کد خبر: ۳۵۱۸۰۰۳

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۴

۹ تصور اشتباه درباره ربا

گروه اقتصاد: ربوی بودن یا نبودن یک معامله به ماهیت قرارداد ارتباط پیدا می‌کند، نه اینکه سود آن متغیر یا ثابت باشد.

بنده سه میلیون تومان از بانک وام گرفته‌ام و باید پنج میلیون تومان برگردانم؛ آیا این ربا در بانکداری کشور نیست؟ آیا نرخ سود بالای بانکی، نشانه ربوی بودن نظام بانکی ما نیست؟ چرا کشورهای غربی با سه درصد سود وام، ادعای اسلامی بودن ندارند ولی نظام بانکی ما با نرخ‌های بالای بیست درصد خود را اسلامی و غیر ربوی می‌داند؟

سؤالات فوق از جمله پرسش‌هایی است که هر روزه از سوی مشتریان نظام بانکی طرح می‌شود. سؤالاتی که در کنار اینکه نشانگر نارضایتی افراد از عملکرد نظام بانکی است حاوی نکته‌ای مهم‌تر و دقیق‌تر نیز است و آن اینکه عموم افراد تعریف صحیح و علمی از ربا ندارند و بر هر مازاد پرداختی در وام که آن را نامنصفانه بدانند مُهر ربا می‌زنند. در این یادداشت قصد داریم مفهوم ربا را به زبان ساده طرح نموده و به برخی از تصورات غلط و نادرست در این زمینه پاسخ دهیم.

ربا در لغت به معناي زيادي و نموّ و رشد است، اين كلمه در معني لغوي گاهي به معني رشد طبيعي و ذاتي به كار رفته است، مانند آيه ۵ سوره حج: (و تري‌الأرض هامده فإذا أنزلنا عليها ‌الماء اهتزت و ربت: زمين آنگاه‌که بر آن باران فرو باريم، خرّم شود {و به‌طور طبيعي} نموّ كند) و گاهي نيز به معني زيادي و افزايشي كه از مقارنه و مقايسه دو چيز برداشت مي‌شود، به كار گرفته شده است، مانند آيه 92 سوره نحل: (أن تكون امّة هي أربي من اُمّه) كه به معناي تفوق و فزون‌تر بودن قومي بر قوم ديگر است (تفوقي كه براثر پيمان‌گريزي و عهد‌شكني ايجاد شده است).

مسلم است که مقصود از ربا که در اسلام مورد نفی و حرمت قرار گرفته است معناي لغوي آن نيست، چراکه در شرع اطلاق زيادت به شكل عمومی محدود به كلمه ربا نيست. نکته جالب آن است که حرمت ربا مختص دین اسلام نیست و همه آئین‌ها، ادیان و اندیشمندان در طول تاریخ، ربا را امری مذموم و ناپسند برشمرده و آن را نکوهش کرده‌اند. البته این نکوهش و بیزاری جستن در دین اسلام بسیار شدیدتر است. قرآن کریم شدیداً ربا را مذموم دانسته و آن را تحریم کرده است؛ در این کتاب آسمانی حدود 12 آیه در مورد ربا آمده است که نوع بیان درباره آن به‌مراتب از سایر گناهان کبیره همانند زنا و شُرب خمر شدید‌تر است و این امر نشان می‌دهد که ربا در نزد خداوند به‌شدت مغضوب بوده و حرمت آن همانند سایر محرمات نیست.

