کد خبر: ۳۵۳۵۰۵۵

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵

یادداشت وارده/

صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضرورت، ماهیت/ پاسخی به نقدهای مطرح شده

گروه فعالیت‌های قرآنی: مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی طی یادداشتی، ضمن پاسخگویی به برخی انتقادات وارد شده به اساس‌نامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی به ضرورت و ماهیت این صندوق نیز پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، پس از نقد اساس‌نامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی که طی روزهای گذشته در قالب یادداشت‌ و سلسله گفت‌وگوهایی که ایکنا با انتشار آن باعث شد تا این اساس‌نامه بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد، محمدحسین فریدونی، مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در قالب یادداشتی با عنوان «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضرورت، ماهیت» به دفاع از ماهیت اساس‌نامه و البته در پاسخ به انتقاداتی که در مورد برخی موارد آن صورت گرفته، ‌پرداخته است که یادداشت در اختیار ایکنا قرار گرفته و در ادامه می‌خوانید؛
به نام خدا
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»
ماده‌ واحده تشکیل و استقرار صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه 708 ، مورخ 9/12/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصویب رسید و در مورخ 28/1/1391 ابلاغ شد. اساسنامه صندوق براساس تبصره 2 ماده واحده، در جلسه پنجم مورخ 6/6/1389 و جلسه شانزدهم مورخ 2/2/1391 به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید و در مورخ 29/11/1391 جهت اجرا به دبیرخانه این شورا ابلاغ شد.
با توجه به اینکه در انتهای ردیف ۱۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال 1395 مربوط به اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی ذکر شده است، لذا تشکیل صندوق برای جذب و تخصیص قانونی این اعتبارات ضروری است.
یادآوری دلایل پنهان و آشکار تأخیر پنج‌ساله در اجرای مصوبه تشکیل صندوق و نقد و تحلیل آن نیاز به فرصت و فضای مناسبی دارد، اما بازدارندگی در حفظ ماهیت این صندوق ضرورتی است که نپرداختن به آن، موجب خسارات فراوان به جریان توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود. در این راستا، نگارنده به عنوان طراح متن ماده واحده و اساسنامه صندوق بر خود لازم می‌داند به پاره‌ای از نکات اشاره کند:
1- شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای تخصصی وابسته به آن عمدتاً ماهیت سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی دارند و کمتر به امور اجرایی می‌پردازند. در بیش از سه دهه عمر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ورود این شورا به قلمرو اعتبارات فرهنگی کشور حتی در سطح سیاست‌گذاری و تصویب ضوابط کلی به‌ندرت اتفاق افتاده است. دلیل دیگر این امر، اهتمام و ورود کلی و جزئی مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت به مسئله بودجه است. قبول ورود به تعیین ضوابط و تولیت مستقیم اعتبارات فرهنگی و تصمیم‌گیری در این خصوص از سوی شورا تنها در حوزه اعتبارات توسعه فرهنگ قرآنی است.
2- مطالعه پیشینه تدوین منشور توسعه فرهنگ قرآنی حاکی از خلأ جدی در اتصال میان سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه فرهنگ کشور بود. یکی از دلایل اصلی این امر، جدایی نظام تخصیص اعتبارات فرهنگی از نظام سیاست‌گذاری فرهنگی بوده است. به تعبیر دقیق پژوهشگران مدیریت، سیاست‌گذاری که به بودجه کاری ندارد، مثل پدری است که به دخل و خرج خانه کاری ندارد.
3-بررسی اجمالی و تفصیلی فرهنگ تصمیم‌سازی و اجرا در کشور به خوبی نشان می‌دهد که به دلایل متعدد غلط و درست، مجریان ترجیح می‌دهند به جای پرداختن به اجرای اسناد بالادستی، به آنچه خود به مصلحت تشخیص می‌دهند عمل کنند و تا زمانی که یکی از ابزارهای سه‌گانه قدرت امنیتی و انتظامی، قدرت رسانه‌ای و از همه مهمتر شریان حیات بودجه فعال نشود، تغییر رویه‌ای در مدیران اجرایی دیده نمی‌شود. اجرایی شدن سند منشور توسعه فرهنگ قرآنی نیز از این مقوله فرهنگی جدا نیست. خصوصاً اینکه حوزه امور قرآنی به دلیل نوپا بودن آن نیاز بیشتری به سیاست‌گذاری، تنظیم و هماهنگی امور دارد. به عنوان نمونه، تداخل در وظایف و ورود سلیقه‌ای مدیران به امور یکدیگر یکی از واقعیاتی است که اصلاح آن نیاز به ابزار مناسب دارد.
4-در پیش‌نویس سند منشور توسعه فرهنگ قرآنی، تصویب ضوابط تخصیص و هزینه اعتبارات قرآنی کشور به عنوان یکی از وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی گنجانده شد و در نهایت به تدوین این ضوابط و پیشنهاد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب تبدیل و در بند 11 ماده 4 منشور به تصویب رسید. ضرورت موضوع تأمین اعتبارات اجرای منشور و اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر موجب شد در ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کشور، به این موضوع توجه شود و در جداول اعتبارات 550000 مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، هر ساله ردیفی مستقل با عنوان «اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» درج شود که در ابتدا در قالب نیم‌درصد بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها و پس از آن با مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت سالانه تداوم یافت.
5-اقدام مجلس و دولت در تصریح و تأمین اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و سپردن مدیریت آن به شورای توسعه فرهنگ قرآنی، حاکی از ضرورت و اعتماد نظام به این شورا برای اعمال مدیریت صحیح بر این اعتبارات بوده است. به همین جهت از ابتدای طرح موضوع در سال 1389، شورای توسعه فرهنگ قرآنی هر ساله دستورالعمل ضوابط تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی را به تصویب رسانده و ابلاغ کرد تا پاسخگوی این اعتماد و ضرورت باشد. علاوه بر این، به منظور نهادینه شدن و انتظام یافتن امر، تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان امانت‌دار اعتبارات اجرای منشور به تصویب رسید.
6-در طراحی اساسنامه صندوق، توجه به ضرورت و ماهیت امر و توجه به واقعیات و تجربیات گذشته کشور در نظر قرار گرفت. حساسیت موضوع تمرکز امور قرآنی و قدرت ناشی از اعتبارات موجب شد برای اولین بار، استقرار صندوق نه در دستگاه‌های اجرایی و در بدنه دولت بلکه در مجموعه تشکیلات وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیش‌بینی شود. این موضوع حساسیت این تشکیلات و فرآِیندهای آن را دوچندان می‌کرد.
7-تجربه صندوق‌داری در دهه‌های گذشته حاکی از آن است که به مرور زمان این صندوق‌ها از ماهیت و وظایف اصلی خود خارج شده و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی و بعضاً حیات خلوت مالی گروه‌های سیاسی و باندهای قدرت سیاسی و اقتصادی شده‌اند. چنین اتفاقی در مورد یک صندوق با نام و ماهیت امور قرآنی می‌تواند فاجعه‌آمیز و موجب ضربه اساسی به این حوزه و حتی ایمان مردم شود. لذا ضرورت داشت ماهیت این صندوق، چیزی غیر از صندوق‌های گذشته باشد. در این راستا و به منظور جلوگیری و کم‌ شدن فشارهای بعدی برای تغییر ماهیت صندوق، تبصره 1 در ماده واحده پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گنجانده شد:
تبصره1- فعاليت صندوق منحصر در جذب و تقسيم منابع اعتباري به دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و مؤسسات قرآني مردمي براي اجراي برنامه‌هاي ملي و بين‌المللي مصوب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني است.
8- متن ماده واحده تشکیل صندوق و اساسنامه آن بر این اساس تنظیم شده است که صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی تنها یک حساب امانی باشد که پشتیبانی کننده از اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی و سیاست‌های مصوب حاکم بر این برنامه‌ها خواهد بود. به همین منظور منافذ محتمل برای تغییر این ماهیت در متن اساسنامه مسدود شده است. هیأت امنای صندوق، شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رئیس صندوق دبیر این شوراست. این موضوع علاوه بر رعایت سیاست جلوگیری از گسترش تشکیلات، از ایجاد یک کانون قدرت موازی جلوگیری می‌کند. تصریح بر منع هرگونه سرمایه‌گذاری توسط صندوق آن را از تبدیل به یک بنگاه اقتصادی مصون می‌دارد. انحصار فعالیت صندوق به جذب و انتقال اعتبارات به حساب دستگاه‌ها و نهادها مانع از عملیات شبه‌قانونی مؤسسات معین مالی خواهد بود و نهایتاً ممنوعیت هرگونه هزینه دیگر حتی هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل، موجب محدود شدن و شفافیت کامل عملیات گردش مالی صندوق و قابلیت ارائه آن به مراجع قانونی حتی در حد ارائه پرینت حساب بانکی به مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
9-شورای توسعه فرهنگ قرآنی نهاد راهبر امور قرآنی کشور یعنی سیاست‌گذار، هماهنگ‌کننده و ناظر بر جریان توسعه فرهنگ قرآنی در کشور است. اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی ابزاری قانونی و واقعی است که مجلس شورای اسلامی برای اعمال سیاست و اجرای مصوبات این شورا در اختیار آن قرار داده است. در اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی فرآیندهای استفاده صحیح و روان از این ابزار به صورت اطمینان‌بخش پیش‌بینی شده است. در این اساسنامه هیچ محدودیتی برای شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تصویب دستورالعمل‌های سالانه و دائمی برای برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات و تعیین سازوکارهای آن وجود ندارد. علاوه بر این، براساس الحاقیه مقررات مالی دولت، شورای توسعه فرهنگ قرآنی از ممنوعیت کمک به دستگاه‌ها مستثنی شده است. لذا انتقال اعتبار به حساب همه دستگاه‌ها به سادگی امکان‌پذیر است. با این تفاوت که صندوق از پرداختن به تأمین اعتبار برنامه‌های غیرمصوّب سفارشی و تبدیل شدن به صندوق پاسخگویی به نیازهای روزمره مؤسسات قرآنی، فرهنگی و غیره (به صورت خارج از مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی) مصون مانده و به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین اعتبار برنامه‌های اجرای منشور می‌پردازد. تأمین اعتبارات خرد قرآنی و موراد خاص همواره از طریق دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های قرآنی امکان‌پذیر است و هرگز نیازی به ورود مستقیم شورای توسعه فرهنگ قرآنی ندارد.
10- اجرایی شدن اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی و عدم تغییر ماهیت آن، آزمونی بزرگ برای جامعه فعالان ارشد امور قرآنی کشور خصوصاً اعضای محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی است. چه بسا جریان‌هایی خارج از جامعه قرآنی یا داخل آن ترجیح می‌دهند ماهیت این صندوق تغییر یافته و به محلی برای استفاده آسان از اعتبارات فربه دولتی به نام قرآن تبدیل شود. تجربه تلخ فشارهای این جریانات بر اعتبارات قرآنی در سال‌های گذشته مؤید این واقعیت است. از سوی دیگر استقرار صندوق در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل محظوریت‌های جایگاه آن امکان طبیعی استنطاق دستگاه‌های نظارتی و استفاده از ابزار رسانه برای شفاف‌سازی امور را سلب می‌کند و این موضوعی است که این جریان‌ها به آن توجه دقیق دارند. بنابراین ضروری است در شرایط حاضر از هرگونه اعمال تغییر در اساسنامه صندوق، پرهیز شود. بدیهی است اشکالات جزئی مطرح شده حتی در صورت وارد بودن، پس از یک دوره اجرای عملیات مالی صندوق قابل طرح خواهد بود. البته تمامی اشکالات مطروحه نسبت به اساسنامه فعلی، در چارچوب ماهیت صندوق قابل پاسخگویی و رفع است که نگارنده در محل و وقت آن عرض خواهد کرد. برای نمونه، آنچه به عنوان ضرورت هیأت مدیره مطرح شده است در قالب کمیته کارشناسی پیش‌بینی شده و در دستورالعمل سالانه اعتبارات که به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی می‌رسد، اجرایی می‌شود و نیازی به هیأت مدیره نیست. بلکه وجود هیأت مدیره به معنای واگذاری قدرت تصمیم‌گیری اعتبارات به مجموعه‌ای غیر از شورا و کمیسیون‌هاست که خود منشأ مشکلات دیگر خواهد بود.
ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر
محمد حسین فریدونی
مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
12/7/1395