کد خبر: ۳۵۰۳۸۶۸

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۳

سیدعباس موسویان تشریح کرد:

چهار دغدغه فقهی نظام بانکداری

گروه اقتصاد: مهم‌ترین مسئله فقهی بانکداری بدون ربا اجرای صحیح قراردادها و عقود بانکی است؛ اشکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی دارند این است که آنها قرارداد با بهره را اجرا می‌کنند که ربا محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، معتقد است: بانک‌ مرکزی در این‌باره اصلاحیه‌ای اصلی برای بانکداری بدون ربا در نظر گرفت و ‌آن حذف قرض با بهره و جایگزین کردن قراردادهای شرعی است. از این رو اگر بخواهیم تعریف فقهی از بانکداری بدون ربا ارائه دهیم، این نوع بانکداری، ماموریت تجهیز منابع از طریق سپرده‌ها و تخصیص منابع با بهره‌گیری از تسهیلات را در چارچوب منابع شرعی برعهده دارد و تفاوت عمده آن در قراردادها، تجهیز و تخصیص است.

استفاده بانکداری بدون ربا از قراردادهای شرعی و مجاز

وی افزود: به‌عبارت‌دیگر بانکداری بدون ربا هم در بخش سپرده‌ها و هم در اعطای تسهیلات به‌جای قرض با بهره از قراردادهای شرعی و مجاز استفاده می‌کند.
عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی این نکته را نیز یادآور شد که با گذشت بیش از 30 سال از اجرای بانکداری بدون ربا عمده اشکالات و دغدغه‌های فقهی علما و گاهی مراجع بزرگ تقلید به چهار نکته باز‌می‌گردد.

بانک‌ها بی‌توجه به اجرای قراردادها

حجت‌الاسلام موسویان گفت: نکته نخست، اجرای صحیح عقود و قراردادها در معاملات بانکی است؛ به این معنا که فقها معتقدند برخی بانک‌ها ممکن است به‌دلیل نبود آموزش مناسب یا نبود دغدغه صحیح برای کارگزاران بانکی و گاهی هم نبود دغدغه برای مشتریان بانک‌ها توجهی به اجرای صحیح قرارداد نکنند.

وی گفت: براین اساس، ماهیت قرارداد با آنچه در صورت قرارداد نوشته می‌شود، متفاوت است، یعنی در ظاهر نوشته می‌شود فروش اقساطی؛ درحالی‌که بانک، پولی را می‌دهد و پولی را پس می‌گیرد؛ یا در ظاهر نوشته می‌شود قرارداد معامله سلف بدون آنکه ضوابط قرارداد سلف رعایت شده باشد. همین‌طور با مشارکت مدنی نوشته می‌شود درحالی‌که ماهیت قرارداد بانک با مشتری و آنچه که در عمل رخ می‌دهد، مشترک نیست.

ضرورت رعایت ضوابط در ماهیت و محتوای قرارداد فروش

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره مهم‌ترین دغدغه مراجع تصریح کرد که بانک‌ها باید مراقبت کنند نه فقط ظاهر، صورت یا اسم قرارداد از قراردادهای شرعی باشد، بلکه ضوابط در ماهیت و محتوای قرارداد فروش، شرکت یا سلف رعایت شود.

وی معتقد است: بانک‌ها باید بتوانند با آموزش کارکنان و ایجاد اهتمام در میان آنها نسبت به اجرای صحیح معاملات و نظارت مستمر بر عملکرد شعب، سطح معاملات صوری را کاهش داده و معاملات واقعی را افزایش دهند.

جریمه در قالب التزام ایرادی ندارد

حجت‌الاسلام موسویان سپس از جریمه تأخیر تأدیه به‌عنوان دومین دغدغه علما و مراجع  در این بخش نام برد و گفت: برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات متأسفانه بدهی خود را به‌موقع به بانک پرداخت نمی‌کنند و در پرداخت بدهی‌های خود کوتاهی می‌کنند که این مسئله سبب می‌شود تا بانک از آنها جریمه دریافت کند که اگر این جریمه در قالب التزام باشد و با وجود اشکال برخی فقها به آن، اما فقهای شورای نگهبان آن را قبول دارند و مسئله‌ای نیست.

وی اضافه کرد: التزام به این نحو است که با دریافت‌کننده تسهیلات در قرارداد شرط کنند که چنانچه بدهی خود را به‌موقع پرداخت نکرد، فلان مقدار جریمه خواهد شد.

خروج التزام از حالت خود حرام است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اما گاهی اوقات دیده می‌شود که درعمل بانک‌ها به جای وجه التزام که باید مبلغی به‌عنوان بازدارندگی از تخلف باشد، از تسهیلات‌گیرنده وجه اضافه طلب می‌کنند، البته فرصت سه ماه یا بیشتر هم برای آن تعیین می‌کنند که وقتی بهره دیرکرد پیدا کند، وجه التزام از حالت خود خارج شده و به بهره دیرکرد تبدیل می‌شود و این بهره از نظر فقهی مصداق «ربای جاهلی» بوده و حرام است.

وی تأکید کرد: بنابراین دومین جنبه‌ای که از نظر فقهی باید بانک‌ها رعایت کنند، این است که وجه التزام تبدیل به بهره دیرکرد نشود. بانک‌ها واقعاً همان‌گونه که فقهای شورای‌نگهبان اجازه داده‌اند آن را به‌عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد بگنجانند و مطابق همان هم رفتار کنند، اما تبدیل آن به بهره دیرکرد موجب شبهه ربا می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی افزود: این شورا باید با مشورت دفاتر مراجع و فقها، راهکارهای موردتوافق فقهی و نظام بانکی را پیدا کند؛ بنابراین به‌جای بهره دیرکرد یا جریمه تأخیر می‌توان از راه‌هایی که پیشنهاد مراجع محترم تقلید است و می‌تواند جایگزین وجه التزام باشد، استفاده کرد.

