کد خبر: ۳۴۹۶۰۴۸

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۷

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ سیدعباس موسویان عنوان کرد:

مخالفت بانک مرکزی با قانونی شدن شورای فقهی توجیه منطقی ندارد

گروه اقتصاد: به گفته موسویان، با توجه به وظایف شورای فقهی بانک مرکزی، تداخلی در عملکرد آن با اقدامات بانک مرکزی پیش نمی‌آید؛ بنابراین مخالفت بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی منطقی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با تأکید بر ضرورت اهمیت ارسال سریع‌تر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی دولت اظهار کرد: واقع مطلب این است که دولت مشغول فعالیت بر روی این لایحه اصلاح نظام بانکداری است اما بعید می‌دانم این لایحه به مجلس نهم برسد.
تفاوت‌های طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
وی درباره تفاوت‌های طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بانک مرکزی، دو لایحه در دست آماده‌سازی دارد که یکی در مورد بانکداری است که اصطلاحاً نام آن را لایحه بانکداری ایران گذاشته‌اند و با طرح مجلس مشترکات بسیاری دارد اما دومین لایحه در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تفاوت‌های زیادی با طرح مجلس دارد و وارد آن مباحث نشده است، فقط یکی از اصول آن که مربوط به نظارت است در آن گنجانده شده است.
موسویان در پاسخ به این پرسش که این موضوع تا چه اندازه اهمیت داشت که قبل از تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا، لایحه دولت هم به مجلس ارسال می‌شد، اظهار کرد:‌ بسیار ضرورت داشت که دولت در این زمینه اقدام کند؛ چراکه شکل طبیعی کار در فعالیت‌های سنگین همانند مباحث بانکداری، اینگونه است که آن نهاد تخصصی که در اینجا به صورت مشخص، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، لایحه‌ای را تهیه کرده و به مجلس ارائه دهند.
هدف مجلس از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
وی تأکید کرد: چنین لایحه‌ای باید از سوی دولت آماده شده و مجلس بر روی آن لایحه کار کند؛ مجلس چندین بار درخواست داد اما ترتیب اثر ندادند بنابراین برای اینکه دولت و بانک مرکزی را عملاً تحت فشار قرار دهد، خودش بر روی این طرح کار کرد. هدف اولیه مجلس این بود که به این روش، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تشویق کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: چنین اقدامی از جانب دولت عملاً طول کشید و در آخرین خبر هم آقای پرویزیان، به عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که لایحه بانک مرکزی تا یکسال دیگر هم آماده نمی‌شود.
دلایل مخالفت بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان بانک مرکزی با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی مخالف هستند، عنوان کرد: بانک مرکزی معتقد است شورای فقهی باید به شکل مشورتی بوده و جایگاه الزامی نداشته باشد و رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان بازوی مشورتی از این شورای فقهی استفاده کند.
موسویان در مورد توجیه بانک مرکزی اظهار کرد: آنها معتقدند در صورت الزامی بودن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، ممکن است نوعی تداخل در کارها به وجود بیاید و مانع از تصمیم‌گیری ارکان اصلی بانک مرکزی شود.
وظایف و اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در صورت قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی آیا ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد، عنوان کرد: با توجه به طرح مجلس که در آنجا دقیقاً روند کار شورای فقهی تعریف و تبیین شده است این تداخل مدیریتی پیش نمی‌آید مگر اینکه مدیری در نظام بانکی خلاف شرع عمل کند که در چنین شرایطی تداخل پیش خواهد آمد اما شورای فقهی از جهت تصمیم‌گیری و مدیریت دخالتی نخواهد کرد.
موسویان در پایان گفت: شورای فقهی بانک مرکزی، صرفاً اعلام می‌کند فلان ابزار، فلان روش یا فلان دستورالعمل از جهت شرعی، این مشکلات را دارد و باید برطرف شود و بدین شکل می‌توان این مشکل را برطرف کرد. اگر مدیر پایبند به شریعت باشد و بخواهد موازین شرعی و فقهی را رعایت کند هیچ تداخلی در کارها پیش نخواهد آمد.