کد خبر: ۳۵۱۶۲۲۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸

آیت‌الله العظمی جوادی آملی:

بانک‌ها عامل حبس ثروت در دست عده‌ای معدود نشوند

گروه حوزه های علمیه: آیت‌الله العظمی جوادی آملی تاکید کرد: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست، نباید بانک‌ها نسبت به این وضعیت بی‌توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و سبب شوند تا ثروت در دست عده‌ای معدود حبس شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) آیت‌الله العظمی جوادی آملی در دیدار حسین قضاوی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی، ضمن بیان صریح انتظارات جامعه اسلامی و علما از نظام بانکی کشور، با اشاره به اینکه مال در اسلام حکم خون در بدن دارد و باید به گونه‌ای متناسب در تمامی اندام‌ها جریان داشته باشد تاکید کردند: این در حالی است که در نظام سرمایه‌داری تکاثر ثروت در دست گروه خاصی قرار دارد.
این مرجع تقلید افزود: در نظام‌های سوسیالیستی ارزش‌های والای اسلامی از منظر تداول ثروت در دست عموم مردم، بطور مناسب رعایت نمی‌شود.
ایشان با اشاره به آیه شریفه «کَی لایکون دُولةً بین الاغنیاء منکم» تصریح کرد: ثروت نباید فقط در دست معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد و بانک‌ها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند.
این مفسر قرآن ادامه داد: خداوند حتی در جایی که می‌فرمایند «لاتَظلمون و لا تُظلَمون» (نه ظلم بکنید و نه مورد ظلم واقع شوید)، قبل از آن به حرمت شدید ربا اشاره می‌کند.
آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست، نباید بانک‌ها نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.
ایشان تصریح کرد: فقدان به معنای نداشتن است و خداوند از کسانی که تمکن مالی ندارند بجای عبارت فاقد از عبارت فقیر یاد کرده است. فقیر در تعبیر الهی به معنای کسانی است که ستون فقرات آنها از کار افتاده است، این در حالی است که جامعه اسلامی باید از فقر به دور باشد.
آیت الله جوادی آملی یادآور شد: اگر همت عمومی وجود داشته باشد و از ظرفیت‌های تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی به خوبی استفاده شود، از نیاز به واردات کاسته شده و در پرتو تقویت اشتغال، وضعیت رفاهی مردم بهبود پیدا می‌کند.
در ابتدای این جلسه معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی فقهی برای کسب اطمینان از تطابق مقررات پولی و بانکی با شرع مقدس خبر داد.