کد خبر: ۳۴۹۰۱۴۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۴

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

تأملی بر اجلاس سیزدهم سازمان همکاری اسلامی

گروه سیاسی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اجلاس سیزدهم سازمان همکاری اسلامی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: سيزدهمين دوره اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حالی در استانبول ترکيه برگزار شد که جهان اسلام علاوه بر مواجهه با تهديدات خارجی، بيش از پيش و به نحو بی‌سابقه‌ای با برخی بحران‌های درونی دست و پنجه نرم می‌کند.
نخست آنکه، اختلافات ميان بعضی از کشورهای اسلامی بر سر موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بين‌المللی به اوج خود رسيده است. به‌واسطه کج‌فهمی‌ها از سوی برخی دولت‌های مرتجع، هيچ برداشت واحدی در مورد افراط‌گرايی، تروريسم و خشونت در ميان دولتمردان کشورهای اسلامی وجود ندارد. اين وضعيت دولت‌های مسلمان را در به دست گرفتن ابتکار عمل برای مبارزه با اين سه پديده که هر روز بر عمق، گستره و شدت آنها افزوده می‌شود به انفعال کشانده است.
دوم آنکه، تمدن غربی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سياسی آن در برخی کشورهای اسلامی به نحو فزايندهای رسوخ کرده است. گسترش سبک زندگی غربی به درون جوامع اسلامی و ريشه دواندن آن، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی را تهديد می‌کند، نخبگان سياسی جوامع مسلمان بيش از پيش براساس قالب‌های ذهنی برآمده از الزامات سياسی غرب‌محور رفتار می‌کنند و جهانی شدن آمريکايی می‌رود تا بازارهای کشورهای اسلامی را در سرمايه‌داری جهانی جذب و هضم کند.
سوم آنکه، دولت‌های اسلامی بيش از پيش خود را در معرض بی‌ثباتی‌های ناشی از نيروهای فروملی و فراملی می‌بينند؛ نظم بينا دولتی در ميان دولت‌های اسلامی که از فردای جنگ جهانی اول تاکنون يک مسير تکاملی پيموده است بيش از پيش به وسيله موجوديت‌های فروملی و فراملی در معرض تهديد قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که از يک‌سو درگيری‌های فرقه‌ای و قومی در درون کشورهای اسلامی سر برآورده‌اند و شکل خشونت‌باری به خود گرفته‌اند و از سوی ديگر، گفتمان‌های امت‌محور افراط‌گرا با بهره‌گيری از هراس‌افکنی و خشونت عليه مردم بی‌گناه می‌کوشند نظم جديدی را در سرزمين‌های اسلامی پی‌بريزند و نظام خلافت جديدی را پايه‌ريزی کنند و البته مع‌الاسف در اين ميان برخی دولت‌های اسلامی، مستقيم و غيرمستقيم و آشکارا و نهان، از آنها حمايت می‌کنند.
چهارم آنکه، رژيم صهيونيستی نيز از اين آشفتگی در راستای تضعيف مسلمانان به‌طور عام و در تنگنا قرار دادن جبهه مقاومت به‌طور خاص بهره‌برداری کرده است و با برقرای مناسبات دوجانبه با برخی از کشورهای اسلامی بيش از پيش در صفوف مسلمين رخنه کرده است به‌گونه‌ای که بسياری از کشورهای اسلامی از تلاش عملی برای تحقق آرمان فلسطين و رهايی قدس شريف از چنگال صهيونيسم بازمانده‌اند.
رویكرد اجلاس استانبول به چالش‌هاي جهان اسلام
با وجود اين چالش‌های فزاينده و تشديدشونده، نطق‌های رهبران و مقامات بلندپايه کشورهای اسلامی در اين اجلاس و به‌ويژه بيانيه پايانیِ آن نشان می‌دهد که اين اجلاس نه تنها هيچ گامی برای رفع چالش‌های اساسی جهان اسلام برنداشت بلکه حتی می‌توان گفت که اين چالش‌ها را تثبيت و نهادينه ساخت. متأسفانه کشور ميزبان و برخی از کشورهای اسلامی به‌ويژه عربستان سعودی نقش چشم‌گيری در اين روند ايفا کردند. در اين چارچوب، می‌توان به نکات ذيل اشاره کرد:
نخست آنکه، رويکرد کلی قاطبه شرکت‌کنندگان در اين اجلاس نه بر تلاش برای حفظ مصالح مسلمين بلکه بر تأمين منافع ملی تمرکز يافته بود، به‌گونه‌ای که ديدارهای دوجانبه که در حاشيه اين اجلاس صورت می‌گرفت بر متن آن که همانا گردهمايی مقامات دولت‌های اسلامی در قالب يک نهاد چندجانبه بود غلبه يافت و هريک از سران و مقامات شرکت‌کننده در اين اجلاس نيز بيش از هر چيزی دغدغه‌های محدود دولت خود را مطرح می‌کردند. اين امر باعث گرديد دستورکار اين اجلاس بيش از هر چيز دولت‌بنيان باشد نه امت‌محور و در نتيجه به دور از توجه به مصالح حقيقی جوامع اسلامی.
