کد خبر: ۳۴۹۳۶۴۸

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

بر اساس مصوبه مجلس؛

دولت مکلف به پشتیبانی از مراکز حوزوی و دانشگاهی شد

گروه سیاسی: نمایندگان ملت در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور دولت را مکلف به پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی، حوزوی و دانشگاهی جهت مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، یک‌شنبه، 12 اردیبهشت‌ماه در نشست علنی خود و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده 41 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این ماده، به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته‌ کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل‌های آینده، دولت مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا وسیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسیج اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف- ایجاد ساز و کار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرائی شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)
ب- پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی- فرهنگی مردم‌نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 41 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشورم با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.