حجت‌الاسلام موسویان درباره سومین دغدغه علما و مراجع مبنی بر اینکه آیا حقوق و مزایایی که یک بانکدار پس از یک ماه دریافت می‌کند از لحاظ شرعی صحیح، مجاز و حلال است یا خیر، گفت: از جهت فقهی درآمد و دستمزد تابع کار است؛ یعنی اگر کار انجام شود و صحیح و مشروع باشد در نتیجه حقوق و دستمزد آن کار هم صحیح و مشروع خواهد بود، اما اگر آن کار غیرسالم باشد و معامله انجام‌شده غیرصحیح بوده، یعنی ظاهرش صحیح و باطنش ربوی باشد در آن صورت چون حقوق در مقابل کار گرفته می‌شود، حقوق اشکال شرعی خواهد داشت و مشکل حرمت پیدا می‌کند و در برخی مواقع ممکن است تبدیل به ربا شود.

الزام بانکدار به انجام معاملات مطابق ضوابط شرعی

عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی در تشریح این مطلب افزود: از این رو اگر یک بانکدار می‌خواهد درآمد و دستمزدش حلال باشد باید تلاش کند که کارش مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط شرعی بوده و در انجام معاملات دقت لازم را به عمل آورد تا بر موازین شرعی صورت گیرد؛ البته این امر اختصاص به بانکدارها ندارد، بلکه رعایت این نکات در تمام مشاغل ضروری است .

به‌گفته حجت‌الاسلام موسویان، در بخش درآمد و دستمزد هم دقت در انجام صحیح و خوب کارها مطابق قانون و نظارت و کنترل بر انجام صحیح کارها می‌تواند حلال‌بودن دستمزد را به همراه داشته باشد.

سود بانکی باید برگرفته از اقتصاد واقعی باشد

حجت‌الاسلام موسویان در ادامه گفت‌وگو، بالا بودن نرخ سودبانکی را چهارمین دغدغه علما و مراجع برشمرد و اظهار کرد: اصولاً نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا باید برگرفته از اقتصاد واقعی باشد.

رئیس کمیته  فقهی بانک‌مرکزی افزود: یکی از تفاوت‌های جوهره بانکداری اسلامی با غربی در این است که بانکداری اسلامی در خدمت اقتصاد واقعی است؛ به همین‌دلیل نرخ‌های سود نیز باید از اقتصاد واقعی مشتق شده باشد، چه از بابت سود سپرده‌ها و چه سود تسهیلات و حاشیه سودی که برای بانک لحاظ می‌شود. همه این سودها باید برگرفته از اقتصاد واقعی باشد و اگر چنین بود نرخ‌های سود برای سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و بانک نیز حلال خواهد بود.

به‌گفته حجت‌الاسلام موسویان اگر نرخ سود برگرفته از اقتصاد واقعی نباشد، اشکالات شرعی متعددی بر آن مترتب خواهد شد؛ به‌همین‌دلیل نظام بانکی بدون ربا باید همیشه دقت کند که نرخ‌های سود تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط اقتصادی به‌نحوی است که تورم و نرخ‌های اسمی بالاست، می‌توان نرخ‌های سود اسمی بالا دریافت کرد، اما وقتی تورم فروکش می‌کند به تبع آن باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.

حجت‌الاسلام موسویان در تشریح مطلب خود به ذکر مثالی اشاره و اضافه کرد: در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۱۱/۲ درصد اعلام شده، به‌طورطبیعی هیچ‌کدام از بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی نمی‌توانند بازدهی بالای 15 تا 16 درصد داشته باشند درحالی‌که بانک‌ها ارقام 20، 22 و حتی 24 درصد از گیرنده تسهیلات دریافت می‌کنند.

عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی یادآور شد: در شرایط کنونی وقتی که نرخ تورم حدود 11 درصد است یک بانک از مشتری یا فعال اقتصادی 24 درصد سود دریافت کند یا حتی 20 درصد، قطعاً این فعال اقتصادی نمی‌تواند این مقدار سود را بپردازد؛ چراکه این سود از بخش واقعی اقتصاد مشتق نمی‌شود؛ بنابراین اینجاست که نرخ‌های بالای سود اجحاف در حق گیرندگان تسهیلات محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بالابودن نرخ سود در بخش سپرده‌ها باعث خواهد شد بسیاری از افراد حتی فعالیت‌های واقعی اقتصاد خود را رها کرده و در بانک سپرده‌گذاری کنند و این درحالی است که بنا بود بانک در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، اما با این وضعیت بخش واقعی اقتصاد تخریب می‌شود.

شورای پول و اعتبار و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی

عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی ضرورت قرارگرفتن نرخ‌های سود بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد را چهارمین دغدغه علما و مراجع دانست و گفت: باوجودی‌که نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها یا تسهیلات باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد و تولید ملی باشد، اما درحال‌حاضر چنین احساس نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد این نرخ‌ها بالاست و بانک‌مرکزی باید سیاست‌های مناسب راه‌های کاهش نرخ سود را فراهم کند.

حجت‌الاسلام موسویان درباره راهکار این مسئله نیز افزود: تعدیل نرخ‌های سود بانکی از وظایف شورای پول و اعتبار است که با ایجاد شرایط مناسب، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده‌ها و تسهیلات فراهم بیاورد.

منبع: دوماهنامه «تازه‌های اقتصاد»، ویژه‌نامه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۵، صفحات ۶۵ - ۶۶.