به‌عنوان شعار اين اجلاس تعيين شده بود ولی روند و «وحدت و همبستگی برای عدالت و صلح» دوم آنکه، هر چند برون‌داد اين اجلاس به هيچ وجه تداعی‌کننده و بازتاب‌دهنده اين شعار نبود، به‌گونه‌ای که به‌ويژه بيانيه پايانی به جای وحدت و همبستگی مسلمانان، اختلاف و چنددستگی و به جای حمايت از عدالت و صلح، مقابله با مظلوم و دامن زدن و مشروعيت بخشيدن به ستيز و جنگ را منعکس ساخت.
سوم آنکه، تحرکات ديپلماتيکِ شديد و بی‌سابقه هيئت نمايندگی عربستان سعودی و تلاش اين کشور برای عقده‌گشايی از شکست‌های مکرر منطقه‌ای در قالب اقدامات تفرقه‌افکن و معارضه‌آلود عليه ايران در اجلاسی که فلسفه وجودیِ آن تقريب کشورهای اسلامی است، عملاً جايگاه اجلاسِ اين دوره را از يک مجمع همکاری‌آميز و چندجانبه به يک گردهمايی سعودی‌زده فروکاست.
تلاش‌های سعودی‌ها باعث شد در متن بيانيه پايانی به جای آنکه به ريشه‌های تروريسم در غرب آسيا اشاره شود، قربانی تروريسم يعنی جمهوری اسلامی ايران به حمايت از تروريسم متهم شود؛ به جای تأکيد بر صلح و ثبات منطقه‌ای از طريق استقرار حکومت‌های مردمی و حمايت از دولت‌های قانونی کشورهای منطقه، دخالت‌های (ادعايی عربستان سعودی) ايران در امور داخلی بحرين، يمن، سوريه و سومالی محکوم گردد،؛ به‌جای آنکه از جبهه مقاومت عليه رژيم صهيونيستی حمايت شود، جنبش مردمی و اسلامی حزب‌الله لبنان تروريستی خوانده شود؛ به جای توجه به چالش‌های اصلی جهان اسلام که در بالا بدان‌ها اشاره شد، سوء تفاهمات ميان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ايران در قالب محکوميت حمله به ساختمان سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ايران و رد اظهارات به‌حق مقامات ايرانی به‌ويژه در زمينه اجرای احکام ناعادلانه عليه افراد بي‌گناهی چون شيخ نمر مطرح شود و طنزآميز آنکه، تأکيد می‌شود که نه عربستان سعودی که با دخالت نظامی مستقيم در يمن و دخالت غيرمستقيم در لبنان، عراق و سوريه و مجال دادن به تقويت تفکرات تکفيری و اختلاف‌افکن به منبع تنش در غرب آسيا مبدل شده است بلکه ايران بايد رابطه خود با کشورهای همسايه را بر پايه حسن همجواری و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای همسايه و احترام به حاکميت و استقلال کشورهای همسايه و حل اختلافات از طريق راه‌های مسالمت‌آميز بنا نهد.
ارزیابي كلي
به‌طور کلی، اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول هيچ ارمغانی بجز تداوم بخشيدن به اختلاف و شکاف کشورهای اسلامی؛ به حاشيه راندن مسئله فلسطين و بی‌توجهی به بحران‌های گريبان‌گيرِ جوامع اسلامی نداشت و می‌توان استدلال کرد که يکی از بی‌دستاوردترين اجلاس‌های اين سازمان به‌شمار می‌رود. دليل اين برآيند را می‌توان در عوامل ذيل يافت:
نخست آنکه، سياست‌های کشور ميزبان چه در قبال کليت مسائل و معضلات جهان اسلام به‌طور عام و چه در روند برگزاری اين اجلاس بسيار نامناسب و تعارضزا بوده است. سياست خارجی ترکيه به رهبری رجب طيب اردوغان در قبال تحولات منطقه، بهويژه بحرانهای عراق و سوريه، تحولات داخلی مصر و بحران يمن بهگونهای بوده است که ترويج بی‌ثباتی و شکنندگیِ دولت‌های دچار بحران را به بار آورده است. از همين رو حتی مصر رئيس دوره‌ای قبلی سازمان همکاری اسلامی در عالی‌ترين سطح در اجلاس استانبول شرکت نکرد و نوع مديريت دولت ترکيه در اين اجلاس اعتراض‌های زيادی را از ناحيه برخی کشورها به‌ويژه ايران و عراق نيز به‌دنبال داشت به‌طوری که ايران در نشست پايانی برای قرائت بيانيه اجلاس حضور نيافت.
دوم آنکه، با عنايت به اين که مقر سازمان همکاری اسلامی در جده می‌باشد و همانگونه که در اجلاس استانبول نيز آشکار گرديد، دولت سعودی به مدد بهره‌گيری از ابزارهای اقتصادی، نفوذ قابل ملاحظه‌ای در اين سازمان دارد، با قاطعيت می‌توان گفت که اين سازمان تاحد زيادی سعودی‌زده می‌باشد؛ به همين دليل، در بيانيه پايانی اين نشست، به هيچ‌وجه تجاوز نظامی عربستان سعودی به يمن و حملات اين رژيم به غيرنظاميان مسلمان محکوم نگرديد. همين امر از اعتبار اين سازمان در نزد بسياری از اعضای آن کاسته است؛ از همين رو بسياری از کشورها در عالی‌ترين سطح در اين کنفرانس شرکت نکردند. از سوی ديگر بايد توجه داشت که اقدامات ضد ايرانی سعودی‌ها که در بيانيه پايانی اجلاس بازتاب يافت بيش از هر چيز ناشی از شکست و سرخوردگی آل‌سعود از روند رو به گسترش نفوذ و قدرت‌يابی ايران در منطقه و تقويت موقعيت جبهه مقاومت و در عين حال شکست سعودی‌ها در معادلات غرب آسيا به‌ويژه در سوريه، عراق و يمن می‌باشد.

