کد خبر: ۳۵۰۴۱۷۵

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴

کارشناسان پیشنهاد دادند:

احصای شاخص‌های دینی برای طراحی یک نظام اداری

گروه جامعه: نظام اداری كشور با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در جهت اصلاح همچنان در عمل فاقد كارايی و پاسخ‌گويی لازم است، در این راستا به نظر می‌رسد يگانه راه در جامعه اسلامی برای دستيابی به سلامت نظام اداری، مديريت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نظام اداری كشور با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان در عمل فاقد كارايی و پاسخ‌گويی لازم است که به عقیده کارشناسان مسئول يكی از علل اصلی آن، بی‌توجهی به ارزش‌های اسلامی و نقش بنيادين آن در تحول و سلامت نظام اداری است. به نظر می‌رسد يگانه راه در جامعه اسلامی برای دستيابی به سلامت نظام اداری، مديريت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است، در این زمینه مؤلفه‌های نظام جامع اداری مبتنی بر مبانی دینی به صورت یک طرح در دست مجلس شورای اسلامی است.

دین اسلام که متضمن رسیدن انسان‌ها به سعادت دنیوی و اخروی است به طور حتم از این مهم چشم پوشی نکرده است و نه تنها به بیان راهکارهای ایجاد سلامت اداری پرداخته است، بلکه خط مشی ائمه اطهار(ع) و پیامبر بزرگوار اسلام(ص) را نیز به عنوان الگوی حاکمیتی برای مسلمانان به نمایش گذاشته است.

در این راستا به سراغ کارشناسان دینی رفتیم تا از نقطه نظرات آنان پیرامون مشخصه‌هایی که نظام اداری برای انطباق با منابع دینی باید دارا باشد باخبر شویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در تبیین مؤلفه‌های نظام جامع اداری مبتنی بر مبانی دینی با بیان اینکه قوانین مربوط به نظام اداری از نوعی تشتت رنج می‌برد، گفت: این قوانین به صورت تجمیع شده و کامل وجود ندارند، بلکه بخشی از آن در زمینه دادرسی، بخشی دیگر در زمینه استخدام و بخش‌هایی نیز در ارتباط با حقوق شهروندی است. این امر اولین نقیصه نظام اداری موجود محسوب می‌شود.

مبلغی دومین معضل را کافی نبودن قوانین موجود برای حوزه‌های مرتبط دانست و گفت: همچنین پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام اداری موجود، واجد و حاوی همه حوزه‌ها و زمینه‌های مربوط به شئون اداری و حقوقی شهروندان در قبال ادارات و ادارات در برابر شهروندان نیست.

مبتنی نبودن نظام اداری بر پایه منابع دینی

وی نقیصه دیگر را مبتنی نبودن نظام اداری بر پایه منابع دینی به صورت دقیق دانست و گفت: اگرچه عمدتا این انطباق وجود دارد اما باید پوشش اساسی‌تری در جهت انطباق نظام اداری با شریعت به عمل آید.

حجت‌الاسلام مبلغی نظام اداری موجود را فاقد بندها و قوانین کافی در جهت نزدیک سازی قوانین به حالت ضمانت اجرا ارزیابی و عنوان کرد: قوانین خود دارای ضمانت اجرا نیستند و برای ایجاد این ضمانت قوانین دیگری وجود دارد. یک قانون هنگامی هوشمند است که از یک وضعیت نسبتا دینامیکی برخوردار بوده تا زمینه‌های اجرای آن را هر چه بیشتر تضمین کند و پیش‌بینی و تدابیر حقوقی لازم اتخاذ شود تا قانون وضعیتی نزدیک به خودضمانتی نسبت به اجرا داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم مسئولیت پذیری را گام نخست در این راه برشمرد و گفت: هر فردی که در یک نظام اداری از مأموریتی برخوردار است باید این مسئولیت را فرصتی برای خدمت و ادای حق در کشور بداند. وجود چنین روحیه‌ای در سازمان‌های کشور سبب می‌شود هرگز کار ارباب رجوع به تأخیر نیفتد و نارضایتی پیش نیاید.

وی عدالت محوری را مؤلفه مهم دیگری برای انطباق نظام اداری با مبانی دینی برشمرد و عنوان کرد: عدالت محوری در سازمان به معنای شایسته سالاری است ولی اگر در این بین افراد با باندبازی‌های سیاسی و روابط شخصی انتخاب شوند سبب اتلاف نیرو و امکانات و عین بی عدالتی است.

نظام اداری موجود جهادپرور نیست

حجت‌الاسلام پیروزمند نمود دیگر عدالت را خدمات نهادها به افراد مراجعه کننده برشمرد و اظهار کرد: به طور مثال وام‌های کلان‌تر همیشه نصیب افراد سرمایه‌دارتر می‌شود که در بازگشت آن نیز به طور معمول تعلل صورت می‌گیرد. تمایز باید بر اساس معیار اسلامی صورت گیرد به طور مثال کارآفرینی یک مجموعه ملاک پرداخت وام باشد. نظام اداری موجود نه تنها جهادپرور نیست بلکه ویژگی‌های جهادی را نیز با رخوت مواجه می‌کند.

