کد خبر: ۳۵۱۵۹۰۴

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۰

صادق ملکی مطرح کرد:

ترکیه از دوران کودتاها عبور کرده است/ اهداف آینده دولت اردوغان

گروه بین‌الملل: تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی گفت: شکست کودتای اخیر در ترکیه نشان داد که دیگر کودتا نمی‌تواند عامل تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی این کشور باشد و ترکیه از دوران کودتاها عبور کرده است.

صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) ضمن تشریح تحولات و رویدادهای اخیر در ترکیه اظهار کرد: پی‌بردن به عوامل شکل‌گیری و شکست کودتای 15 جولای ترکیه را باید با واکاوی ساختار نظامی و سیاسی این کشور مورد بررسی قرار داد.

ملکی با بیان اینکه جستجوی یک عامل خارجی در کودتا ممکن است ما را از ریشه‌های اصلی موضوع دور کند، افزود: کودتایی که در ترکیه رخ داد، بیش از عوامل خارجی از عوامل داخلی تأثیر پذیرفت. شکست این کودتا نشان داد که ترکیه دیگر کشور کودتاها نیست و این کشور به یک بلوغ سیاسی رسیده است. به نظر من اگر کودتاچیان طرف پیروز این ماجرا نیز می‌شدند، باز نمی‌توانستند صحنه سیاسی ترکیه را به صورت نهادینه به نفع خود و اهدافشان تغییر دهند.

نظامیان و دخالت در امور سیاسی ترکیه

وی با اشاره به جایگاه ویژه نظامیان در ساختار سیاسی ترکیه، افزود: با یک درک واقع‌بینانه می‌توان به این موضوع پی‌ برد که ترکیه وارث امپراطوری عثمانی است و آتاتورک کشور جدید ترکیه را بر خرابه‌های این امپراطوری بنا نهاده است. آتاتورک و «عصمت اینونو» به عنوان بنیانگذاران اصلی جمهوری ترکیه هر دو از ژنرال‌های عثمانی بودند. از این رو پس از بنیانگذاری جمهوری ترکیه برای نظامیان جایگاه ویژه‌ای را در قانون اساسی این کشور لحاظ کردند. به عبارت دیگر می‌توان گفت ساختار نظام سیاسی ترکیه با اتکا به نیروهای نظامی این کشور پی‌ریزی شده است. به همین دلیل نظامیان ترک، خود را حافظ، صاحب و وارث کشور می‌دانند. بررسی ساختار نظامی ترکیه مستلزم نگاه ژرف‌تری است. زیرا که جایگاه نظامیان از دیر باز در این کشور به نوعی یک جایگاه ملی بوده و آنان برای خود حق دخالت در امور سیاسی ترکیه را قائل شده‌اند.

تحلیلگر ارشد مسائل منطقه با بررسی تحولات ترکیه در سال‌های اخیر گفت: شرایط کنونی ترکیه با گذشته متفاوت است. همانطور که می‌دانید این کشور پس از روی کار آمدن «اوزال»(خلیل تورگوت اوزال؛ هشتمین رئیس‌جمهور ترکیه) دچار برخی تحولات اجتماعی و سیاسی شد، به طوری که نظامیان در صحنه سیاسی ترکیه در دوران «اربکان»(نجم‌الدین اربکان؛ نخست‌وزیر اسبق ترکیه) و حزب عدالت و توسعه بیشتر رویکرد کودتای نرم را در پیش گرفتند. در دوران حزب عدالت و توسعه نیز این حزب تمام ساختارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ترکیه را تغییر داد. پس از این که برنامه‌ریزی نظامیان برای کودتا در سال 2003 میلادی چند سال پس از آن افشا شد، حزب عدالت و توسعه تسویه گسترده‌ای را در نیروهای ارتش انجام داده و بسیاری از سران نظامی را بازنشسته کرد. هر چند که کودتای مذکور در حد یک طرح و برنامه بود؛ اما پس از افشای اسناد موجود مبنی بر سازماندهی کودتا علیه دولت در سال 2003 میلادی، تسویه گسترده‌ای در داخل ارتش این کشور انجام گرفت.

صادق ملکی بیان کرد: پس از سال 2011 میلادی، ذهنیتی در میان نظامیان این کشور شکل گرفت که شاید بتوانند بار دیگر به شرایط ایده‌آل گذشته باز گردند. از آنجایی که نظامیان ترکیه در گذشته در رأس هرم قدرت بوده و خود را وارث جمهوری و کشور می‌دانستند، قرارگرفتن آنان تحت فرمان سیاسیون مسئله قابل پذیرشی نبود.

