کد خبر: ۳۴۹۹۵۷۵

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶

هیومن رایتس واچ:

محاکمه شیعیان در عربستان فرمایشی است

گروه بین‌الملل: سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر محاکمه 32 نفر را که بیشتر آنان شیعه هستند، به اتهام جاسوسی برای ایران فرمایشی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر(هیومن رایتس واچ) اعلام کرد عربستان با محاکمه فرمایشی 32 نفر به اتهام آنچه که جاسوسی برای ایران خوانده است، روند قانونی محاکمه صحیح متهمان را نقض کرده است.

دستگاه قضایی عربستان در طول سه سال بازداشت و بازجویی از متهمان و دو ماه اول احضار و تحقیق، به آنها اجازه ملاقات با وکیل نداده و از ارائه اسناد و مدارک لازم برای آماده کردن دفاعیه به آنها، امتناع کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار خبری در سایت خود، فاش کرد که دادستانی عربستان می کوشد برای 25 نفر از این 32 نفر حکم اعدام صادر کند.

این سازمان با اشاره به اتهامات وارد شده به این افراد، یعنی جاسوسی برای ایران، اعلام کرد: فهرست اتهام‌هایی که به دست این سازمان رسیده مشتمل بر چند ادعای واهی است که اساسا جرم محسوب نمی‌شود.

این سازمان بین‌المللی تأکید کرد که اتهام‌ها عبارتند از حمایت از تظاهرات مردمی، تخریب وجهه عربستان و تلاش برای ترویج تشیع که محاکمه افرادی که مرتکب این به اصطلاح جرایم شده‌اند در فوریه امسال در دادگاه کیفری ریاض آغاز شده است.

ساره لیا ویتسن، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفت: این محاکمه‌ها لکه ننگ دیگری بر پیشانی دستگاه قضایی ظالم عربستان است؛ چرا که محاکمه افراد نباید به طور فرمایشی و با احکام از قبل صادر شده، صورت گیرد.

همان‌طور که در کیفرخواست آمده است 30 نفر از این متهمین شهروندان عربستان، یک نفر شهروند افغانستان و یک نفر نیز شهروند ایران است.

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در سایت خود آورده است: تمامی متهمان سعودی این پرونده، به جز یک نفر شیعه هستند.

گفتنی است، عربستان در 16 مارس 2013، 17 نفر و اندکی بعد در همان سال 14 نفر را با این اتهامات بازداشت کرده است. در سال 2014 نیز یک نفر دیگر را هم دستگیر کرد.

یک وکیل مدافع عربستانی به نام طه الحجی که تا ماه مارس دفاع از این افراد را بر عهده داشت، گفت: متهمین از زمان بازداشت در حبس احتیاطی هستند و دستگاه قضایی عربستان طی سه ماه آنها را ارتباط آنان‌ها را با خارج از زندان قطع کرده و اجازه مکالمه تلفنی و ملاقات با خانواده را به آنها نمی‌داد.