به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قطبی، رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن رفتیم، وی کرامت انسانی، همت، آینده‌نگری و در نظر گرفتن مصلحت جامعه را از جمله شاخص‌هایی برشمرد که برای انطباق نظام اداری با مبانی دینی باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: وقتی در قرآن کریم موضوع «اضرار» مطرح می‌شود فرد نباید به خود و دیگری ضرری برساند، این مهم در سیستم اداری باید با رعایت صرفه و صلاح سازمان مربوطه همراه شود.

وی از دیگر معیارهای که باید مورد توجه قرار گیرد را رعایت شاخص‌های حقوق و حق انسانی در بکارگیری افراد در سازمان‌ها و ادارات خواند و گفت: در نظام فقهی باید هر فردی معادل کاری که انجام داده حقوق دریافت کند، پرداخت کمتر یا بیشتر حقوق که تناسبی با فعالیت صورت گرفته ندارد در نظام دینی از جایگاهی برخوردار نیست.

وی بر ضرورت توجه به آرمان‌های اسلامی در برنامه ریزی‌های یک سازمان تأکید و تصریح کرد: مدیران باید توجه داشته باشند که برنامه ریزی‌های آنان به ضرر آیندگان نباشد، بلکه مصالح آنان نیز در نظر گرفته شده باشد. در برخی دوره‌ها تصمیماتی از سوی مدیران اتخاذ می‌شود که زیان آن سال‌ها بعد متوجه نسل‌های آینده می‌شود.

ضرورت احصای شاخص‌های دینی برای طراحی یک نظام اداری

حجت‌الاسلام قطبی بر ضرورت احصای شاخص‌های دینی برای طراحی یک نظام اداری دینی تأکید و تصریح کرد :برای داشتن یک نظام اداری دینی باید افراد به وظایف و حقوق خود آگاه باشند تا بتوانند در مسیر حرکت کنند و به واقع سیستمی دینی تلقی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی محصل همدانی، معاون آموزش فقه، حقوق و قضای حوزه علمیه قم صرفه جویی در اموال عمومی را یک اصل مهم دیگر برشمرد و گفت :صرفه جویی جزء لاینفک آموزه‌های دینی و حتی مبانی عقلی است، در صورتی که ادارات و دستگاه‌ها به این مهم توجهی ندارند و گمان می‌کنند چون اموال دولتی است و هزینه شخصی برای آن صورت نگرفته است می‌توان به هر نحوی از آن بهره برد.

بخشش اموال عمومی از سوی مدیران در حال تبدیل به یک عادت زشت

وی با بیان اینکه بخشش اموال عمومی از سوی مدیران و مسئولان نهادها و دستگاه‌ها در حال تبدیل به یک عادت است، گفت: این امر لطمات جدی را بر پیکره نظام اداری وارد می‌کند که با هیچ مبنای دینی و عقلی نیز سازگاری ندارد.

این کارشناس دینی بر ضرورت برخورد با متخلفان در نظام اداری نیز تأکید کرد و افزود: مسامحه در این شرایط نمی‌تواند اثرگذار باشد؛ چرا که سبب می‌شود سایر کارمندان نیز به این بخشش عادت کنند و خود را از مجازات و تنبیه دور ببینند.

حجت‌الاسلام محمدتقی مبشری، رئیس پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی تصور اینکه نظام اداری موجود در کشور ما کاملا با معیارهای دینی مطابقت داشته باشد را امری دور از ذهن و غیرواقعی دانست و گفت: درک معیارهای اصلی ایجاد این تطابق نیازمند مراجعه به متن دین و سخنان اولیای الهی است. به طور مثال هنگامی که حضرت یوسف(ع)، عزیزی مصر را پذیرفتند، فرمودند: «انی حفیظ علیم» که به امانت داری و آگاهی مربوط می‌شود. بنابراین فردی که مسئولیت اداری را می‌پذیرد ابتدا باید به وظایف خود آشنا باشد و تناسب بین شغل و شاغل وجود داشته باشد.

وی تکریم و خوشرویی با ارباب رجوع را از دیگر مواردی برشمرد که باید مدنظر فرد مسئول قرار گیرد و گفت: روایات فراوانی نقل شده است که اگر حل مسائل و مشکلات دیگران به دست شما باشد و از عهده آن برآیید ثواب بی‌شماری را از آن خود کرده‌اید.

