کد خبر: ۳۴۹۹۸۵۳

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴

قانون جدید بانکداری بدون ربا در بوته نقد/ محمدجواد توکلی عنوان کرد:

شورای فقهی قانونی؛ مرجع تظلم‌خواهی مشتریان نظام بانکی

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده در نظام بانکی ایران، نبود نهادی برای تظلم‌خواهی مشتریان است و وجود شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی، می‌تواند این خلأ را برطرف کند.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره اهمیت شورای فقهی قانونی بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد: موضوع شورای فقهی و شورای نظارتی در بانکداری اسلامی در اکثر بانک‌های اسلامی وجود دارد و به صورت خاص، این شوراها در بانک‌هایی وجود دارد که در سیستم بانکی آن کشورها تک‌بانک‌های اسلامی را شاهد هستیم و ممکن است همه سیستم بانکی ربوی باشد.

استدلال طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا برای جایگاه قانونی شورای فقهی

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که شورای نگهبان را دارا هستیم و قوانین از آن کانال مورد تأیید قرار می‌گیرد، استدلال بر این بوده است که برای نهادی همانند بانک، نیازی به شورای فقهی مستقل وجود ندارد اما مسئله‌ای مهم این است که حساسیت زیادی بر بانک به عنوان یک نهاد اثرگذار بر بخش پولی و مالی کشور مخصوصا در مورد ورود بهره و معاملات ربوی در نظام بانکی وجود دارد.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: به همین دلیل است که طراحان قانون جدید بانکداری بدون ربا استدلال می‌کنند که باید نهادی فقهی به عنوان مشاور و ناظر در درون دستگاه بانکی وجود داشته باشد و با وجود اینکه مسئله ربا، به شدت در آیات و روایات قرآن تحریم شده است، بنابراین به نظر می‌رسد وجود چنین شورایی لازم است.

لزوم بهره‌گیری از مدل‌های شورای فقهی در بانک‌های اسلامی

توکلی خاطرنشان کرد: در متن روایات هم آمده است که ربا یکی از مخفی‌ترین گناهانی است که در معاملات رخ می‌دهد بنابراین باید بسیار مراقب آن بود؛ چراکه مفاسد بسیاری در پی دارد اما نکته‌ای که شاید مخالفان این طرح بدان اشاره می‌کنند، نوعی تداخل مسئولیت و مشکلات مدیریتی است و به نظر می‌رسد باید مدل‌هایی که در بحث شورای فقهی در کشورهای مختلف اجرا شده است را با دقت بررسی کرده و اقتضائات کشور خودمان را مورد توجه قرار دهیم تا سیستم بهینه‌ای را طراحی کنیم.

وی ادامه داد: نکته‌ای که به عنوان تأیید ضرورت وجود این شورا وجود دارد این است که برخی از ساختارها و قوانینی که در بانک‌های ما وجود دارد، آنهایی نیست که از فیلتر شورای نگهبان رد شده باشد بلکه شورای نگهبان فقط قانون عملیات بانکی بدون ربا را تأیید کرده است ولی بسیاری از آئین‌نامه‌هایی که بعدا برای بانکداری کشور نوشته شد عملا در داخل بانک مرکزی یا شوراهای بانک‌ها اتفاق افتاد.

سود علی‌الحساب؛ چالشی عمده در نظام بانکی

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره)، تأکید کرد: به عنوان مثال، در ساختار قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود علی‌الحساب وجود نداشت اما در آئین‌نامه‌های بعدی این سود علی‌الحساب وارد شد و به نظرم، همین ساختار محاسبه سود به یکی از چالش‌های نظام بانکی ما تبدیل شده است و همین  ساختار باعث شد تا به سمت نوعی سود قطعی حرکت کنیم و ساختار محاسبه مناسبی نداشته باشیم.

توکلی افزود: براساس این دلایل است که حتما نیازمند شورای فقهی هستیم که هم قوانین و آئین‌نامه‌ها را رصد کند و هم اینکه چگونگی عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد اما باید دانست که چنین وضعیتی به معنای مداخله شورای فقهی در تصمیم‌گیری نیست بلکه این شورا جنبه نظارتی دارد.

وی در پایان گفت: از طرف دیگر به نظر می‌رسد یکی از نواقص موجود در سیستم بانکی ما این است که مرجعی برای تظلم‌خواهی مردم وجود ندارد و شاید این شورای فقهی بتواند این نقش و کارکرد را ایفا کند که هم بر صدور آئین‌‌نامه‌ها و عملکرد نظام بانکی نظارت کرده و هم مرجعی برای پاسخگویی به شکایات مشتریان بانکی باشد.