کد خبر: ۳۵۰۰۶۷۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶

وزیر اقتصاد:

اقتصاد مقاومتی بستر مناسب برنامه‌ریزی‌های جاری است

گروه اقتصاد: طیب‌نیا اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های جاری و آینده کشور فراهم کرده و این سیاست‌ها چارچوب کلان اقدامات دستگاه‌های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در بیست و ششمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اظهار این مطلب، افزود: در حقیقت نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی و تحولات شتابان اقتصادی و اجتماعی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.
علی طیب نیا با اشاره به‌ چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و درک مشترک و اهتمام مدیریت کشور به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: این چشم انداز یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کندی رشد اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد باثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم فراهم کرده است.

وی ادامه داد:‌ شواهد، حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است. برآوردهای اخیر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و غالب زیرگروه‌های اقتصادی مثبت شده است.

دو نگرانی عمده برای تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد  ۵ درصدی در سال جاری خبر داد و گفت:‌ از همه جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
علی طیب نیا افزود:‌ نگرانی اول، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کند، استقبال می‌کنم. اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است.
وی در باره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت:‌ این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵ است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌مندی اجتماعی نسبتا کمی را نتیجه دهد.
طیب نیا تاکید کرد:‌ تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است، گفت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵ می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد.

در توافقات هسته‌ای یک جنگ تمام عیار به پایان رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه‌ در توافقات هسته ای و پسا برجام، مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند، تصریح کرد: با تلاش مثال‌زدنی دولت، ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته شد، محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.
وی به شکل گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و سال‌های پس از آن اشاره کرد و افزود:‌ ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان وحدت نظر دارند.
طیب نیا ادامه داد:‌ عامل بسیار مهم‌تر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف، حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و رشد تولید داخلی را از مسیر انجام اصلاحات ساختاری و نهادی هدف قرار داده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: از دید دولت، حصول به اهداف والای اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن کشور به درجات بالای پیشرفت توام با تحقق عدالت است.

دو چالش مهم اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه‌ اقتصاد ایران مدتی است با دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه است، گفت: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند. این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد.
طیب نیا، هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استاندارد جهانی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: بنابراین، دریافت کنندگان منابع در جهت تأمین مالی فعالیت‌های خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند. انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی و برخوردار از ارزش‌افزوده بیشتر، از دیگر مشکلاتی است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصیص منابع غیربهینه مرتبط است.

اختلال وسیع در ترازنامه بانک‌ها
طیب نیا به اختلال وسیع در ترکیب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز اشاره کرد و گفت: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۴ به رقم ۷۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات غیر جاری به بیش از 12.2 درصد رسیده است. بنا به اذعان مقامات پولی بیش از ۱۵ درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای قرار گرفتن در چرخه تامین مالی و تخصیص منابع به متقاضیان صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری واگذار شده است.
وزیر اقتصاد افزود:‌ بخشی از منابع بانک‌ها نیز که صرف اعطای تسهیلات شده (تسهیلات به دولت) عملا به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها انتقال یافته است.

بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده است
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده است و بانک‌ها تنها با بخشی از توان خود به امر تامین مالی اقتصاد می پردازند، افزود: حداقل حدود ۴۲ درصد از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانکها حداکثر با ظرفیت ۵۸ درصدی از توان خود به امر تامین مالی اقتصاد می پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع نیز صرف تجدید اعطای تسهیلات و استمهال تسهیلات گذشته می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی بروز تنگنای اعتباری از ناحیه کاهش عرضه منابع، محتوم به نظر می‌رسد.
طیب نیا در پایان درخصوص عوامل متعددی که تقاضا برای تسهیلات را شدیدا افزایش داده است، گفت‌:‌ تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش فروش اقساطی به‌جای پیش‌فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی جزو مواردی است که به افزایش تقاضا برای تسهیلات نظام بانکی کشور منجر شده است.