کد خبر: ۳۴۹۱۸۳۵

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵

حجت‌الاسلام مبلغی تاکید کرد:

حوزه برای موضوعات اساسی مردم نظریه‌پردازی کند

گروه حوزه‌های علمیه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت توجه حوزه‌های علمیه به موضوعات اساسی و کلان کشور گفت: حوزه‌های علمیه باید در مرحله اول، پیرامون موضوعات اساسی و کلانی مانند فقر، بیکاری، ازدواج و طلاق که با زندگی عینی و ملموس مردم به صورت مستقیم در ارتباط هستند، نظریه‌پردازی کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه در نشست شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: در گام دو، مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آسیب های موجود در قوانین ناظر به این حوزه‌های اجتماعی را شناسایی و مطالعات نسبت به آنها را به انجام برساند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در مرحله سوم نیز مجلس شورای اسلامی باید با تکیه بر دو مرکز پژوهشی خود(مرکز پژوهش‌های مجلس و مردم تحقیقات قم) و ظرفیت‌های حقوقی و فقهی حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها، تقنین متناسب، کارآمد و جامع را در این زمینه به انجام رسانند.
مبلغی همچنین با اشاره به جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نقش آن در فرآیند قانونگذاری گفت: موضوع نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی ما باید از پختگی، قابلیت و محتوای لازم برخوردار باشد و داشته‌ها و دادها های ارائه شده در این برنامه‌ها نیز باید در سطح معقول بوده و منتج به رفع مشکلات کلان و اساسی خصوصا در بعد قانون‌گذاری شود.
منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نمونه از موضوع فقر به عنوان یک موضوع اساسی و کلان جامعه یاد کرد و ادامه داد: در این زمینه باید دیدگاه و حساسیت اسلام نسبت به فقر و کار را مورد بحث، قوانین موجود در این زمینه را آسیب‌شناسی و با شناسایی خلاءهای موجود، پیشنهادهای لازم را ارائه دهیم.
مبلغی اظهار داشت: در نشست‌ها و کارگاه‌های علمی نیز باید از فقها، اساتید و شخصیت‌هایی که دارای بنیه علمی قوی و از نظر تجربی نیز در یک سطح قابل قبول می باشند، به عنوان سخنران و یا مدرس استفاده شود، مطابق نظام اولویت باید موضوعاتی نیر در دستور کار قرار گیرد که نیاز روز جامعه باشد.
وی با اشاره به نقش مدیریت و نظارت در کارگاه ها و نشست‌های آموزشی نیز گفت: اگر یک نشست به درستی مدیریت و بر فرآیند انجام آن از مرحله قبل از شکل‌گیری تا زمان برگزاری و دعوت مدعوین به صورت برنامه‌ریزی شده، نظارت شود، خروجی آن چیزی کمتر از نتایج یک پروژه تحقیقاتی نیست.
مبلغی ادامه داد: ما باید از حیث فقهی و حقوقی و با استقاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و شورای فقهی مرکز، موضوعات کلان و اساسی مانند وضعیت سالمندان، فقر، بیکاری و بررسی موضوعات کلان دیگر مانند فقه عمران محیط زیست و... که به صورت مستقیم با زندگی مردم مرتبط است، را در دستور کار قرار دهیم، در این صورت نقش خود را در عرصه قانونگذاری ایفا کرده‌ایم.