کد خبر: ۳۵۲۰۶۷۳

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲

دوباره در بر همان پاشنه چرخید؛

نگاهی به بندهای قرآنی دومین لایحه برنامه ششم توسعه/ فعلا خبری نیست!

گروه سیاسی: لایحه برنامه ششم توسعه در حالی از سوی دولت برای دومین بار راهی بهارستان شده که همچنان خالی از هرگونه ماده و بندی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جهت توسعه فعالیت‌های دینی و قرآنی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه ششم توسعه چهارم مردادماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است؛ برنامه‌ای که در ۳۵ ماده به همراه چند پیوست تهیه شده که مهم‌ترین عناوین پیوست‌های آن عبارتند از: توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه تجارت مناطق آزاد، تقویت سرمایه انسانی و کارآفرینی، توسعه صنایع دستی، توسعه دولت الکترونیک و همراه، دستورالعمل‌های قانونی اقتصاد مقاومتی ویژه سال ۹۵ و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تفکیک دستگاه های اجرایی.

برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته که از مجلس نهم آغاز و ظاهراً به مجلس دهم ختم خواهد شد؛ اولین بار این لایحه همزمان با ارائه لایحه بودجه 95 یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به مجلس آمد.

زمانی که لایحه منتشر شد، انتقادات فراوانی را به همراه داشت؛ چرا که دولت در برنامه پیشنهادی خود به بیان برخی کلیات بسنده کرده بود، هر چند محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات، بارها تأکید داشت که برنامه ششم بیش از 1200 صفحه است که در آینده به مجلس ارائه خواهد شد اما این سخنان نتوانست مجلس را قانع کند و برنامه ششم مورد قبول مجلس واقع نشد.

گرچه این برنامه در توجه به بخش‌های مختلف نتوانست نظر کارشناسان و متخصصان را به خود جلب کند اما در حوزه فرهنگی این نارضایتی بیشتر نمود پیدا می‌کرد. از یک سو روند مباحث فرهنگی برنامه‌های توسعه قبلی با وقفه روبرو می‌شد و از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که هجمه‌های گسترده‌ای در حوزه فرهنگی علیه جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته صورت گرفته و ضرورت توجه و برنامه‌ریزی در خصوص مقابله با تهاجم فرهنگی غرب دیده می‌شود.

همچنین در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از فصولی که مورد تأکید قرار گرفته، مباحث فرهنگی است؛ این سیاست‌ها که بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» می‌شود، نکات قابل توجهی را در زمینه فرهنگی مطرح می‌کند.

در بخش فرهنگی که یکی از سرفصل های مهم سیاست‌های ابلاغی است،‌ 6 مورد ذکر شده که عبارتند از: تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی، ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم، حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی، حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ـ ایرانی و مقابله با تهدیدات و توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی ـ ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

با نگاه به موضوعات فرهنگی برنامه‌ای که اردیبهشت‌ماه از دولت راهی مجلس شد، نمی‌توان نگاه مثبتی به ارتباط بین بندهای فرهنگی سیاست‌های کلی با برنامه ششم داشت؛ در این برنامه اشارات محدودی به مباحث فرهنگی شده بود. به عنوان نمونه در تبصره نوزدهم این برنامه تصریح شده بود: در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

در تبصره 35 نیز آمده بود: به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:

۱. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.

برنامه ششم از سوی مجلس نهم مورد توجه قرار نگرفت و قرار شد به جای ارجاع لایحه به دولت، کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای تسریع در امور با همکاری دولت طرحی را برای ارائه به صحن علنی تدوین کند. با توجه به اینکه مجلس نهم در ماه‌های پایانی خود قرار داشت این کمیسیون به سرعت دست به کار شد اما زنگ پایان مجلس نهم زودتر به صدا در آمد.

این در حالی بود که زمان اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه پایان یافته بود و در وقت‌های اضافی خود به سر می‌برد. برنامه تمدید شد تا روند تهیه، بررسی و تصویب برنامه ششم با حوصله و به دور از هرگونه تعجیلی از سوی دولت یازدهم و مجلس دهم پیش برود. قدم اول ارسال مجدد لایحه برنامه ششم به مجلس بود.

با توجه به انتقاداتی که نسبت به اولین لایحه دولت مطرح شد، انتظار می‌رفت تلاش مجدد دولت بخش قابل توجهی از انتقادات را پاسخ می‌گفت. دولت این بار در کنار لایحه خود، پیوست‌هایی را نیز به مجلس ارائه کرد اما آنگونه که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید، بخش اعظم پیوست‌ها مربوط به مباحث اقتصادی، تجاری و حوزه انرژی است.

دومین لایحه برنامه ششم توسعه 4 مردادماه به مجلس تقدیم شد و بر اساس آنچه برخی رسانه‌ها از متن این لایحه منتشر کرده‌اند، در حوزه فرهنگ تفاوت چندانی نسبت به رونوشت اول دیده نمی‌شود.

به عنوان مثال در ماده 17 لایحه برنامه ششم، به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور موضوعاتی مطرح شده است، در یکی از بندهای این ماده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

این ماده و بند لایحه را می‌توان در لایحه پیشین دولت در تبصره 23 و بند پنجم مشاهده کرد.

موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده 23 لایحه فعلی است که با تغییرات اندکی در ماده 35 لایحه پیشین می‌توان آن را مشاهده کرد.

در ماده 23 لایحه کنونی برنامه ششم توسعه آمده است: به منظور تعالی و مقاوم سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند.

2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می شود در طول سال های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می رسد.

3- سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین نامه ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.

این عبارات در لایحه پیشین برنامه ششم در تبصره 35 آمده بود: به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:

1. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.

ماده 24 این لایحه نیز همچون تبصره 36 لایحه پیشین به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت‌های ارزشمند کشور توجه داشته است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد موضوعات فرهنگی در برنامه ششم مغفول مانده و نسبت آن با موضوعاتی که در سیاست‌های کلی مطرح شده، همخوانی ندارد.

این در حالی است که ذیل موضوعات فرهنگی، توجه به مباحث دینی و قرآنی نیز همچون برنامه‌های توسعه‌ای گذشته ضروری به نظر می‌رسید. ایکنا در گزارشی که بهمن‌ماه سال گذشته با عنوان «نگاهی به بندهای قرآنی برنامه‌های پنج‌گانه توسعه‌» منتشر کرد، ضرورت‌ توجه به موضوعات دینی و قرآنی را در برنامه‌های توسعه‌ای مورد اشاره قرار داد؛ در پی این گزارش و تماس‌هایی که با کمیسیون فرهنگی و نیز کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون تلفیق برنامه صورت گرفت، نمایندگان قول مساعد دادند تا پیشنهاداتی در رابطه با مباحث دینی و قرآنی را در این برنامه درج کنند اما به نظر می‌رسد با ارسال مجدد لایحه برنامه و عدم انعکاس موضوعات دینی و قرآنی در این برنامه بار دیگر باید منتظر تکرار اینگونه پیشنهادات بود.

به نظر می‌رسد فعالان قرآنی باید همچنان منتظر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس برای 5 سال آینده باشند؛ فعلاً که خبری نیست!

محمود قره‌داغی