اما از لحاظ فقه شیعه مفهوم ربا که توأم با حرمت است به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف) ربای قرضی: این ربا که در حرمت آن اختلافی بین فقها نیست و می‌توان آن را اجماعی دانست عبارت است از «اشتراط هر نوع زیاده در عقد قرض». یعنی برای رخداد این ربا باید سه شرط تحقق یافته باشد. اول آنکه عقد قرض باشد، بنابراین بحث سایر قراردادها مثل جعاله، فروش اقساطی، مضاربه، مرابحه، خرید دین و... از این موضوع جدا بوده و تحت ربای قرضی قرار نمی‌گیرند. دوم آنکه زیاده‌ای هر چند عرفی بر اصل قرض افزوده شود و سوم اینکه این زیاده شرط شده باشد؛ یعنی اگر قرض گیرنده به صلاحدید و اختیار خود خواست اضافه‌ای را به قرض‌دهنده بدهد مانعی ندارد (بلکه مستحب و توصیه شده هم هست. در متون اسلامی اسم این عمل را «حُسن القضا» گذاشته‌اند که به معنای نیکو جبران کردن است). ولی اگر پرداخت این زیاده شرط شده باشد، مصداق ربای قرضی بوده و حرام خواهد شد. نکته مهم و قابل‌توجه آن است که برای رخداد ربای قرضی حتماً باید هر سه شرط اتفاق افتاده باشد؛ و الا اگر در معامله‌ای یکی از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نیفتاده است.

ب) ربای جاهلی: این ربا عبارت است از «افزایش مبلغ دین و بدهی در مقابل تمدید مهلت بازپرداخت». به‌عنوان نمونه اگر فردی طی هر قراردادی اعم از قرض و غیر قرض، موظف شده است که بدهی‌ای را پرداخت کند ولی در ازای افزایش میزان بدهی، تقاضای افزایش مهلت بازپرداخت نماید، آن مقدار اضافه شده بر اصل دین و بدهی جزو ربای جاهلی است. به‌عنوان نمونه، فرد باید امروز یک‌میلیون تومان بدهی خود را بپردازد اما به طلبکار می‌گوید اگر به من سه ماه فرصت بدهی، من یک‌میلیون و صد هزار تومان پس می‌دهم. این صد هزار تومان اضافه، مصداق ربای جاهلی است.

ج) ربای معاوضی: این ربا که به ربای معاملی نیز معروف است چنین تعریف می‌شود که «معامله دو شی هم‌جنس از اشیای مکیل یا موزون همراه با زیاده». مثلاً فرد یک کیلوگرم برنج را با دو کیلوگرم از همان برنج معامله می‌کند، یا که یک کیلوگرم برنج را با یک کیلوگرم از همان برنج بعلاوه هزار تومان مورد معامله قرار می‌دهد. یک موضوع مهم در ربای معاوضی این است که این نوع ربا اختصاص به قرارداد بیع ندارد و در هر معامله‌ای ممکن است به وجود بیاید. مثلاً اگر دو نفر خارج از قرارداد بیع، یک کیلوگرم برنج را با دو کیلوگرم از همان برنج مصالحه کنند بازهم مشمول ربای معاوضی و حرمت آن قرار خواهند داشت.

در اینجا مشخص می‌شود که ربا در نظام مالی به‌راحتی به هر نوع زیاده‌ای تعلق نمی‌گیرد. قرض تنها یکی از عقود است و سایر عقود شرعی همانند عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی می‌تواند مستلزم سود بوده و از دریافت‌کننده وام اضافه بر اصل تسهیلات، سودی نیز گرفته شود. دقیقاً مانند یک فروشنده لوازم‌خانگی که کالا را با قیمت n تومان خریده و سود خود (m) را بر روی آن کشیده و با ملاحظه سایر شرایط، آن را به قیمت n+m  تومان به مشتریان می‌فروشد. بدیهی است این m تومان اضافه به ‌هیچ ‌عنوان ربا نخواهد بود.

حال در ادامه به برخی از تصورات غلط رایج در جامعه در خصوص ربا اشاره می‌کنیم:

۱. یک تصور غلط که وجود دارد آن است که هر نوع سود و زیاده‌ای را ربا دانسته و آن را محکوم به حرمت می‌داند. این تصور بر این باور است که هر تسهیلاتی با هر عقد و قراردادی را باید به همان اندازه و مبلغ دریافتی، بازپرداخت نمود و هرگونه سود بر اصل تسهیلات ربا است!

