کد خبر: ۳۵۳۴۴۹۰

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۸

مجید پیره خبر داد:

موافقت کمیته فقهی بورس با قرار دادن سهم به عنوان مبنای انتشار اوراق اجاره

گروه اقتصاد: کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در جلسه اخیر خود که روز چهارشنبه در محل سازمان بورس برگزار شد، دو الگوی معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص توسعه ابزارهای تأمین مالی بخش دولتی را در دستور کار خود قرار داد.
دیدگاه کمیته فقهی درباره تأمین مالی شرکت‌های دولتی از طریق اوراق اجاره
وی افزود: الگوی اولی که توسط وزارت اقتصاد معرفی شده بود، امکان‌سنجی تأمین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام برخی شرکت‌های دولتی بود که در این جلسه، بعد از بحث و بررسی، کمیته فقهی، کلیات موضوع را به تصویب رساند.

پیره اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس، با استناد به اینکه سهم از نظر کمیته فقهی نشان دهنده سند مشاع دارنده اوراق در یک شرکت معینی است، با قرار دادن سهام به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره موافقت کرد و البته برخی ضوابط احتیاطی را در این خصوص مد نظر قرار داد که انشاء‌الله جزئیات آن بعد از تنظیم و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی مشخص خواهد شد.

معرفی الگوهای جدید برای تأمین مالی بخش دولتی
این کارشناس مالی اسلامی ادامه داد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، امکان‌سنجی بهره‌برداری از سود سهام پرداختنی در سنوات آتی سهام و انتشار اوراق منفعت از محل سودهای سهامی که در سال‌های بعد قرار است پرداخت شوند، بود و کمیته فقهی این موضوع را هم با برخی اصلاحات و احتیاطات به تصویب رساند.
وی افزود: در جمع‌بندی جلسه، با توجه به اینکه کمیته فقهی قبلا سازوکاری را برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی به تصویب رسانده بود، در این جلسه الگوی سومی برای اوراق اجاره دولتی معرفی شد و کلیات آن به تصویب رسید.
معرفی الگوی انتشار اوراق منفعت بخش دولتی
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: همچنین الگوی جدیدی برای تأمین مالی بخش دولتی از محل انتشار اوراق منفعت در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت که کلیات آن به تصویب رسید.
پیره در پایان گفت: بنابراین با در نظر گرفتن دو جلسه قبل در خصوص اوراق اجاره دولتی و دو الگویی که قبلا به تصویب رسیده بود، در این جلسه، الگوی سومی برای اوراق اجاره و یک الگو برای اوراق منفعت بخش دولتی به تصویب رسید؛ البته تأکید می‌کنم که جزئیات آن بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی قطعی می‌شود.