کد خبر: ۳۵۲۲۸۴۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۹

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ کامران ندری:

لایحه دولت مشکلات شرعی نظام بانکی را حل نمی‌کند/ طرح انتزاعی مجلس

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اصلاحاتی که هم در لوایح دولت و هم طرح مجلس برای نظام بانکی انجام گرفته، قابلیت اجرایی شدن ندارند و مواردی از جمله مشکلات مربوط به نظارت شرعی، ورشکستگی، استمهال وام‌ها و جریمه تأخیر به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، پس از مدت‌ها انتظار برای آماده شدن لایحه دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بانکی ربا، بالاخره دو لایحه برای اصلاح نظام بانکی، با عناوین لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و لایحه «قانون بانکداری» بر روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت.

برای آماده‌سازی این لوایح، زمان زیادی صرف شده و اکنون بانک مرکزی با انتشار این لوایح دوقلو در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، از اساتید، دانشجویان و کارشناسان اقتصادی درخواست کرده است که نظرات و دیدگاه‌های خود را برای رفع نواقص و کاستی‌های این طرح بیان کنند.
بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ این قانون قرار بود بعد از پنج سال اجراء مورد اصلاحات قرار گیرد اما بعد از سه دهه، در مجلس نهم شورای اسلامی، کارگروهی برای اصلاح آن تشکیل شد و طرحی را در این زمینه آماده کرد. قبل از اینکه مجلس در این راستای اقدام کند، دولت قبل نیز فعالیت برای نگارش لایحه اصلاح نظام بانکی را آغاز کرده بود اما بدون نتیجه و نیمه‌کاره باقی ماند.
تلاش‌های مجلس برای راضی کردن دولت به ارائه لایحه به مجلس کارگر نیفتاد تا اینکه مجلس دست به‌کار شد و طرح اصلاح قانونی عملیات بانکی بدون ربا را آماده کرد که به تازگی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است. این طرح به شدت مورد انتقاد دولت بود، تا جائی‌که همه تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب آن از جمله از طریق نامه‌نگاری بارهبر انقلاب بکار گرفت.
دولت معتقد است لایحه‌ای که برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده است باید ملاک کار قرار گیرد و در نهایت این دو لایحه به تازگی آماده شده و حال باید منتظر ماند که اصلاح نظام بانکی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
برای بررسی بیشتر این موضوع و اهمیت لوایحی که دولت برای اصلاح نظام بانکی آماده کرده است، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا دیدگاه خود درباره لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را توضیح دهید و بفرمائید، بعد از سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، چه تغییرات اساسی در این لوایح مخصوصا درباره تجهیز و تخصیص منابع رخ داده است؟

آنچه که باید تغییر می‌کرد فقط قانون عملیات بانکی بدون ربا نبود بلکه قانون پولی و بانکی کشور هم متعلق به سال 1351 است و یک قانون نحوه اداره بانک‌ها هم وجود دارد که مجموع این قوانین باید تغییر پیدا می‌کردند؛ بنابراین هدف بانک مرکزی صرفا اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده است.
اگر به لایحه بانک مرکزی در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که تغییر چندانی از زاویه‌ای که با قانون عملیات بانکی بدون ربا مرتبط باشد را در این لایحه مشاهده نمی‌کنیم؛ مخصوصا در شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است و فقط عقود مرابحه، استصناع و خرید دِین که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر بانکداری اسلامی چه تغییراتی در این لوایح رخ داده است؟