سوم آنکه، با توجه به اينکه دولت‌های اسلامی و نه ملت‌های اسلامی در اين سازمان عضويت دارند، معيار عمل در اين سازمان نه آرمان اسلامی بلکه منفعت ملی تکتک دولت‌های عضو می‌باشد و از آنجا که بسياری از کشورهای اسلامی به شدت تحت تأثير سياست‌های قدرت‌های بزرگ غير اسلامی قرار دارند، برون‌داد اين سازمان در اکثر موارد با مصالح کلی جهان اسلام سازگاری ندارد. برای مثال، بيانيه نهايی اجلاس استانبول عملاً به اختلاف کشورهای اسلامی؛ نقش حاشيه‌ای مسئله فلسطين نسبت به ساير معضلات جهان اسلام و بی‌توجهی به حل و‌ فصل بحران‌های گريبان‌گيرِ جوامع اسلامی مهر تأييد زد.

در پايان ذکر اين نکته حائز اهميت است که با توجه به اقدامات و سياست‌های غيراصولی برخی دولت‌ها لازم است تا رفتارها و مواضع دولت جمهوری اسلامی ايران در قبال کنشگران منطقه‌ای به‌گونه‌ای باشد که از برجسته‌سازی ديپلماتيک آنها بپرهيزد. از سوی ديگر بيانيه پايانی اجلاس مهر تأييدی بر ضرورت توجه بيشتر به ديپلماسی عمومی در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران زد. در اين چارچوب، پيشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ايران به موازات سازمان همکاری اسلامی، ابتکار راه‌اندازی تشکيلات مردم‌نهاد با همان کارکردِ سازمان همکاری اسلامی را مطرح سازد يا ساير سازمانهای مردم‌نهاد بين‌المللیِ اسلامی از قبيل مجمع تقريب مذاهب اسلامی را تقويت کند.