همان‌طور که در تشریح انواع سه‌گانه ربا توضیح داده شد، این تصور تنها برای عقد قرض صحیح است و این در حالی است که عمده وام تسهیلات بانکی برحسب عقود دیگر همچون فروش اقساطی و یا جعاله پرداخت می‌شود که در دسته‌بندی معاملات جزو عقود سودآور بوده و منع شرعی ندارد. در این قراردادها تنها بایستی شرایط انعقاد قرارداد مانند رعایت اختیار متعاملین، وجود قصد و نیت واقعی، صرف تسهیلات در موضوع مورد قرارداد، عدم غرر و جهل و... رعایت شود. اسلام، کسب سود در چارچوب عقود اسلامی با حفظ شرایط قرارداد را مشروع و حلال می‌داند و هیچ‌گاه به دنبال این نیست که راه کسب سود و درآمدزایی از سرمایه را ببندد، بلکه همواره تشویق به کسب سود از طریق عقود و معاملات مشروع نموده است. لازم به ذکر است که در اقتصاد دو نوع بهره وجود دارد: بهره طبيعي يا واقعي، كه بازدهي عامل سرمايه در فعاليت اقتصادي است كه ارتباطي به ربا ندارد و با عنوان «سود» معرفی می‌شود، دوم، بهره قراردادي، درآمدي كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسمي، در برابر واگذاري سرمايه خود به غير، مطالبه مي‌كند، اگر بهره قراردادي در قرارداد قرض باشد با ربا يكي خواهد بود.

۲. تصور غلط دیگر که در مورد قراردادهای مالی مطرح می‌شود آن است که شرع سود ثابت را ربا می‌داند و سود شرعی را به‌نوعی سود متغیر و غیرثابت عنوان می‌کند. این فرضیه نیز فرضیه باطل و نادرستی است. از نظر شرع اگر قرارداد منعقده یک قرارداد قرض باشد، سود شرط شده در آن، چه ثابت باشد و چه متغیر، ربا است و باید از آن پرهیز داشت؛ اما چنانچه قرارداد منعقده، قرض نبود و قراردادی مانند خریدوفروش، اجاره یا مشارکت بود، سود آن، چه ثابت باشد و چه متغیر، ربا صورت نگرفته است. ازاین‌رو باید توجه داشت که ربوی بودن و نبودن یک معامله به ماهیت قرارداد ارتباط پیدا می‌کند، نه اینکه سود آن متغیر باشد یا ثابت.

۳. تصور غلط دیگر آن است که برخی از افراد زیاد و فاحش بودن نرخ سود را مصداق ربا می‌دانند درحالی‌که ربا بودن ربطی به کم و یا زیاد بودن آن ندارد. به‌بیان‌دیگر یک درصد سود مشروط بر روی عقد قرض ربا است، ولی بیست درصد سود تعیینی بر روی قرارداد فروش اقساطی ربا نخواهد بود. البته ربا نبودن سود بالا به معنای صحت و شرعیت بخشیدن به آن نیست. چه‌بسا بر اساس سایر قواعد فقهی همچون قاعده عدل و انصاف بتوان نرخ سود بالا را دارای شبهه شرعی دانست اما قدر مسلم آن است که بالا بودن نرخ سود به‌خودی‌خود باعث ربوی شدن آن نمی‌شود. ازاین‌رو این انتقاد که چرا بانک‌های ایران علی‌رغم اسلامی بودن نرخ سود پرداختی بیشتری نسبت به بانک‌های غربی و غیر اسلامی دارند که تحت سیستم اقتصاد ربوی اداره می‌شوند، از لحاظ فنی و از حیث تعریف ربا وارد نیست.

