کد خبر: ۳۵۲۷۴۵۸

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۹

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد:

دو ظرفیت مهم لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

گروه اقتصاد: بُت‌شکن اظهار کرد: ابزارسازی و نهادسازی پولی و مالی، دو ظرفیت مهم لایحه‌ای است که دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود مقدمات حرکت به سوی بانکداری کامل اسلامی در کشور را فراهم کند اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و همچنین برخی از مراجع تقلید، این هدف به طور کامل محقق نشده و از طرفی مشکلات ساختاری که در این قانون وجود دارد زمینه اصلاح آن توسط دولت و مجلس را فراهم کرده است.
در مجلس نهم، نمایندگان برای اصلاح این قانون، کارگروهی شامل عده‌ای فقیه و اقتصاددان تشکیل داده و بعد از حدود دو سال تلاش، طرحی را برای این زمینه آماده کردند اما در نهایت به تصویب مجلس نهم نرسید و به مجلس دهم موکول شد.
همچنین در هفته‌های اخیر متن لوایح بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز منتشر شد تا به گفته مسئولان بانک مرکزی مبنای اصلاح نظام بانکی قرار گیرد اما هنوز سرنوشت این طرح و لایحه نامشخص است و بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه در مورد آینده بانکداری اسلامی در ایران اظهارنظر کرد.

ظرفیت لایحه دولت برای نهادسازی پولی و مالی
برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدهاشم بُت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در این‌باره به ایکنا گفت: این لوایح که دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده، دو کارکرد دارد که یکی تکمیل نهادها و ابزارهایی همانند نهادهای اعتبارسنج، مؤسسه تضمین تسهیلات رهنی و یا مؤسسه مدیریت دارایی‌ها است که بازار مالی ما به آنها نیاز دارد.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: با این اوصاف، یکی از کارکردهای لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، نهادسازی مالی و پولی جدیدی است که به بازار مالی کشور اضافه می‌کنند.
ظرفیت ابزارسازی لایحه دولت در نظام بانکی
بُت‌شکن اضافه کرد: کارآیی مهم دیگری که لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد، ظرفیت ابزاری است که به نظام بانکی ما اضافه می‌کند.
وی افزود: ‌از سوی دیگر، به این دلیل که ابعاد اسلامی و فقهی در نظام بانکی کشور رعایت شود، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری ایجاد شورای فقهی ناظر بر عملیات بانکی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در این لوایح اضافه شده است.
اطمینان شورای فقهی به رعایت ضوابط شرعی در نظام بانکی
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: این رکن در بانک مرکزی می‌تواند اطمینان معقولی به نظام بانکی بدهد برای اینکه شریعت و احکام فقه اسلامی در همه نظام بانکی ما جاری و ساری است و نظارت می‌کند. این دو نگاهی است که به نظر من در لوایح دوقلوی بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد.
بُت‌شکن در پایان با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: به نظرم در مجلس کار خوبی صورت گرفته و در چند نوبت هم اصلاح شده است. در دو پیشنهادی که اکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال ارائه آن هستند، همه نکاتی که در طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس بوده است وجود دارد و دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس برای طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته‌اند در این دو لایحه پیشنهادی هم اشاره شده است.
اکبر ابراهیمی