کد خبر: ۳۵۱۸۳۷۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۵

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ یادداشت وارده/

عواقب اصلاح نظام بانکی با رویکرد غیر اسلامی

گروه اقتصاد: اگر تغییر نظام بانکی بخواهد براساس اصلاحات پیشنهادی اخیر صورت گیرد آثار اقتصادی آن بر توزیع ثروت در جامعه، چیزی بیش از نظام بانکی با رویکرد متعارف غربی نیست و هیچ شاخصه‌ای از شاخصه‌های اقتصاد کوثری را تأمین نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) قرار داده به بررسی لوازم و رویکردهای اصلاح نظام بانکی پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

دو ویژگی‌ نظام بانکداری متعارف

اخیرا کارگزاران نظام اسلامی، پیگیری بحثی تحت عنوان تغییر و تحول در نظام بانکی ایران شده‌اند. پرسش اساسی این است که با کدام رویکرد می‌خواهند این تغییر و تحول را ایجاد کنند و در چه سطحی می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ آیا با همان رویکرد بانکداری متعارف غربی که تاکنون در کشور حاکم بوده است می‌خواهند این تغییرات را انجام دهند؟ یا می‌خواهند رویکرد را تغییر داده و با رویکرد اسلامی و عملکرد انقلابی آن را به سرانجام برسانند.
دو ویژگی اصلی نظام بانکی در رویکرد متعارف غربی، یکی بانکداری ذخیره جزئی و دیگری قراردادهای انواع نرخ بهره‌های ثابت با تضمین اصل سرمایه است که در ادبیات اقتصاد اسلامی از آن با عنوان بانکداری ربوی یاد می‌کنیم. بانکداری ذخیره جزئی که معروف است از صندوق امانات پالمستراخ شروع شده است با یک خیانت در امانت آشکار روبرو بوده است. پالمستراخ به تجربه فهمید که مردم به یکباره برای دریافت سکه‌هایشان که به امانت گذاشته بودند مراجعه نمی‌کنند و ضمن اینکه عده‌ای که از صندوق پول برداشت می‌کنند، عده‌ای دیگر به همان مقدار پول در صندوق به امانت می‌گذارند لذا اگر مقداری از این امانت را به دیگران وام بدهد و مقداری را احتیاطا در صندوق نگه دارد مشکلی پیش نمی‌آید.

توزیع نابرابر ثروت در قراردادهای ربوی
صندوق امانی مذکور با این کار از بهره پول استفاده می‌کند ضمن اینکه پس از مدتی اصل  پول نیز به صندوق بر می‌گردد. از اینجا بود که بانک‌ها پدیدار شدند. با توجه به سودهای کلان این بخش که حاصل بانکداری ذخیره جزئی و خلق پول اعتباری است، بانک‌ها به سرعت در سراسر جهان مثل قارچ روئیدند و ثروت‌های تولید شده حاصل  دسترنج مردم را مانند یک دستگاه مکنده تصاحب کردند و می‌کنند.
هر دو مسیر بانکداری ذخیره جزئی و قراردادهای ربوی اگر چه ایجاد ثروت می‌کند اما در مرتبه توزیع به نابرابری توزیع ثروت در جامعه به نفع صاحبان سرمایه و پول می‌انجامد در حالی‌که ناسازگاری این نوع  توزیع ثروت با آموزه‌های اسلام از مسلمات است. صاحبان دیگر نیروی تولید همانند نیروی کار، مدیریت، منابع طبیعی و زمین سهم بسیار کمتری از توید ایجاد شده را به صورت ثروت در اختیار می‌گیرند. در این اقتصاد، پول پول می آورد.

دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره اقتصاد تکاثری
علامه جوادی آملی(رجانیوز، 22 مهر 1393)  از این اقتصاد با عنوان اقتصاد تکاثری که مذموم است یاد می‌کند. به فرمایش ایشان، ثروت مانند خون مملکت است و اگر خون فقط در یک بخش از بدن جریان داشته باشد بقیه اندام‌ها فلج می‌شوند. همانگونه که قرآن کریم می‌فرماید این ثروت باید تداول بین‌الناس اجمعین داشته باشد نه بین‌الاغنیاء منکم. طراحی نظام گردش ثروت باید به گونه‌ای صورت گیرد که از انباشت ثروت در دست طبقاتی خاص جلوگیری کند و به توده‌های مردم توسعه یابد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با تدوین قانون بانکداری بدون ربا که حقیقتش پذیرش بانکداری ذخیره جزئی است، تنها به اصلاح شاخصه ربوی بودن نظام بانکی متعارف با معرفی عقود شرعی در بخش تجهیز منابع بانکی و تخصیص آن پرداختند. در بخش تجهیز بانکی، ماهیت حقوقی سپرده جاری را که امانت بوده‌ است به صورت سپرده قرض‌الحسنه معرفی کرده‌اند. با این کار دست بانک‌ها را در خلق پول اعتباری باز گذاشتند. در بخش تخصیص منابع تعدادی عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت با تضمین اصل سرمایه و عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر را جایگزین کردند.

ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
با توجه به اینکه تدوین این قانون، مردم مسلمان را از ارتکاب ربایی آشکار حفظ کرده است در ظرف خودش قابل تقدیر بوده است اما تا بانکداری براساس شاخصه‌های اسلامی فاصله زیادی دارد. آثار اقتصادی بانکداری بدون ربای مذکور هیچ تفاوتی با بانکداری متعارف غربی نداشته است و در این سی و اندی سال بر اساس مشاهدات محسوس همگان به توزیع بسیار نابرابر ثروت در دست تعداد بسیار اندکی از اعضای جامعه انجامیده است.
در دو دهه اخیر(85-95) تعداد دیگری از اندیشه‌وران اسلامی با آسیب‌شناسی قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح آن قانون و بازتعریف نظام بانکی و تغییر ماهیت حقوقی برخی از اجزای تجهیز منابع بخصوص تفکیک حساب جاری از حساب قرض‌الحسنه و افزودن و معرفی تعدادی از عقود شرعی جدید برای پوشاندن اغراض گوناگون متقاضی تسهیلات کمک شایانی به تکمیل قانون بانکداری بدون ربای پیشین کردند. این اصلاحات گرچه لازم بوده اما در حقیقت بانکداری متعارف که بطنش اقتصاد تکاثری است هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه به تثبیت آن نظام البته این‌بار با توجیهات شرعی معقول‌تر می‌انجامد.

غفلت‌های صورت گرفته در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
یکی از مهم‌ترین و اسف‌انگیزترین اتفاقاتی که در این اصلاحیه رخ داده است این بوده که ماهیت مسلم حقوقی حساب جاری که امانت بوده و هست را با توجیهات ناموجه و با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانک‌ها در استفاده از وجوه  امانی به ماهیت حقوقی قرض بدون بهره تحمیل کرده‌اند با اینکه می‌دانند در سپرده‌های جاری، نه سپرده‌گذار و نه بانک به دنبال هدف‌های خیرخواهانه نیستند و هدف سپرده‌گذار از این حساب سامان دادن دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از راه خدمات حساب جاری است.
این اندیشه‌وران، هدف بانک‌ را که کسب سود از این وجوه امانی است حق مسلم او فرض کرده‌اند. آیا با پذیرش خیانت در امانت پالمستراخ که در طول تاریخ رخ داده است و به وجود آمدن بانکداری مرکزی برای حمایت از عدم شکست آنها در حمایت از نظام سرمایه‌داری به اقتصاد تکاثری، ماهیت حقوقی حساب امانی قابل بازتعریف به قرض بدون بهره است؟ به نظر می‌رسد توزیع بسیار نابرابر ثروت از این مسیر که از آثار مسلم اقتصادی آن است مورد غفلت پیشنهاددهندگان اصلاحات قرار گرفته است.

توجه اندک به عقود مشارکتی در نظام بانکی
اتفاق دیگری که در این اصلاحات پیشنهادی رخ داده است افزایش متنابه تعداد عقود  مبادله‌ای با نرخ سود ثابت و تضمین اصل سرمایه است. بانک‌ها در عمل نشان داده‌اند که گرایش شدیدی به استفاده از این عقود دارند و عقود مشارکتی نقش کم‌رنگی در نظام بانکی فعلی ما دارد. از نظر نتیجه و آثار اقتصادی آن بر توزیع نابرابر ثروت در جامعه دست‌کمی از نظام بانکی با رویکرد غربی ندارد. همانگونه که بیان کردیم یکی از ویژگی‌های نظام بانکی با رویکرد غربی که دخالت تام در توزیع ناعادلانه ثروت دارد قراردادهایی با نرخ‌ بهره‌های ثابت و تضمین اصل سرمایه است. اگر تغییر نظام بانکی بخواهد براساس  اصلاحات پیشنهادی اخیرصورت گیرد اگرچه بتواند بخصوص تشکیل شورای فقهی بر برخی از معضلات از جمله معوقات عظیم بانکی و فسادهای سیستماتیک که در سراسر نظام بانکی فعلی ریشه دوانده فائق آید اما آثار اقتصادی آن بر توزیع ثروت در  جامعه، چیزی بیش از نظام بانکی با رویکرد متعارف غربی نیست و هیچ شاخصه‌ای از شاخصه‌های اقتصاد کوثری را تأمین نخواهد کرد.

لزوم تغییرات در نظام بانکی با رویکرد اسلام
لذا اگر قرار باشد تغییر اساسی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران رخ دهد باید هم‌شأن انقلاب اسلامی با رویکرد اسلامی و با عملکرد انقلابی در همه ارکان نظام بانکی و همه سطوح آن از بانک مرکزی گرفته تا کوچکترین بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی و همه قوانین پولی و بانکی از قانون پولی و بانکی سال 53 که بعد از 42 سال هنوز تغییر نکرده و در شأن  نظام اسلامی نیست تا قانون بانکداری بدون ربای سال 62 را که قرار بود پنج سال آزمایشی اجرا شود را شامل شود.

با آرزوی سرافرازی نظام اسلامی