کد خبر: ۳۵۱۷۹۷۲

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳

توضیحات نوبخت درباره ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد: سخنگوی دولت درباره اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دبیرخانه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده و به لحاظ حساسیت این کار و اراده شخص مقام معظم رهبری برای اجرای این امر، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی سازمان مدیریت حتی بیش از برنامه‌ریزی بودجه سنواتی یا نوشتن برنامه توسعه پنجساله را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز گزارشی از آخرین اقدامات و مصوبات دولت را ارائه کرد. سخنگوی دولت پرداختی‌های دولت از ابتدای سال تاکنون برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و اجرای بند 10 ماده 68 برای اختصاص فوق‌العاده به همه کارکنان دولت را 5هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ماهانه هزار و 200 تا هزار و 300 میلیارد تومان اضافه بر میانگین حقوق کارکنان در سال گذشته، پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرد 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در نظر گرفته شده که اولین مرحله آن از این ماه پرداخت می‌شود.
او در توضیح اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: همچنین از طریق پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه‌فعال برای تأمین سرمایه در گردش این واحدها پرداخت شد. 37 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل 650 طرح عمرانی تا دهه فجر اختصاص داده شده است. تاکنون نیز 14هزار و 200 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی، مهارآب‌های مرزی و سایر طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از امواج رسانه‌ای برای بزرگنمایی اخبار فیش‌های حقوقی گفت: ما تاکنون 5هزار و 500 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص داده‌ایم ولی این عدد بزرگ در مقابل ماجرای فیش‌های حقوقی، حقیر شمرده می‌شود.
وی همچنین درباره پرداخت‌های غیرمتعارف توضیح داد: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند. ولی نکته مهم اینجا است چرا این اتفاق افتاد؟ او در این باره توضیح داد: دستگاه‌های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی‌ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند. برخی از این دستگاه‌ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند. عمده این اتفاقات در بنگاه‌های مرتبط یا بی ارتباط با دولت صورت گرفت. 13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند.

حقوق رئیس جمهور و هیئت دولت زیر 10 میلیون تومان تعیین شد
نوبخت با اشاره به اینکه حقوق های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوقها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد. لذا هیات های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، تمام سازمانها و شرکتهای زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمانها و نظامها مانند قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، کلیه شرکتها و سازمانهای دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.
او در ادامه سخنانش گفت: همچنین مصوب شد تمام مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همتراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد. همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرد.

مصوبات شورای عالی اداری
معاون رئیس جمهور درباره تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور نیز توضیح داد و گفت: تشکیل این سازمان از مصوبات شورای عالی اداری است. همچنین مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسایل اجتماعی نیز بپردازد و وزیر کشور نیز عضو این شورا شود. همچنین رئیس جمهور نیز رئیس شورای کاهش آسیب های اجتماعی شد.
نوبخت درباره مصوبه دیگر شورای عالی اداری در رابطه با تشکیل سازمان اداری و استخدامی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 در سطح ملی و استانها منحل شد. الان این سازمانها مجددا با تصویب شورای عالی اداری در سطح ملی و استانها احیاء و فعال شده که امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه را انجام می دهند.
او درباره اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: دبیرخانه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده است. به لحاظ حساسیت این کار و اراده شخص مقام معظم رهبری برای اجرای این امر، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی سازمان مدیریت و برنامه-حتی بیش از برنامه ریزی بودجه سنواتی یا نوشتن برنامه توسعه پنجساله- را به خود اختصاص داده است. همچنین این سازمان باید اصلاح نظام اداری و پیش نویس لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهد. و واسپاری 2000 طرح عمرانی و سرکشی به وضعیت این طرحها در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد. لذا افزایش وظایف این سازمان باعث شد برای مدیریت بخش اداری کشور، سازمان جدیدی به نام امور اداری و استخدامی برای تفکیک این وظایف تشکیل شود.

دولت قهرمانان ملی را تحریم نمی‌کند
چگونگی پیوستن دولت به سازمان مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریستی (FATF) سئوال دیگری بود که نوبخت به آن اینطور پاسخ داد: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.

چرا مناطق ویژه و آزاد جدید تشکیل شد؟
نوبخت با اشاره به تصویب تشکیل سازمانهای جدید مناطق آزاد گفت: ممکن است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد ولی این مناطق موجب عمران و آبادانی شده اند خواسته مردم در مناطق مختلف کشور مطرح است. ما سعی کردیم به جای دامن زدن به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی برای صادرات کنیم. البته همه مناطق پایگاه واردات نیست و در بسیاری از این مناطق صادرات نیز انجام می شود.

بر اجرای برجام نظارت می‌شود
سخنگوی دولت در ادامه سخنانش گفت: در شورای عالی امنیت ملی، کمیته ای شکل گرفته که بتواند بر چگونگی انجام توافق برجام نظارت و کنترل کنند. این که مواردی از اقدامات طرف مقابل با روح برجام تضاد دارد و طرف مقابل نیز به برخی اقدامات ما ایراد دارد، به هیات مخصوص خود می رود. قطعا گزارشهای اقدامات انجام شده توسط کمیته ویژه بررسی به مقامات نظام ارائه می شود و در صورت نقض حقوق خود، پیگیری های لازم را خواهیم داشت.
وی همچنین درباره گزارش ارائه شده در مجلس گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حد و مرزی برای بررسی برجام وجود ندارد. این که چه میزان از این گزارش در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد یا در صحن علنی مجلس مطرح شود موضوع دیگری است. بحث برجام غیر از مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال نظارت است. اگر نمایندگان نیاز به استطلاع بیشتری دارند می توانند از مسئولان وزارت خارجه این موضوع را دنبال کنند.

واکنش به حملات به دستیار رئیس جمهور
سخنگوی دولت درباره دلیل حملات اخیر به دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: البته همه اعضای دولت از مسایلی از این دست بی نصیب نیستند. حتی یکی از رسانه ها تهمتی زده بود که بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردیم. عمده بحثها درباره دستیار رئیس جمهور درباره ادامه تحصیل است که وزارت علوم در این باره بیانیه داده است. حتی چند روزی برای تحصیلات، ایشان در منظر و مرئی نبود که دیدیم چه شایعاتی ساخته شد. تهمت زدن به افراد کار غیراخلاقی است.

توضیح درباره تغییر در اعتبارات دفاعی
نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص اصلاحیه قانون بودجه گفت: این اصلاحیه چند بُعد دارد و برخی می گویند دولت 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی کم کرده که درست نیست. هرچند ظرفیت قانونی برای تغییر در این مصوبه نیز وجود دارد.

تهیه پیش‌نویس لایحه سهام عدالت
نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت درباره سهام عدالت گفت: برنامه ای برای این منظور در ستاد اقتصادی تهیه شد و امیدوارم وزیر امور اقتصاد و دارایی به زودی گزارش کاملی در این باره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولتی تهیه شده و به زودی اطلاعات در این سایت بارگزاری می شود.

تقبیح حمله به سفارت عربستان
سخنگوی دولت درباره حمله به سفارت عربستان گفت: نظر دولت درباره تقبیح و محکومیت رفتارهای اشتباه در سطح بین‌المللی بارها اعلام شده است. حمله و آتش زدن سفارت‌خانه باعث شد عربستان از زیر فشار افکار عمومی به خاطر فاجعه منا خارج شود و ما زیر فشار قرار گرفتیم. این کارها باعث خسارت ملی و لطمه به منافع کشور است و مسببان آن در مقابل قانون و خداوند مسئولند. آیا خساراتی که این اشخاص به منافع ملی زدند، از خسارت چند میلیاردی حقوق‌های نامتعارف کمتر است که این روزها همه تریبون‌های مقدس و عادی به آن مشغولند؟