کد خبر: ۳۵۱۰۹۵۰

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴

رئیس‌جمهور:

شهید بهشتی بنیانگذار قضای اسلامی نوین بعد از پیروزی انقلاب است

گروه سیاسی: دکتر روحانی صبح امروز در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: آیت‌الله بهشتی بنیانگذار قضای اسلامی نوین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و اگر بخواهیم در حوزه قوانین کشورمان از علمای بزرگ نام ببریم می‌توان از شهید مدرس و شهید بهشتی نام برد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صح امروز سه‌شنبه، 8 تیرماه، در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه که با حضور سران قوا برگزار شد، گفت: امروز نیازمند یک قوه قضائیه قوی ، به روز، چابک و قوه قضائیه‌ای هستیم که بتواند پناهگاه برای مردم سرزمین ما باشد و آرامش امروز مردم ما به دلیل وجود یک قوه قضائیه تواناست.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیش از پیش قوه قضائیه و قوه مجریه برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری ، اظهارداشت: اگر امروز افراد سرمایه و دارایی خود را به میدان آورده و فعالیت اقتصادی می کنند و سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه گذاری می کند، به دلیل اعتماد به یک قوه قضائیه سالم و عادل است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید مورد اعتماد جامعه باشد و هر مقدار اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر باشد، آن جامعه امنیت قضایی بیشتری خواهد داشت"، گفت: قوه قضائیه قبل از آنکه به موضوع رفع تخاصم و رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق و اجرای عدالت بپردازد، باید مورد اعتماد جامعه باشد و هر مقدار اعتماد مردم به این قوه بیشتر باشد در آن جامعه امنیت قضایی نیز بیشتر خواهد بود.

رئیس جمهوری افزود: چه بسا امکان دارد قوه قضائیه در یک کشوری از هر لحاظ سالم باشد، اما نظر مردم نسبت به آن قوه اعتمادآور نباشد این بدان معناست که مهم‌تر از قضاوت، نحوه بیان فعالیت قوه قضائیه و شفافیت کار قضایی برای اعتماد مردم است.

دکتر روحانی اظهارداشت: مردم می‌خواهند بدانند که اگر عده‌ای خودسر برخلاف قانون و امنیت عمومی به سفارتخانه‌ای حمله کردند که عاملان و آمران آن نیز به خوبی مشخص است، قوه قضائیه چگونه با آنها برخورد کرده و اجرای احکام را به سمع و نظر مردم رسانده است؟ چنین برخوردی به معنای آن است که یک کشور در برابر امنیت سفارتخانه‌های خارجی مسئول است و چنانچه مردم نسبت به اینگونه مسایل به خوبی آگاه باشند به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضایی کشورمان بیشتر خواهد بود.

رئیس جمهوری با بیان اینکه به دنبال کف‌زدن‌های دیگران برای خود نیستیم، اما مهم این است که دستگاه قضایی کشورمان با اقدامات خود چگونه عدل اسلامی را به رخ افکار عمومی جهان می‌کشاند" ، افزود: اگر عده‌ای اموال مردم و پول بیت‌المال را به تاراج و یغما بردند،  مردم به دنبال آن هستند که بدانند سازماندهی این تاراج از کجا بوده چه کسانی آن را برنامه‌ریزی کردند و این پول‌ها چگونه در اختیار فرد و یا افرادی قرار گرفته است.

دکتر روحانی تأکید کرد: آنچه برای مردم مهم است، ختم یک پرونده قضایی نیست بلکه بالاتر از آن ختم سوالاتی است که در اذهان مردم شکل گرفته است و لذا قوه قضائیه کشورمان هم باید پرونده را ختم کند و هم به سوالاتی که در ذهن مردم بوجود آمده پاسخ شفاف دهد و نتیجه این جریان، ایجاد امنیت و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا خواهد بود.

رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود و یا تضعیف گردد، بی‌تردید بزرگترین سرمایه خود را که همان سرمایه اجتماعی است، از دست خواهیم داد.

دکتر روحانی اولین مسئولیت قوه قضائیه را ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه دانست و اظهارداشت: مردم می خواهند دستگاه قضایی پناهگاه و مورد اعتمادشان باشد.

رئیس‌ جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم باید احساس کرامت و عزت کرده و حقوق شهروندی مردم محترم شمرده شود، گفت: اگر مردم در جامعه‌ای احساس حقارت کنند، ممکن است به هر گناهی دست بزنند، لذا سالم‌سازی یک جامعه از ایجاد احساس عزت و سربلندی برای مردم آغاز می‌شود.

دکتر روحانی افزود: مردم باید احساس کنند که به حقوق عمومی و آزادی آنها احترام گذاشته می‌شود و یکی از وظایف قوه قضائیه که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، احیای حقوق عامه مردم و گسترش عدل و آزادی است.

رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه حامی آزادی آنها است و اگر سایر قوا و دستگاه‌های کشور خللی در حقوق و آزادی مردم ایجاد کردند،  این قوه قضائیه است که آزادی مردم را تضمین می‌کند.

دکتر روحانی گفت: مردم نباید چنین احساس کنند که قوه قضائیه فقط در برابر مجرم قرار دارد، بلکه باید احساس کنند که از آزادی حقوق عمومی آنها هم حمایت می‌کند و اگر چنین رابطه‌ و احساسی بین مردم در قوه قضائیه بوجود آمد، در آن صورت در چنین جامعه‌ای اجرای قانون و مبارزه با مفسدین،  با حمایت مردم ساده‌تر و به خوبی اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

رئیس‌ جمهوری گفت: به هر مقدار که احکام قضایی شفافیت بیشتری داشته و با استدلال دقیقی همراه باشد، وجدان عمومی جامعه را به دنبال خود خواهد داشت و وجدان عمومی بزرگترین قاضی برای افکار عمومی داخلی و جهانی است و می‌تواند به راحتی افکار عمومی را نسبت به احکام صادر شده اقناع کند.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نیازمند حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق و اشتغال جوانان هستیم، اظهار داشت: اگر به دنبال پیشگیری از جرایم هستیم، یک عامل اصلی آن از بین بردن رکود اقتصادی و بیکاری است چرا که منشأ بسیاری از مفاسد و انحرافات در جامعه از بیکاری نشأت می‌گیرد.

رئیس‌ جمهوری افزود: اگر در جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی بوده و تورم غیرقابل مهار باشد و اشتغال نیز به اندازه نیروی ورودی کار به جامعه نباشد، در چنین جامعه‌ای چگونه می‌توان جلوی مفاسد اجتماعی را گرفت؟

دکتر روحانی با بیان اینکه امروز شرایط کشورمان برای رونق اقتصادی آماده‌تر از گذشته است، اظهار داشت: اگر روزی جامعه دچار رکود عمیق بوده و با رشد منفی نزدیک 7 درصد مواجه بود اما امروز در شرایطی هستیم که توانسته‌ایم از رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت حرکت کنیم و در سال 93 رشد 3 درصد را تجربه کرده و در سال گذشته نیز به رغم مشکلات فراوان رشد منفی نداشتیم و امسال خودمان را برای رشد 5 درصد آماده‌ کرده‌ایم، لذا امروز این جامعه آمادگی دارد تا در مسیر رونق اقتصادی قرار بگیرد.

رئیس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: اگر در سال 91 اشتغال خالص کشورمان تقریباً صفر بود، اما در دو سال اخیر به طور متوسط 450 هزار اشتغال خالص ایجاد شده است و اگر چه تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما در مسیری قرار گرفته‌ایم که می‌تواند به حل معضل بیکاری بینجامد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز نیازمند رونق اقتصادی، اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم، اظهارداشت: باید به همه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد و اطمینان بدهیم که امنیت سرمایه‌های آنان محفوظ است و  زمانی که سرمایه داخلی و خارجی فعال شده و بازار فروش و فناوری آماده شود، شرایط کشورمان برای اشتغال‌زایی مهیا خواهد بود.

رئیس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه بزرگترین هدف دولت در برجام و مذاکرات هسته‌ای، ایجاد شرایط مناسب در داخل کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال بود، گفت: امروز رسیدن به این هدف از دیروز مهیاتر است، اما بی تردید  قوه مجریه بدون حمایت و هماهنگی با قوه قضائیه نخواهد توانست این مسئولیت را به مقصد برساند.

دکتر روحانی ضرورت هماهنگی و نزدیکی هر چه بیشتر قوه قضائیه و مجریه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: زمانی طبق قانون باوجود استقلال قوه مجریه و قوه قضائیه، این دو قوه بسیار بهم نزدیک بود، اما امروز استقلال قوه قضائیه نسبت به قوه مجریه پررنگ‌تر از گذشته شده است. در سایر کشورها بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی یک نوع رابطه‌هایی وجود دارد لذا در شرایط موجود باید بتوانیم ارتباط نزدیک‌تری بین دو قوه حداقل از طریق روسای قوا و مسئولین بخش‌های مختلف بوجود بیاوریم و هر سه قوه را برای اهداف مهم ملی که پیش رو داریم هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک کنیم.

رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: امروز برای حرکت بزرگ در بخش اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوه قضائیه قدرتمندانه به حمایت از قوه مجریه وارد شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه نرخ بالای بیکاری در بین جوانان می‌تواند از لحاظ اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه خطرناک باشد، گفت: برای رفع مشکلات،  هماهنگی، همفکری و در کنار هم قرار گرفتن قوا می‌تواند بسیار مفید باشد.