ضرورت بیان حقوق متقابل ارباب رجوع و کارمندان

حجت‌الاسلام مبشری بر ضرورت بیان حقوق متقابل ارباب رجوع و کارمندان یک دستگاه تأکید و تصریح کرد: این حقوق و تکالیف باید در کنار و هم سطح یکدیگر بیان شود تا جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشد نه اینکه صرفا نحوه رفتار ارباب رجوع با کارمندان و مجازاتی که در صورت تخلف رفتاری با ایشان در نظر گرفته شده است در اماکن اداری نصب شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر اوحدی، دستیار ویژه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در امور فرهنگی، نظام اداری حاکم بر جامعه را بیش از آنکه تابع دین باشد تابعی از عرف دانست و گفت: چگونگی اخلاق کارگزاران در نظام اسلامی باید مورد توجه ویژه‌ قرار گیرد.

وی فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر را حاوی نکات مهمی برای مدیران یک نظام دانست و گفت: این نامه الگوی بارز مدیریت اسلامی است که باید در اجزای یک نظام اداری که خود را منتسب به جامعه اسلامی می‌دانند نهادینه شود. دوره‌های آموزش ضمن خدمت باید حاوی آموزش‌های غنی‌تری از اخلاق اسلامی باشد.

وی خواستار ارائه فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر در قالب آموزش‌های ضمن خدمت به مدیران و حتی کارکنان نظام‌های اداری شد و گفت: موضوع آموزش باید به صورت جدی‌تری در ادارات دنبال شود.

از دیگر مصاحبه شوندگان این گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین کمال عابدینی، کارشناس دینی بود، وی تخصص‌گرایی را از دیگر مؤلفه‌های مهم برای طراحی یک نظام اداری برشمرد و تصریح کرد: حضرت یوسف(ع) که توانمندی اداره جامعه را در خود دیده بود اقدام به ارائه پیشنهاد برای مدیریت جریان دوران قحطی کردند، بنابراین اگر فردی به راستی در خود چنین توانمندی را حس می‌کند باید برای فعالیت داوطلب شود. برای هموار شدن چرخه اقتصاد و صنعت کشور افراد شایسته باید خود را به صحنه بروز برسانند.

حجت‌الاسلام عابدینی خودداری از کم کاری را امری برشمرد که در تمام سطوح اداری از کارمند تا مدیر باید رعایت شود تا بتوان از یک نظام با صفت دینی و اسلامی نام برد و گفت: فرد در برابر ساعاتی که کار می‌کند حقوق دریافت می‌کند ولی اگر بازدهی مثبتی در برابر این ساعات نداشته باشد مصداق کم فروشی محسوب می‌شود.

انجام کار به صورت متقن و دقیق در سیره ائمه معصومین(ع)

وی بر ضرورت انجام کار به صورت متقن و دقیق تأکید و تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) وقتی در بقیع در حال آماده سازی قبری برای فرزند ۱۸ ماهه خود بودند به دقت به انجام کار می‌پرداختند و در پاسخ به اصحاب که گفتند چرا این همه دقت برای یک قبر به خرج می‌دهید فرمودند: خداوند دوست دارد بندگانش کارها را به صورت متقن انجام دهند. همچنین امام علی(ع) می‌فرمایند: کار خود را طوری انجام بده که گویی زندگی ابدی داری. کار زاهدانه انجام اصولی یک امر است.

از سخنان کارشناسان چنین می‌توان نتیجه گرفت که رفتارهای افراد تحت تأثير باورها و ارزش‌های آنها شكل می‌گيرد، بنابراین برای اصلاح رفتارهای آنان و سلامت نظام اداری در گام اول بايد نگرش‌ها و باورهای دينی آنان از جمله خدا‌محوری، آخرت‌گرايی، مسئوليت‌پذيری، صداقت، و امانت‌داری را در آنها تقويت كرد.

فردی که معتقد به اخلاقیات باشد و در پس اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر بر عملکرد خود ببیند نمی‌تواند در انجام امور محوله کوتاهی و یا حقی از دیگران ضایع کند. لازمه ملتزم بودن به چنین معیارهای اخلاقی ارائه آموزش‌های مرتبط از دوران کودکی است، در غیر این صورت با شکل گرفتن ریشه‌ها شکل دادن به ساقه و برگ‌ها دشوار می‌شود.

همچنین حکومت اسلامی وظیفه دارد متناسب با عملکرد نیروهای تحت امر خود با اصلاح نظام حقوق و دستمزد نيازهای مادی و معيشتی كاركنان را برطرف سازد تا زمینه‌های ارتکاب جرم و کم کاری برای رسیدن به منابع مادی از طرق غیر صحیح را کاهش دهد.

برنامه‌های آموزشی – تربيتی نیز زمينه‌های تحول درونی و پيشرفت معنوی كاركنان را فراهم می‌آورد. در این راستا استفاده از سیره ائمه معصومین(ع) و استفاده از اساتید برجسته که کلامی نافذ و مؤثر دارند از تأثیر بیشتری برخوردار است، به نحوی که دوره‌های ضمن خدمت به یک اجبار برای کارمندان تبدیل نشود.