افزون بر این باید بیان داشت که در محاسبات و مقایسه سود بانک‌‌ها با یکدیگر باید نرخ سود واقعی را در نظر داشت. در اقتصاد کشورهای غربی که تورم حدود دوسه‌ درصدی دارند دریافت نرخ سود اسمی پنج‌درصدی معادل ۲+ درصد سود واقعی است درحالی‌که در اقتصادی با تورم بیست‌درصدی، اخذ سود اسمی هجده‌درصدی به معنای ۲ـ درصد سود واقعی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که گرچه نرخ سود اسمی ۱۸ درصد بسیار بیشتر از نرخ سود ۵ درصد است اما کسر نرخ تورم از آن و لحاظ نرخ سود واقعی، حقیقتی کاملاً معکوس را به نمایش می‌گذارد.

۴. تصور غلط دیگر آن است که زیاده‌ای که منجر به ربا می‌شود را محصور و محدود به پول می‌داند؛ این در حالی است که هرگونه زیاده عرفی مصداق ربا خواهد بود. به‌عنوان‌مثال در ربای نوع اول (ربای قرضی) قرض‌دهنده یک‌میلیون تومان را قرض می‌دهد و در ضمن آن شرط می‌کند که قرض‌گیرنده در سررسید افزون بر آنکه یک‌میلیون تومان را بازپرداخت می‌کند، خانه‌اش را هم به مدت یک سال در اختیار قرض‌دهنده قرار دهد یا آنکه خدمتی را به وی ارائه نماید. گرچه مازاد مشروط در اینجا پول نیست اما چون عرف آن را یک نوع زیاده بر قرض می‌داند آن نیز شامل تعریف ربا می‌گردد؛ و یا آنکه در ربای نوع دوم (ربای جاهلی) قرض‌گیرنده در سررسید به قرض‌دهنده اعلام کند که تو به من یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت بده و من در عوض برای تو یک کت و شلوار می‌دوزم. این زیاده نیز مصداق ربای جاهلی است و باید از آن پرهیز کرد.

۵. تصور دیگری که نادرست است آن است که «کارمزد» را جزو درآمدهای ربوی بر می‌شمارد. این تصور خصوصاً درباره بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه شدیدتر است. واقعیت امر آن است که یک بانک یا صندوق قرض‌الحسنه جهت انجام امور اداری و مالی در جهت ارائه خدمات بانکی متحمل هزینه‌‌هایی همچون خرید و اجاره ساختمان شعبه، هزینه برق و آب و تلفن، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و... است. ازاین‌رو بانک یا صندوق قرض‌الحسنه با دریافت کارمزد به‌نوعی هزینه ارائه خدمات را می‌گیرد و نه سود اضافه بر قرض را. البته لازم به ذکر است شرط صحت اخذ کارمزد، تناسب آن با میزان هزینه‌های ارائه خدمات است و اخذ مبالغ بیشتر از حد متعارف، دارای اشکال و شبهه خواهد بود.

۶. تصور غلط دیگری که درباره ربا وجود دارد آن است که در شرایط تورمی، گرفتن مازاد وام قرض‌ به‌اندازه تورم مشکلی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود. این تصور غالباً در مبحثی با عنوان «جبران کاهش ارزش پول» طرح می‌شود و در بین فقها محل اختلاف جدی است. اما نظر غالب آن است که چنانکه در عقد قرض قدرت خرید قرض داده نشود و مبلغ اسمی در قرض ملاک واقع شود، صرف بروز تورم مجوز اخذ زیاده توسط قرض‌دهنده نیست. البته در شرایطی که نرخ تورم فاحش و بسیار زیاد باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود می‌توان بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، ضرر وارد شده به قرض‌دهنده را جبران نمود. مهم‌ترین توصیه واردشده در خصوص جبران کاهش ارزش پول، مصالحه است.