رئیس‌ جمهوری خاطرنشان کرد: هیچ کس در این کشور سرمایه‌گذاری نخواهد کرد مگر آنکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد. هیچ سرمایه‌ای از خارج نخواهد آمد مگر آنکه به قوه قضائیه اعتماد باشد و هیچ فناوری به جامعه عرضه نمی‌شود مگر اینکه به مالکیت فکری در این کشور، احترام گذاشته شود.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قراردادهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش قراردادها می‌توان از بار مسئولیت قوه قضائیه کاست و بر سرعت کار قضایی  افزود به شرط آنکه در قراردادها  از مشاوران حقوقی بهتر و بیشتر استفاده شود. استفاده خوب از مشاور حقوقی کار قضاوت را هم در روزی که لازم است ساده‌تر و آسان‌تر می‌کند و از طرف دیگر بسیاری از امور در قراردادها لازم نیست پایانش به دادگاه ختم شود و می‌توان از شیوه‌های مرسوم در دنیا  از جمله میانجی‌گری، سازش و داوری استفاده کرد. باید راه‌های دیگر را در بخش اقتصادی و بخش قراردادها پیش‌بینی کنیم و حتی اگر لازم است قوانینی در این زمینه اصلاح شود،  تا شرایط برای یک حرکت بلند در جامعه، در بخش اقتصادی آماده شود.

رئیس‌ جمهوری تأکید کرد: قوای قضائیه و مجریه باید همدیگر را یاری کنند و باید کاری کرد که ضمن شفافیت، مانع و کندی در بخش مدیریت ایجاد نشود.

دکتر روحانی در ادامه به جریان فیش‌های حقوقی برخی از مدیران اشاره کرد و گفت: این فیش‌های حقوقی نشان این بود که غفلتی در این زمینه صورت گرفته است و به رغم اینکه دستگاه‌های بازرسی، دیوان محاسبات و عدالت اداری وجود دارد که در اینگونه موارد ورود پیدا می‌کنند، اما در عین حال مشاهده می‌شود که سال‌ها در این زمینه غفلتی روی داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته باید این معضل درمان و با آن برخورد شود و حتماً با آن برخورد کرده و نتیجه آن را به مردم اعلام خواهیم کرد. اما باید مراقب بود که تلاش، فداکاری و حیثیت اکثریت قاطع مدیران جامعه در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد و در این عرصه نیازمند کمک و همکاری هر سه قوه هستیم.

رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: اگر به دنبال اقتصاد سالم، رونق و رشد اقتصادی قابل قبول و اشتغال هستیم باید با رانت و فساد به طور جدی مبارزه شود. اینکه در قاچاق کالا شاهد روند نزولی قابل توجهی هستیم اما حتی رقم پایین نیز در این زمینه قابل قبول نیست.

دکتر روحانی افزود: چرا باید شاهد قاچاق کالا در کشور آن هم در بعضی از موارد به صورت سازمان‌یافته باشیم، باید با این معضل نیز برخورد شود و همه نیروهای امنیتی و مرزبانی مسئول در این زمینه باید با همه توان در کنار قوه قضائیه دست به دست هم داده و با فساد مبارزه کنند.

رئیس‌ جمهوری افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در بسیاری از امور لازم است از فناوری جدید و توانمندی‌های علمی استفاده شود و با هماهنگی کامل بین سه قوه، شرایط سالمی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم شود.

دکتر روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه قوه مجریه با همه توان در کنار قوه قضائیه قرار دارد، اظهار داشت: تصور نشود که قوه مجریه در دادن امکانات به قوه قضائیه بخل‌ورزی می‌کند. اگر شرایط و منابع مالی اجازه دهد تردیدی نداریم که با تقویت، چابک‌سازی و شفافیت در فعالیت، قوه قضائیه بزرگترین حامی برای دستگاه مجریه، نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران خواهد بود.

رئیس‌ جمهوری در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار داشت: امام علی(ع) اسوه بزرگ عدالت و دادگستری در تاریخ است و زندگی ایشان صدای عدالت و انسانیت به همه مظلومین و محرومین عالم است. امیرالمؤمنین علی(ع) حتی نسبت به قاتل خود هم توصیه به عدالت کرد.

دکتر روحانی اضافه کرد: امام علی(ع) مثل اعلی و اسوه بزرگ برای اجرای عدالتی است که باید به وجود و قضاوت‌هایش در برابر همه جهانیان و همه مدعیان حقوق بشر و عدالت افتخار کنیم.

رئیس‌ جمهوری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید بهشتی از ایشان به عنوان معمار بزرگ قانون اساسی و قوه قضائیه نام برد و اظهار داشت: شهید بهشتی شخصیتی کم‌نظیری در تاریخ روحانیت است و در فهم احکام دین و فقیه بودن به معنای واقعی کلمه و در آشنایی با جهان، مدیریت فوق‌العاده، ادب، اخلاق، نظم، فروتنی، مظلوم‌زیستن و مظلوم چشم از جهان فرو بستن، اسوه و نمونه بود.

دکتر روحانی تصریح کرد: با هیچ جمله‌ای نمی‌توان شهید بهشتی را تعریف کرد جز  همان که امام راحل فرمود که بهشتی یک ملت بود. آیت‌الله بهشتی بنیانگذار قضای اسلامی نوین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و اگر بخواهیم در حوزه قوانین کشورمان از علمای بزرگ نام ببریم می‌توان از شهید مدرس و شهید بهشتی نام برد.