عوامل شکل‌گیری کودتا

ملکی با تبیین عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری کودتای 15 جولای ترکیه، ادامه داد: در سال 2011 میلادی اردوغان درگیر یک سیاست خارجی در قبال سوریه و عراق و دچار یک بحران و تنش در روابط خود با روسیه شد. به طوری که شکست بخشی از طرح‌ها و برنامه‌های حزب حاکم ترکیه در خصوص عراق و سوریه و همچنین عذرخواهی اردوغان از پوتین که از منظر نظامیان یک تحقیر ملی تلقی می‌شد، این باور را در آنان ایجاد کرد که زمینه بازگشت نظامیان به قدرت وجود دارد. با توجه به اینکه احزاب مخالف نظیر «حرکت ملی» به رهبری «دولت باغچه‌لی» و حزب جمهوری خلق به رهبری «کمال قلیچداراوغلو» مخالفت شدید سیاست‌ها و اقدامات داخلی و خارجی اردوغان بودند، این تصور در نظامیان شکل گرفت که عوامل مذکور می‌تواند بستر مناسبی برای تشکیل کودتا باشد. علاوه بر این درگیری دولت با کردها و به عبارت روشن‌تر شکست مذاکرات صلح، موجب ارتقای موقعیت نظامیان این کشور نسبت به گذشته شد. مجموعه این عوامل این ذهنیت را در نظامیان ایجاد کرد که می‌توان کودتایی را علیه حزب حاکم تشکیل داد؛ اما نه ترکیه، همان کشور دیروز و نه ارتش، ارتش گذشته بود.

وی اضافه کرد: نظامیانی که دچار تسویه وسیع توسط حزب عدالت و توسعه شده بودند، دیگر از انسجام و یکپارچگی کامل برای طراحی کودتا برخوردار نبودند. از این رو در کودتای اخیر تنها بخشی از نیروهای هوایی و زمینی این کشور مشارکت داشتند؛ اما نیروی دریایی ترکیه ضمن اعلام مخالفت با کودتا، قرارگرفتن در کنار دولت را ترجیح داد.

حضور مردم؛ مهم‌ترین فاکتور شکست کودتا

کارشناس ارشد مسائل منطقه یادآور شد: فراخوانی مردم به صحنه‌های خیابانی برای مقابله با کودتا نیز مهم‌ترین فاکتور شکست کودتای اخیر در ترکیه بود که نشان داد جامعه این کشور بسیاری از استانداردهای یک جامعه مدنی را کسب کرده و به چنان توسعه سیاسی رسیده است که می‌تواند با کودتا به شکل مطلوب برخورد کند.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی عنوان کرد: شاید نکته‌ای که برای بسیاری از تحلیلگران می‌تواند موضوع جالبی تلقی شود این است که در گذشته پس از کودتاهایی که در ترکیه صورت می‌گرفت، مقامات سیاسی کودتا را پذیرفته و به آرامی از صحنه قدرت کنار می‌رفتند. همچنین مردم نیز برای این که امنیت و ثبات کشور حفظ شود با کودتا مخالفت نمی‌کردند. حال این که کودتای 15 جولای، ضمن مواجه‌شدن با مخالفت سیاسیون و حتی احزاب مخالف حزب حاکم با قیام مردمی علیه کودتاچیان نیز مواجه شد. به گونه‌ای که می‌توان گفت بسیج همگانی برای شکست کودتا شکل گرفت.

اهداف آینده دولت اردوغان

ملکی در پایان با تبیین اهداف دولت اردوغان پس از کودتا گفت: ترمیم سیاست‌هایی که موجب بسترسازی برای شکل‌گیری این کودتا شد، یکی از اهداف اصلی اردوغان پس از کودتا خواهد بود. احتمالا ارتش ترکیه بیش از گذشته دچار تسویه شده و نقش آن به حاشیه رانده می‌شود. با شکست این کودتا، ارتش ترکیه همانند تمامی ارتش‌های کشورهای توسعه یافته صدای سیاسی نخواهد داشت و حوزه وظایف آن به حراست و حفاظت از مرزها محدود خواهد شد. این موضوع فرصتی را فراهم می‌کند که صحنه سیاسی ترکیه با ساز‌ و‌ کارهای دموکراتیک عجین شود. البته خوی تمامیت‌خواهی اردوغان و سیاست حذف مخالفان می‌تواند این فرصت را متزلزل کند. مسلما دموکراتیزه شدن نهادهای ترکیه به جای حذف مخالفان از صحنه سیاسی می‌تواند نتایج خوبی را برای این کشور به دنبال داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که مقامات سیاسی ترکیه پس از این کودتا چه رویه‌ای را دنبال خواهند کرد.

تهیه و تنظیم: مرتضی کریمی