۷. تصور اشتباه دیگری که وجود دارد آن است که ربا را محدود به «قرض مصرفی» می‌داند و با بیان اینکه اخذ زیاده مشروط در «قرض تولیدی» موجب ظلم نیست مدعی می‌شود که این زیاده در حیطه درآمدهای ربوی قرار نمی‌گیرد و از مشروعیت برخوردار است. اما باید توجه داشت که ظالمانه بودن نمی‌تواند تنها علت تحریم ربا باشد، به‌نحوی‌که حكم حرمت تنها دایرمدار ظالمانه بودن قرار گیرد و لاغیر. بلكه نهایت چیزی كه می‌توان بیان داشت این است که ظالمانه بودن ربا، حكمت تحریم آن است و نه علت انحصاری آن. ازاین‌جهت حكم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممكن است در ظاهر در قرض تولیدی، زیاده مشروط گرفتن ظلم نباشد، ولی حكم تحریم را از آن منتفی نمی‌كند.

۸. تصور اشتباه دیگر آن است که ربای بانکی را برای زیاده مشروط بر قرض در بانک‌های خصوصی می‌داند و ازآنجاکه بانک‌های دولتی به بیت‌المال متصل هستند و بیت‌المال به همه مسلمانان تعلق دارد بانک‌های دولتی را از دایره ربای بانکی خارج می‌داند. اما باید توجه داشت که بانك‌هاي دولتي، درواقع بانك‌هایي با مديريت دولتي هستند، اما از جهت منابع و شيوه كار همانند بانك‌هاي خصوصي رفتار می‌کنند؛ يعني در اين بانك‌ها نيز همانند بانك‌‌هاي خصوصي منابع اصلي بانك، متعلق به سپرده‌گذاران است و سرمايه دولت تنها بخشی از منابع بانك خواهد بود. عموماً دولت‌ها سرمايه خود را به بانك نمی‌سپارد تا به‌صورت وام و اعتبار در اختيار بخش خصوصي قرار دهد، بلكه جريان برعكس است و دولت‌ها براي اجراي طرح‌هاي بزرگ و زيربنايي، منابع بخش خصوصي را از طریق بانک جذب مي‌كنند. همچنین در تاريخ صدر اسلام بااینکه در موردهاي گوناگوني نقل‌شده كه براي امور تجاري و بازرگاني از بيت‌المال قرض داده‌شده اما در هیچ‌یک نقل نشده كه اين موردها با بهره ربوی همراه بوده‌اند.

۹. تصور نادرست دیگر آن است که ربا را تنها به روابط مالی شخصیت‌های حقیقی محدود می‌داند و شخصیت‌های حقوقی را خارج از موضوع ربا برمی‌شمارد. در پاسخ باید گفت اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع صدر اسلام سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف را در آن جوامع نمی‌توان یافت؛ ولی فکر شخصیت حقوقی در آن دوره نیز به‌صورت ابتدایی و نیمه‌ متبلور وجود داشته است. اکثر فقها و حقوقدانان با قبول ملکیت برای شخصیت حقوقی، آن را پذیرفته و موضوع حق و تکلیف قرار داده‌اند؛ بنابراین شخصیت حقوقی نیز مانند شخصیت حقیقی، اهلیت تملک و مالکیت داشته و احکام فقهی و حقوقی که بر مالکیت بار می‌شود، شخصیت حقوقی را نیز شامل می‌شود. ازجمله مهم‌ترین احکام مربوط به مالکیت، مسئله ربا است.

لازم به اشاره است که تمامی پاسخ‌‌های بیان شده در فوق، مستند به استدلالات علمی بوده که در مقالات و تحقیقات پژوهشی به‌صورت تفصیلی طرح و بررسی شده است که در این نوشتار بنا بر اختصار از بیان مبسوط آن پرهیز شده است. ازاین‌رو جهت مطالعه بیشتر و دقیق‌تر خوانندگان علاقه‌مند به این مباحث، ایشان را به منابعی همچون موسویان (۱۳۸۶)، محمودی (۱۳۹۳)، میرزاخانی (۱۳۹۳)، نظرپور و موسویان (۱۳۹۳) و ایروانی (۱۳۹۳) ارجاع می‌دهیم.

برای دریافت فایل یادداشت اینجا کلیک کنید

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)