کد خبر: ۳۵۲۰۳۳۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲

جلودارزاده:

اصلاحات در نظام اداری؛ اساس مقابله با مفسده حقوق‌های نجومی

گروه سیاسی: نائب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اقدام دولت در احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اینگونه اصلاحات ساختاری به ایجاد شفافیت بیشتر در نظام اداری کشور می‌انجامد که می‌تواند از بروز مفاسدی مانند «فیش‌های حقوقی نجومی» جلوگیری کند.

سهیلا جلودارزاده، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره مسئله فیش‌های حقوقی نجومی و اقدامات دولت در برخورد با این مفسده گفت: رفتار عادلانه رمز موفقیت و پایداری یک حکومت است. اگر یک حکومت متناسب با قوانینی که وضع می‌کند رفتار کند اعتماد مردم جلب می‌شود و می‌تواند به پایداری حکومت بینجامد.

وی افزود: رئیس جمهور در برخورد با این قضیه از بالاترین سطوح اقدامات را آغاز کردند و در گام دوم اصلاحات ساختاری را نیز کلید زدند که احیای سازمان امور اداری و استخدامی در جهت شفافیت بیشتر در نظام اداری کشور از جمله مهمترین اقدامات دولت بوده است.

جلودارزاده اظهار کرد: متأسفانه در دولت قبل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های جانبی آن منحل شدند که بر اثر آن نظارت، کنترل و مدیریت بر منابع از بین رفت و به تعبیری مدیریت منابع، به حالت «انبانی» تبدیل شد و به مانند زمان‌‌های قدیم که شاهان به هر کس انبان زر به میزان دلخواه می‌دادند، مدیریت منابع سلیقه‌ای و شخصی شد.

نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه این اقدام دولت یازدهم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که دولت در بازسازی این سازمان موفق باشد، گفت: این نهاد براساس یک سازماندهی خوب مبتنی بر آرمان‌ها و اندیشه‌های ابتدای انقلاب شکل گرفت و باید براساس آن ارزش‌ها عمل کند و به ورطه تکرار نیفتد.

وی تأکید کرد: انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرایطی را برای دولت‌ها ایجاد کرده بود که می‌توانستند بدون حساب و کتاب در بودجه‌ها و مسائلی مانند همین حقوق‌ها عمل کنند. بعضی از افرادی که حقوق‌های نجومی گرفته بودند مبدع این قضیه نبودند بلکه از این خلا خوششان آمد و ادامه دادند.

جلودارزاده عنوان کرد: گاهی اوقات انجام یک فعالیت اقتصادی می‌تواند میلیاردها تومان را نصیب یک نفر کند و این هم یک فساد اداری است و برخی کارمندان دولت خیلی وقت‌ها ممکن است با توجه به سیستم رانت‌خواری غیر دولتی وسوسه بشوند و به فساد اقتصادی آلوده شوند.

وی خاطرنشان کرد: راه حل اساسی برای مبارزه با این مفسده آن است که توزیع ثروت در جامعه عادلانه و آن هم براساس کار افراد باشد. آن وقت است که تبعیض‌ها و فاصله‌های زیاد طبقاتی در جامعه به وجود نمی‌آید و به تبع آن آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت و این‌ها نکاتی است که قرآن به ما آموخته است که باید در سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته شود.

مهدی مخبری