کد خبر: ۳۵۱۷۳۱۹

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸

پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتائاتی درباره بیع نقد و نسیه‏

گروه اقتصاد: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، پاسخ معظم له به استفتائاتی درباره بیع نقد و نسیه را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن استفتائات درباره بیع نقد و نسیه و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ادامه می‌آید:
سؤال 1592: خرید کالا به‌طور نسیه به مدت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدت معینی چه حکمی دارد؟
جواب: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد و حکم خرید و فروش چک در مسئله 1950 ذکر شده است.
سؤال 1593: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده‏ ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می‏‌پردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمی‏‌شود؟
جواب: اين معامله در صورتی‌که بصورت نسيه باشد و پول آن به‌طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوی محسوب نمی‏‌شوند.
سواب 1594: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی‌که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
جواب: در مفروض سؤال که معامله به‌صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.
سؤال 1595: در صورتی‌که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می‏‌شود یا خیر؟
جواب: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معين شود، بنا بر اين اگر بدون معين کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معين شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار برای فروشنده نمی‏‌شود.
سؤال 1596: یک مؤسسه فنی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می‏‌کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می‏دانند و نماز در آن باطل است، این مسئله چه حکمی دارد؟
جواب: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّی در آن ندارند و زمين مزبور غصبی نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلی زمين نيست.