کد خبر: ۳۵۲۸۲۹۱

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴

غلامرضا مصباحی‌مقدم عنوان کرد:

احتمال ایجاد کمیته‌های فقهی در همه بانک‌ها/ معضلات پرداخت سود علی‌الحساب

گروه اقتصاد: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ما در بانک‌ها هم نیازمند شورای فقهی هستیم و اصولا بانک‌ مرکزی‌ها شورای فقهی ندارند بلکه بانک‌ها دارای این شورا هستند اما تصور ما این بود که اگر این شورا در بانک مرکزی شکل بگیرد، از وجود شورای فقهی در تمام بانک‌ها بی‌نیاز می‌شویم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم، صبح امروز، سه‌شنبه 16 شهریورماه، در نشست‌ «آسیب‌شناسی نظارت شرعی در بانک مرکزی» که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، با اشاره به حضور خود در شورای فقهی بانک مرکزی از ابتدای شکل‌گیری آن، اظهار کرد: از سال 88 که این شورای فقهی تشکیل شد جنبه مشورتی داشت و بنده هم از همان ابتدا عضوی از این شورا بودم و در مورد نبود نظارت شرعی در نظام بانکی معتقدم که زیانٍ نبود چنین نظارتی، فقط دارای آثار شرعی نیست بلکه آثار اقتصادی هم دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهم در این زمینه مثالی را عرض کنم، سود علی‌الحسابی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، برای سپرده‌گذاران، یک سود قطعی از پیش تعیین شده است و طبعا به منافعی که باید آنها از نظام بانکی انتظار داشته باشند که متناسب با آنچه در بازار واقعی کالا و خدمات رخ می‌دهد، دست پیدا نمی‌کنند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران، نه تنها سود نکرده‌اند بلکه متضرر هم شده‌اند و در طرف بانک‌ها هم این سود علی‌الحساب، جزئی از هزینه‌های بانک محسوب می‌شود و شاهد این مسئله، این است که وقتی از فعالان نظام بانکی خواسته می‌شود نرخ سود تسهیلات را پائین بیاورند، پاسخ آنها این است که قیمت پول برای ما گران تمام می‌شود.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم ادامه داد: در چنین شرایطی، بانک متحمل هزینه‌هایی می‌شود و باید این هزینه‌ها را از سرمایه‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مطالبه کند. همچنین این سود علی‌الحساب برای سرمایه‌گذاران هم دارای هزینه است چون هزینه خدمات نیروی انسانی، سرمایه ثابت، هزینه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و... را هم باید بپردازند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر مبنا را برعکس این قرار داده و فرض را بر این می‌گرفتیم که بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ثابت به سپرده‌گذاران ندارد، چنین مشکلاتی پدید نمی‌آمد؛ بنابراین بنده معتقدم وضعیت کنونی، نه تنها از لحاظ فقهی مشکل دارد بلکه از لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست و باید نظام بانکی از این رویه تجدیدنظر کند.
مصباحی‌مقدم با اشاره به جایگاه شورای فقهی در طرح مجلس اظهار کرد: ما در بانک‌ها هم نیازمند شورای فقهی هستیم و اصولا بانک‌ مرکزی‌ها شورای فقهی ندارند بلکه بانک‌ها دارای این شورا هستند اما تصور ما بر این بود که اگر این شورای فقهی در بانک مرکزی شکل بگیرد، از وجود شورای فقهی در تمام بانک‌ها بی‌نیاز می‌شویم و مشکلات شرعی زیر نظر همین شورای فقهی برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: نکته دیگری که ما را از این اقدام منصرف کرد این بود که نباید ساختاری بزرگ و با نیروی انسانی گسترده برای نظام بانکی به وجود بیاوریم و در نهایت هدف ما این بود که اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد، ابتدا باید شورای فقهی قانونی را در بانک مرکزی تثبیت کنیم و در این‌صورت، شاید در نهایت نیازمند کمیته‌های فقهی کوچکی در بانک‌ها باشیم که مجری این اقدام باشند.
بر اساس این گزارش، محمد طالبی، رئیس صندوق ضمانت سپرده‌ها، سخنران بعدی این نشست بود که با اشاره به لزوم نظارت شرعی در نظام بانکی اظهار کرد: بنده معتقدم نیازمند نظارت شرعی در نظام بانکی هستیم و غالب مدیران نظام بانکی هم نسبت به مسائل شرعی حساس هستند اما اگرچه شورای فقهی، مشورتی است ولی بانک مرکزی به نظرات آن توجه می‌کند و تاکنون خلاف نظرات آن عمل نکرده است.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی، همه شئونات اقتصادی باید مبتنی بر فقه باشد، حال سؤال این است که آیا واقعا ما در سایر شئونات اقتصادی، نظارت شرعی را دارا هستیم؟
طالبی تأکید کرد: در بسیاری موارد دیگر هم لازم است نظارت رعایت شود. آیا تجارتی که موجب تغییر فرهنگی جامعه ما شده است، شرعی است؟ مگر یکی از معیارهای شرعی، موضوع فعالیت نیست، بنابراین علاوه بر بانک باید به این مسائل هم پرداخته شود.
رئیس صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: شفاف‌ترین موضوع فعالیت، بانک است اما حجم وسیعی از قاچاق در کشور وجود دارد و سودهای کلانی نصیب تجار و بازرگانان می‌شود ولی نظارت شرعی بر این مسائل وجود ندارد.
وی ادامه داد: باید انتظارات از نظام بانکی را به درستی تنظیم کرده و این مسئله را تفکیک کنیم که بخشی از مشکلات شرعی به عدم نظارت و بخشی هم به عوامل دیگر مرتبط است و در این صورت است که به راه‌حل‌های واقعی تری خواهیم رسید.
رئیس صندوق ضمانت سپرده‌ها تأکید کرد: ما موضوعی را برجسته کرده‌ایم و می‌گوئیم شورای فقهی در بانک مرکزی، هیچ نقشی ندارد، چون در قانون دیده نشده است و اگر جزئی از ارکان بانک مرکزی باشد همه مسائل حل می‌شود بدون اینکه بررسی کنیم آیا تأثیرگذار خواهد بود یاخیر؟
طالبی در پایان گفت: اگر در شرایط کنونی، یکی از فقهای عضور شورای فقهی بانک مرکزی، بحثی را مطرح کند، نهادهای بانک مرکزی به آن بی‌توجهی نمی‌کنند بنابراین لازم است در این زمینه محتاطانه‌تر عمل کنیم.