کد خبر: ۳۴۸۹۶۳۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۳

هندسه مطلوب نظارت در نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد: فصلنامه «پژوهش‌های فقهی حقوقی» در شماره هفتم خود که به تازگی منتشر شده، مقاله‌ای با عنوان «هندسه مطلوب نظارت در نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» به قلم رسول خوانساری و علی بهادری جهرمی منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌الملی قرآن(ایکنا)، در مقدمه این مقاله آمده است: نظام بانکی، نقش بی‌بدیلی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادي و گردش منابع مالی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادي کشور، می‌تواند سهم عمده‌اي در تحقق و اجراي سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد هنوز آنگونه که باید، شبکه بانکی همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند و لازم است برخی اقدامات و تحولات به منظور مقاوم‌تر کردن شبکه بانکی چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی صورت گیرد.

یکی از جنبه‌های لازم براي مقاوم‌سازی نظام بانکی تقویت نظارت بانکی و ایجاد سازوکارهای لازم براي کشف تخلّفات و فسادها و برخورد قاطع با متخلّفان و مفسدان در نظام بانکی است. نظارت بانکی یکی از پیش‌شرط‌هاي اساسی براي حصول اطمینان از عملکرد نظام مالی کشور است.

اجرای درست نظارت بانکی در سطوح مختلف، به ویژه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موجب تقویت عملکرد شبکه بانکی و حفظ اعتماد عمومی می‌شود. در عین حال نظارت نباید در حد دستورالعمل و آئین‌نامه باقی بماند و حساسیت آن تنها در موارد وقوع تخلّفات عمده باشد. در این مقاله تلاش می‌شود تا هندسه مطلوب نظارت بانکی به ویژه از ابعاد حقوقی آن معرفی شود و ارتباط آن با سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی تبیین گردد.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله می خوانیم: لزوم نظارت بانکی سیستمی در شبکه بانکی، تشکیل کمیته‌های نظارت شرعی و فقهی در شبکه بانکی و تنظیم مقررات لازم برای رسمیت داشتن آنها، ایجاد ساختاری برای نظارت طبیعی در شبکه بانکی، پرهیز از دیوان‌سالاری در امر نظارت و فرهنگ‌سازی کافی برای نظارت مؤثر در نظام بانکی، از جمله اقداماتی است که در خصوص شبکه بانکی باید انجام گیرد.

همچنین در این مقاله برخی راهکارهای لازم در زمینه ابعاد حقوقی نظارت بانکی مطرح شد تا به عنوان پیشنهادهایی برای مقامات نظارتی و قانون‌گذاری کشور مورد استفاده قرار گیرد. تدوین مقررات لازم برای تسریع در استقرار سامانه اعتبارسنجی، استفاده از فناوری‌های نوین در امر نظارت بانکی، الزام نظام بانکی به نظارت جدی و مؤثر در شبکه بانکی، تشکیل دادگاه‌های تخصصی بانکی و بهره‌گیری جدی‌تر مجلس از ابزارهای نظارتی خود در این خصوص، از جمله اقدامات اساسی در بعد حقوقی نظارت بانکی به شمار می‌روند.

بانک مرکزی و سایر ارکان شبکه بانکی باید در انجام وظایف نظارتی خود، علاوه بر صحت عملکرد شبکه بانکی، منافع کل جامعه را نیز در نظر بگیرند و با حفظ سلامت نظام بانکی، پیش از ابتلا به فساد، هزینه‌های کمتری را بابت مبارزه با تخلفات و فسادهای کلان بپردازند.

باید بدانیم اداره شبکه بانکی همراه با نظارت سیستمی جدی، ضامن بقا و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد بود و نقش مهمی در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.