اگر بخواهیم از منظر بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به این مسئله نگاه کنیم، می‌توان گفت در لایحه دولت، تغییر چندانی اتفاق نیفتاده است و هنوز مسائلی همانند نظارت شرعی، تمدید و استمهال وام‌ها، جریمه تأخیر تأدیه و اعسار مشتریان، مسائلی هستند که نه تنها در لایحه دولت بلکه در طرح بانکداری اسلامی مجلس هم مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
از این حیث، ضعف‌هایی که قبلا در قوانین داشتیم هنوز به قوت خود باقی است اما اگر بخواهیم از منظر تغییراتی که در قانون  پولی و بانکی اتفاق افتاده و اضافه شدن فصلی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده و اضافه شدن فصلی تحت عنوان توقف، بازسازی و ورشکستگی بانک‌ها، به قضیه نگاه کنیم، تغییراتی در لایحه اتفاق افتاده است که می‌توان گفت نسبت به گذشته یک قدم به جلو محسوب می‌شود اما همانطور که عرض کردم جا برای بهتر شدن هم لوایح دوقلوی دولت و هم طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس وجود دارد.
می‌توان گفت در طرح مجلس، مواردی را اضافه‌تر از لوایح دولت مشاهده می‌کنیم که به آن اشاره شده است؛ مثلا شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع، اندکی تغییر پیدا کرده است. برای جلوگیری از صوری شدن عملیات بانکی، پیشنهاداتی در طرح آورده‌اند اما می‌توان گفت که این پیشنهادات، چندان قابل اجراء نبوده و پیشنهاداتی که بتواند جلوی صوری شدن عملیات بانکی بدون ربا را بگیرند، نیستند؛ لذا درست است که از این جهت طرح مجلس، موادی را اضافه بر لایحه بانکداری دولت دارد اما از آنجا که به نظر من قابلیت پیاده‌سازی ندارد بنابراین چندان نمی‌توان گفت این نقطه قوت طرح مجلس به حساب می‌آید.
بنده معتقدم اگر بخواهیم از منظر بانکداری اسلامی به قضیه نگاه کنیم، نه در طرح مجلس و نه در لوایح بانک مرکزی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را نمی‌توانیم مشاهده کنیم و فقط لوایح دولت از زوایه بانکداری و آن هم نسبت به قانون سال 1351 مقداری تقویت شده و از این زاویه می‌توان گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده است اما از منظر عملیات بانکی ‌بدون ربا، نه در طرح مجلس و نه در لایحه دولت، اصلاح محسوسی را مشاهده نمی‌کنیم.

گویا طرح مجلس، بیشتر ابعاد شرعی را مورد توجه قرار داده است. آیا این را صحیح می‌دانید؟

بله اما همانطور که عرض کردم از آنجا که به نظر می‌رسد این موارد قابلیت پیاده‌سازی ندارد، لذا نمی‌توان این را نقطه قوت طرح مجلس محسوب کرد؛ مثلا گفته شده است باید سامانه‌ای درست شود که همه عرضه کنندگان کالا، کالای خود را در آن سامانه ثبت کنند و قراردادی با بانک‌ها منعقد کنند که مطمئن شویم وقتی بانک تسهیلاتی ارائه می‌دهد، این تسهیلات برای خرید کالاهای آن عرضه‌کنندگان است که این امر اساسا عملیاتی و شدنی نیست و می‌توان گفت که فقط پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد.
از این اضافات در طرح مجلس وجود دارد اما همانطور که عرض کردم قابلیت پیاده‌سازی و عملیاتی شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت طرح مجلس قوی‌تر از لایحه دولت است.

اگر این دو با هم تلفیق شوند آیا می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش داده و مشکلات را برطرف کنند؟

خیر. مسئله نظارت شرعی، استمهال، جریمه تأخیر تأدیه، اعسار مشتریان و کسانی‌که تسهیلات را دریافت کرده و بازنمی‌گردانند، همگی به قوت خود باقی است و نه در طرح مجلس و نه در لوایح دولت برنامه مناسبی برای حل این مشکلات وجود ندارد.

دلیل این امر را چه می‌دانید؟ آیا این امر به صورت ناخودآگاه و ناخواسته اتفاق افتاده یا متولیان امر نخواسته‌اند این مشکلات برطرف شود؟

بنده معتقدم این نهایت بضاعت ما بوده است و همچنین معتقدم لازمه رسیدن به یک قانون خوب این است که قبلا پژوهش و تحقیقات میدانی مناسبی را هم در حوزه بانکداری اسلامی و هم سایر حوزه‌ها انجام داده باشیم اما عقبه پژوهشی و تحقیقاتی هم طرح مجلس و هم لوایح دولت بسیار بسیار ضعیف بوده است و به همین دلیل پیشرفت محسوسی در هیچکدام از این دو مشاهده نمی‌کنیم.
صرفا ایده‌هایی به ذهن برخی از افرادی که دست اندرکار هستند رسیده است و سعی کرده‌اند این ایده‌ها را در قانون بیاورند و گمان کرد‌ه‌اند که این ایده‌ها قابلیت اجرایی شدند دارند، در حالی‌که بنده معتقدم نه‌ تنها قابلیت اجرایی شدن ندارند بلکه فقط پیچیدگی‌های کار را بیشتر می‌کنند؛ بنابراین علت اینکه ما نتوانستیم مخصوصا در حوزه بانکداری اسلامی پیشرفت محسوسی داشته باشیم، ضعف در پژوهش‌ها و تحقیقات بانکداری اسلامی است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی