کد خبر: ۳۵۲۹۱۰۱

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۹

پروانه مافی عنوان کرد:

خانواده‌محوری قوانین؛ عامل کاهش آسیب‌های اجتماعی/ ضرورت احیای کمیسیون زنان

گروه سیاسی: عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به نتایج نگران‌کننده پژوهش‌های اخیر وزارت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، ضروری است مجلس به موضوع خانواده توجه کامل داشته باشد و این مسئله را در تصویب قوانین و ارائه طرح‌ها مدنظر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را در 16 بند به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بند 2 این سیاست‌ها بر محوریت خانواده در قوانین و سیاست‌های اجرایی تأکید دارد که به شرح ذیل است:

محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

براین مبنا قوای سه‌گانه به وِیژه مجلس به عنوان قانونگذار نقش مهمی در توجه به موضوع خانواده در تأیید و تصویب قوانین، ارائه طرح‌ها و نظارت بر اجرای قوانین دارد.

سیاست‌های کلی خانواده؛ فرصتی برای احیای کمیسیون زنان و خانواده

در این راستا پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ضرورت خانواده‌محور بودن قوانین مصوب مجلس در حوزه‌های مختلف و برخورداری طرح‌ها از یک پیوست فرهنگی گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در 16 بند، طبیعتا نقشه راه در موضوع خانواده مشخص شده است. البته متأسفانه در مجلس کمیسیون زنان و خانواده وجود ندارد، ولی به اعتقاد من ابلاغ این سیاست‌ها می‌تواند فرصتی برای احیای کمیسیون زنان و خانواده باشد.

وی افزود: این کمیسیون در مجلس پنجم وجود داشت و کمیسیون فعالی هم بود اما در اواخر دوره مجلس پنجم به دلایلی که خیلی هم قانع‌کننده نبود، کمیسیون به شکل کمیته‌ای ذیل کمیسیون فرهنگی درآمد که طبیعتا مسائل زنان و خانواده در مجلس نمی‌تواند در قالب یک کمیته پیش برود.

مافی اظهار کرد: اتفاقا زمانی که وارد مجلس دهم شدم اولین کاری که توجه من را جلب کرد این بود که بحث خانواده محوریت پیدا کند و طرح احیای کمیسیون زنان و خانواده را به همران تعدادی از همکاران تنظیم کردیم و به هیئت رئیسه تقدیم شد، اما به دلیل مشکلات ساختاری و اداری برای تشکیل یک کمیسیون جدید و نرسیدن تعداد نمایندگان به حدنصاب شکل‌گیری این کمیسیون، فعلا این امر محقق نشده است.

نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی عنوان کرد: به هر صورت ما اقدام خود را انجام دادیم که جایگاه و ساختار اداری خانواده را در کمیسیون زنان و خانواده مطرح کنیم تا در ادامه برنامه و سیاست‌های مربوط در آن تنظیم شود و قوانین موجود بر مبنای خانواده‌محوری مورد نظارت قرار بگیرد و قوانین مزاحم و ناسازگار با این سیاست‌ها حذف شود.

وی ابراز کرد: فعلا تا قبل از اینکه این کمیسیون احیا شود این وظیفه فراکسیون زنان و خانواده است که سیاست‌های کلی خانواده را در قوانین بررسی کند و در برنامه‌های خود قرار دهد و برآن اساس وظایف نظارتی و تقنینی خود را انجام دهد.

تأثیر خانواده‌محور بودن قوانین و سیاست‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی

مافی درباره تأثیر توجه مجلس به محوریت خانواده در امور تقنینی و نظارتی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و به تبع آن کاهش مشکلات سیاسی و امنیتی گفت: بحث خانواده از اولویت‌های مهم امروز کشور است. اگر بخواهیم 5 اولویت اصلی برای کشور تعریف کنیم مانند اقتصاد مقاومتی، محیط زیست، آب و ...، هم‌تراز این اولویت‌ها، خانواده قرار دارد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده یادآور شد: نتایج پژوهش‌هایی که در زمینه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته و تبعات مسائلی که ناشی از طلاق ایجاد می‌شود به ویژه پژوهش‌‌های اخیر که وزارت کشور انجام داده، بسیار نگران‌کننده است که ضرورت توجه به مسئله خانواده را ضروری می‌سازد.

وی تأکید کرد: لذا مجلس باید در تمام بخش‌های مختلف تقنینی و نظارتی خود به موضوع خانواده توجه کامل داشته باشد و این مسئله را در تصویب قوانین و ارائه طرح‌ها مدنظر قرار دهد. به همین جهت در تنظیم برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ابلاغ شد تلاش زیادی کردیم که بحث خانواده و خصوصا توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در بند بند این قانون بگنجانیم و بتوانیم از این طریق، موضوع را در همه ابعاد مختلف در اجرای قانون جاری و ساری کنیم.

مافی در پایان اظهار کرد: وظیفه بعدی هم نظارت بر اجراست که باید با دقت رصد کنیم که دستگاه‌ها چگونه موضوع خانواده را در اجرای قوانین مورد توجه قرار داده‌اند.

مهدی مخبری