کد خبر: ۳۵۲۲۳۸۷

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۸

معاون‌اول رئیس‌جمهور:

نظر رهبر معظم انقلاب، میدان‌داری بخش خصوصی در اقتصاد است

گروه اقتصاد: جهانگیری اظهار کرد: برای اینکه اقتصاد کشور بتواند به نقطه مطلوب برسد و از رشد و توسعه برخوردار باشد، بخش خصوصی باید در کشور حضور فعالانه داشته و محور و مدار اصلی اقتصاد کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر امروز شنبه در مراسم امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب اظهار امیدواری کرد: پروژه‌هایی که امروز قرارداد آن به امضاء رسید هرچه سریعتر اجرایی شود و آغازی برای کارهای بزرگتر توسط بخش خصوصی در کشور باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فضای پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها برای حرکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور تردید و محدودیت‌هایی وجود داشت اما پس از آنکه رهبر معظم انقلاب این سیاست‌ها را ابلاغ کردند، تاکید شد که بخش خصوصی می‌تواند در همه زمینه‌ها و حتی کارهای بزرگ ورود کند و کشتیرانی، هواپیمایی، بانک و بیمه داشته باشد و هیچ سقفی برای بخش خصوصی در هیچ رشته‌ای وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه متاسفانه در سالهای گذشته به سیاستهای اصل 44 به درستی عمل نشد، افزود: در بخش واگذاری ها نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت اما متاسفانه بخش خصوصی سهم اندک و ناچیزی از این واگذاری ها داشت و مابقی واگذاری ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد که مدیریت آنها در اختیار دولت است.
دکتر جهانگیری افزود: آنچه مورد نظر رهبر معظم انقلاب است این است که بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد و از سرمایه های متعلق به ملت بازدهی بیشتر به وجود آید و موجب رونق و توسعه کشور گردد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برخی ایرادات که در مقررات وجود دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه مقررات هنوز مقررات گذشته است و با این حال از بخش خصوصی انتظار داریم که وارد سرمایه گذاری شود اما مقررات نیازمند اصلاحات است و باید شرایطی فراهم کنیم که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند به آسانی فعالیت کنند.
وی توان بخش خصوصی را توانی بالا ارزیابی کرد و گفت: دولت باید فضای محیطی و شرایط عمومی مناسبی برای بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.
دکتر جهانگیری افزود: گاهی مشکلات و مسائل بنگاه های اقتصادی مربوط به فضای محیطی است که در این حالت دولت وظیفه دارد این شرایط را اصلاح کند اما گاهی مشکلات مربوط به فضای داخلی بنگاه ها است که این موضوع مربوط به مدیریت بنگاه های اقتصادی است. دولت باید فضای بین المللی مناسبی برای بخش خصوصی فراهم کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با بخش خصوصی خارج از کشور تعامل داشته باشند که البته دولت تدبیر و امید تا حد زیادی در فراهم کردن این فضا موفق بوده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی در فضای شفاف و قابل پیش بینی می تواند به نحو مطلوب فعالیت کنند.
وی افزود: در این دوره تلاش کرده ایم ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم و شرایط به گونه ای باشد که فعال اقتصادی بتواند میزان تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز را پیش بینی کند.
دکتر جهانگیری گفت: باید فضای فرهنگی مناسبی نیز برای بخش خصوصی در کشور فراهم شود تا فعالان اقتصادی در کشور مورد احترام باشند. البته باید ریشه های فساد و رانت خشکانده شود و ما با بخش خصوصی رانت خوار و فسادجو نباید کار کنیم. بخش خصوصی سالم باید در جامعه قابل احترام باشد و فضای فعالیت داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت علاقمند است بخش خصوصی در همه زمینه ها ورود کند و این سخن به دلیل نیاز فعلی دولت به بخش خصوصی نیست بلکه دولت تدبیر و امید اساساً به این موضوع عمیقاً باور دارد که بخش خصوصی باید در اقتصاد کشور حضور فعال داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مجموعه طرح های عمرانی نیمه تمام در سراسر کشور را با بودجه دولت اجرا کنیم، منابعی در حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این یعنی طرح ها بر روی زمین باقی خواهند ماند و مردم نیز چشم انتظار خواهند ماند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: دولت آیین نامه ای در این خصوص به تصویب رسانده تا بخش خصوصی بتواند به آسانی در اجرای طرح های نیمه تمام مشارکت کند. دولت از واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی به دنبال درآمد نیست و آنچه در این میان مهم تر است اینکه دولت می خواهد این طرح ها اجرا شود و مردم از منافع آن بهره مند گردند.
معاون اول رییس جمهور واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی را دارای مزیت های متعدد دانست و گفت: یکی از این مزیت ها این است که بخش خصوصی در زمینه های جدیدی ورود پیدا می کند و کارها رقابتی تر می شود و به تبع آن بهره وری در کشور بیشتر و فضای کسب و کار مناسب تری به وجود می آید.
وی تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که موانع پیش روی بخش خصوصی را شناسایی و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به برنامه وزارت نیرو در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی گفت: دستگاه های دیگر هم باید این روند را در پیش بگیرند و استانداران نیز باید برای موفقیت این کارها برنامه ریزی و تلاش کنند.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری تعیین اولویت های مهم در قالب اقتصاد مقاومتی برای سال 95 گفت: برای اجرای این برنامه ها و مشارکت بخش خصوصی، نظام بانکی باید بتواند تسهیلات بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخش خصوصی بتواند از منابع ریالی صندوق توسعه ملی نیز وام دریافت کند.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه دولت مسائل آب و فاضلاب استان خوزستان را جزو اولویت های کشور می داند گفت: قابل قبول نیست که مردم خوزستان احساس کنند آب این استان نسبت به نقاط دیگر کشور از کیفیت پایین تری برخوردار است.
در این مراسم وزیر نیرو نیز به تشریح برخی دلایل دولت برای اتخاذ واگذاری طرح ها به بخش خصوصی پرداخت و گفت: یکی از دلایل این است که با استفاده از توانمندی بخش خصوصی حجم قابل توجهی از منابع وارد چرخه اقتصاد کشور می شود تا در مسیر مورد نیاز جامعه هزینه شود.
مهندس چیت چیان با اشاره به نیاز روبه افزایش جامعه به خصوص در بخش آب خاطرنشان کرد: نیازمند سرمایه گذاری وسیعی برای تصفیه آب و دفع فاضلاب هستیم و اتکاء به منابع دولت برای اجرای این پروژه ها کافی نیست از این رو استفاده از مشارکت بخش خصوصی یکی از ضرورت های مهم است.
وزیر نیرو افزود: علاوه بر موضوع تامین منابع مالی، در اجرای این پروژه ها نیازمند تجربه مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی تجربه و دانش این بخش به کمک اجرای این پروژه ها خواهد آمد.
وزیر نیرو ایجاد رقابت میان شرکت های خصوصی و ارتقاء بهره وری را از دیگر مزیت های مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها دانست و گفت: همه این موضوعات از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است چرا که مشارکت مردم در اقتصاد و بالابردن بهره وری بخشی از مزایای حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه ها است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آب با سلامت مردم ارتباط نزدیک دارد، ضرورت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات را موضوعی پراهمیت برای دولت دانست و گفت: فرایندهای شیرین سازی آب دریا، تصفیه آب و دفع فاضلاب باید از بالاترین استاندارد برخوردار باشد از این رو باید نظارت کافی بر عملکرد بخش خصوصی در اجرای این پروژه ها انجام شود.
در این مراسم که سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز حضور داشتند، تعدادی قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب مربوط به استان های مختلف کشور به امضا رسید و بخش خصوصی متعهد شد سرمایه گذاری لازم را در این پروژه ها انجام دهد.