوری و تخلف از قراردادهای بانکی از کجا ریشه می‌گیرد؟

برخی از افراد معتقدند که قانون و ساختار بانکی هیچ مشکلی ندارد و مشکل از عدم تعهد مشتریان است اما بنده نمی‌توانم این موضوع را بپذیرم و دلیلم این است که گاهی اوقات، چارچوب‌های محدودکننده‌ای که قرار داده‌ایم، پاسخگوی تقاضای مشتریان نیست؛ مثلا بنده برای پرداخت بدهی‌ام نیاز به وجوه دارم و قالب‌ها و قراردادهایی که تعریف شده است پاسخگو نیست. برخی استدلال کرده‌اند که سیستم بانکی می‌تواند این مشکل را با گسترش فروش کالا حل کند و سیستم بانکی اعلام کند که شما نیازمند هر کالایی باشید، برای آن تسهیلات پرداخت می‌کنم و به نظرم این مورد هم مشکل را حل نمی‌کند و علتش این است که در برخی از موارد، مشتریان ما متقاضی وجوه هستند و نیازمند کالا نیستند و کالا، واسطه‌ای برای دریافت وجوه است. قاعدتا در چنین شرایطی بانک باید در قالب عقد قرض‌الحسنه تقاضای افراد را برطرف کند اما چون بانک طالب این کار نبوده و قصد دارد از وجوه خود کسب سود کند بنابراین نمی‌توانیم به بانک تحمیل کنیم که نباید اینکار را انجام دهد.

با این اوصاف در چنین مواردی، یک ناسازگاری وجود دارد؛ چراکه برخی از مشتریان نیازمند وجوه بوده و احتیاجی به کالا ندارند و این امر باعث می‌شود مشتری، قانون را دور زده و با آوردن فاکتور صوری، وجوه خود را تأمین کند.

ایکنا: پس در اینجا فقط مشکل از مشتری نیست بلکه بخشی از مشکلات هم به عملکرد نظام بانکی مربوط است؟

توکلی: بله به نوعی مشکل دوگانه است یعنی از یک طرف مشتری نیازی دارد و با مراجعه به بانک متوجه می‌شود قالب‌های قراردادی برای پاسخگویی به نیاز مشتری وجود ندارد که قاعدتا در این شرایط مشتری باید اعلام کند با این شرایط، بنده از دریافت تسهیلات صرف نظر می‌کنم اما مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از افراد، مضطر و نیازمند این وجوه هستند و مثلا برای رهن منزل نیازمند وجوه هستند و گاهی اوقات خود بانک، راه و چاه را به افراد نشان می‌دهد.

چنین قراردادها و معاملاتی حتی اگر صوری هم نباشد، غیرمعقول است که به شخص نیازمند 10 میلیون تومان برای رهن منزل بگوئیم برو و فاکتور 10 میلیون تومان یخچال یا مغازه را برای بانک بخر و بعد به صورت اقساطی به خودت بفروش و دوباره در مرحله سوم همان را به فروشنده بفروش تا صاحب پول نقد شوی. نمی‌توان چنین کاری را توجیه کرد و مشتری هم گاهی اوقات مجبور است و بانک هم نمی‌تواند به مشتری اعلام کند چون قالب قرارداد برای شما وجود ندارد پس از دریافت تسهیلات منصرف شو؛ چراکه افراد به انواع و اقسام توجیهات متوسل می‌شوند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.

ایکنا: فارغ از جنبه‌های شرعی قرارداد و فاکتور صوری، این امر چه آسیب‌های اقتصادی در پی دارد؟

توکلی: رواج این قراردادها و فاکتورهای صوری در نظام بانکی از جنبه اقتصادی چند مشکل دارد که یکی ایجاد هزینه‌های مبادلاتی است؛ بدین معنی که شخصی که نیازمند هزینه رهن منزل است حتی اگر فاکتورش صوری هم نباشد باید سراغ مغازه‌‌ای رفته و درگیر معامله‌ای شود که اصلا در اقتصاد نیاز نیست و احیانا مبلغی را هم ضرر کند.

مشکل دیگر این است که در آمارهای ما ثبت می‌شود که چنین مبالغی به عنوان تسهیلات ارائه شده است در حالی‌که این کالا، نه در آن مغازه جابجا شده و نه جایی رفته است و مثلا اگر براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کردیم تسهیلات را برای خرید کالاهای داخلی اختصاص می‌دهیم، با این اوصاف و این آمارها اعلام می‌کنیم که این مبلغ را اختصاص داده‌ایم در حالیکه این مبلغ عملا صرف خرید کالای داخلی شده است بنابراین آمارهای ما هم انحرافی می‌شود.

نکته‌ای که به نظرم مهم‌تر از همه این آثار اقتصادی است، آثار روحی و روانی آن است؛ بدین معنی که اگر مشتریان بانک‌ها را به چنین راه‌حل‌های صوری و تکلُفی وادار کنیم می‌تواند این هزینه فرهنگی را هم در پی داشته باشد که اعتقاد مشتریان ما به بانکداری اسلامی و کارایی آن را کاهش ‌دهد.

قراردادهای صوری گاهی این شبهه را در ذهن مشتریان بانک‌های اسلامی ایجاد می‌کند که بانک‌های اسلامی هم درگیر نوعی صوری‌سازی و ظاهرسازی هستند و خود آن مشتری می‌داند که نیازمند کالایی نیست اما مجبور شده وارد این مسیر شود و حتی ممکن است شبهه ناکارآمدی شریعت در ذهنش شکل بگیرد.

ایکنا: به نظر شما چاره کار چیست و چگونه می‌توان به معضل قراردادها و فاکتورهای صوری در نظام بانکی ایران پایان داد؟

باید دانست که به دلیل وجود عواقبی که بیان شد، چاره این نیست که هم در ساختار بانکداری اسلامی و هم در ساختار قراردادها تجدید نظر کنیم. به نظرم اینکه خود بانک‌ها درگیر فروش اقساطی شوند جای تأمل دارد و شاید مناسب‌ترین کار این باشد که بانک‌ها، با فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاملی را داشته باشند و مثلا اگر فروشگاه‌ زنجیره‌ای، لوازم خانگی می‌فروشد اگر من متقاضی وجوه هستم به آن فروشگاه مراجعه کرده و کالای مورد نیازم را خریداری کنم و به جای اینکه من را وکیل کنند که از طرف بانک رفته و آن کالا را خریداری کنم، نوعی تعامل بین بانک و آن فروشگاه عرضه‌کننده لوازم خانگی وجود داشته باشد.

لازم است در این سیستم برای کسانی‌که نیازمند وجوه هستند چاره‌ای بیاندیشیم و برای آنها قالب و قرارداد مخصوص تعیین کنیم؛ مثلا باید برای کسی ‌که برای ادای قرض یا رهن منزل نیازمند پول هستند، قرارداد تعریف شود و به نظرم در چنین مواردی می‌توانیم از ظرفیت قرض‌الحسنه استفاده کنیم منتها باید مقداری در تخصیص منابع قرض‌الحسنه به سمتی حرکت کنیم که وجوه به افرادی که نیازمند هستند تعلق پیدا کند و به نظر می‌رسد عمده کسانی‌که به سمت این تسهیلات می‌روند نیازمند بوده یا مثلا مستأجر هستند. با توجه به فلسفه قرض‌الحسنه که برای افراد نیازمند با نیازهای ضروری است باید این کانال را برای این افراد باز کرده و از همین قرض الحسنه برای رفع مشکلات کسانی‌که، نه نیازمند کالا بلکه نیازمند وجه هستند استفاده کنیم.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی