کد خبر: ۳۵۳۶۳۶۷

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۴

مظفری:

فرهنگ مجازات جایگزین در جامعه نهادینه شود/ کودک آزاری جرمی عمومی

گروه جامعه: معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران به مناسبت روز جهانی کودک به تشریح مسائل قضائی کودکان در ایران پرداخت و با تأکید بر اینکه اجرای قانون مجازات‌های جایگزین خصوصیاتی دارد که هم اجتماعی، هم مشارکتی و هم ترمیمی است، گفت: اجرای مجازات‌های جایگزین سخت است و امکانات لازم دارد یعنی بستر آن باید فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به مناسبت روز جهانی کودک، دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت فرهنگی قوه قضائیه نشستی خبری با حضور قاضی احمد مظفری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان و دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری تهران را برگزار کرد.
در ابتدای این نشست خبری که صبح امروز شنبه 17 مهر ماه برگزار شد، قاضی مظفری با اشاره به اینکه در بحث حقوق کودک بعد از انقلاب رشد خوبی داشته‌ایم، گفت: طی سال‌های اخیر به پیمان‌‌نامه‌های جهانی از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک (در سال 72) پیوسته‌ایم و در خاورمیانه کشور شاخص در بحث حقوق کودک هستیم.

وی با اشاره به ایجاد رشته حقوق کودک در دانشگاه‌ها و انجام پایان‌نامه‌های متعدد در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع حقوق کودک، عنوان کرد: در سال 78 در هر مراکز اصلاح و تربیت 400 تا 500 مددجو وجود داشت اما اکنون این تعداد به کمتر از 150 نفر رسیده است.

کودک آزاری را به عنوان جرمی عمومی به جامعه معرفی کرده‌ایم

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری تهران ادامه داد: در سال 81 نیز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان علی‌رغم داشتن نواقصی تصویب شد که تلاش خوبی بود. همچنین طی سال‌های اخیر توانسته‌ایم کودک آزاری را به عنوان جرمی عمومی به جامعه معرفی کنیم.

چرا همچنان شاهد بدرفتاری‌های برخی قضات در دادگاه‌ها علیه کودکان هستیم؟

وی به ارائه آموزش‌های ویژه به قضات برای قضاوت پرونده‌های اطفال نیز اشاره و در پاسخ به این سؤال که چرا همچنان شاهد بدرفتاری‌های برخی قضات در دادگاه‌ها علیه کودکان هستیم به نحوی که این رفتارها موجب آسیب روحی و روانی به کودکان می‌شود؟ گفت: برای رفع این مشکل طرح تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال ارائه شد.

قاضی موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان را صادر کند

وی ادامه داد: قاضی موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان را صادر کند تا وضعیت روانی، اجتماعی و ذهنی کودک توسط روانشناسان سنجیده شود. واحد مددکاری اجتماعی در این زمینه نقش زیادی دارد اما ممکن است در دادگاهی واحد مددکاری تشکیل نشده باشد. هنوز بستر لازم برای استفاده گسترده از این بخش(مددکاری) فراهم نشده است و نیازمند نیرو و در اختیار داشتن روانشناسان خبره در این زمینه هستیم.

سرقت بیشترین اتهام کودکان در ایران

مظفری در پاسخ به این سؤال که بیشترین اتهامات کودکان در ایران چیست؟ گفت: سرقت، ایراد ضرب و جرح و مواد مخدر. برای نوجوانان دختر نیز جریحه‌دار کردن عفت عمومی و اتهامات منکراتی، سرقت و مواد مخدر بیشترین جرم مطرح است البته با توجه به اینکه مجرمان دختر کودک و نوجوان کم هستند و آمار آنها کمتر از 10 درصد مجرمان اطفال را تشکیل می‌دهد می‌توان گفت در مجموع سرقت بیشترین جرم است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا مبنی بر اینکه تا چه اندازه مسئله مجازات‌های جایگزین حبس یا فرستادن به کانون اصلاح و تربیت در کشور مطرح و توسط قضات احکام آن صادر می‌شود؟ گفت: در سال 78 وقتی که قاضی دادگاه اطفال بودم 600 تا 700 رأی حکم جایگزین صادر شد که مورد استقبال هم قرار گرفت و ریاست قوه قضائیه دستور تهیه قانون مجازات جایگزین برای اطفال را صادر کرد که پس از مدت‌ها بحث کلیات آن تصویب شد اما متأسفانه بخشی در قانون آیین دادرسی و بخشی نیز قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در یک قانون کلی جمع نشد. اکنون هم این قانون‌ها اجرا می‌شود.

فرهنگ مجازات جایگزین باید در جامعه نهادینه شود

مظفری در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای قانون مجازات‌های جایگزین خصوصیاتی دارد که هم اجتماعی، هم مشارکتی و هم ترمیمی است، گفت: یعنی وقتی قاضی می‌خواهد مجازات جایگزین صادر کند مانند مجازات‌های سنتی نیست که سریع نتایج آن را شاهد باشیم. اجرای مجازات‌های جایگزین سخت است و امکانات لازم دارد یعنی بستر آن باید فراهم شود. یکی از این بسترها فرهنگ پذیرش مجازات جایگزین است تا مردم بفهمند که این مجازات هم نتیجه بخش است.

در خصوص نتایج مجازات جایگزین حبس فیلم ساخته می‌شود

وی تصریح کرد: مسئله مهم این است که نتایج استفاده از مجازات‌های جایگزین را در جامعه به نمایش بگذاریم و در خصوص آن فیلم ساخته شود که البته چند کارگردان در این خصوص صحبت‌هایی با ما انجام داده‌اند و قرار است در این زمینه فیلم‌هایی ساخته شود. در خارج از کشور برخی خانواده‌ها تقبل می‌کنند که کودک بزه‌کار را به خانه خود برده و تربیت کنند، در کشور ما قانون اجازه انجام این کار را داده است اما مردم از آن استقبال نمی‌کنند.

قضات تمایل زیادی به صدور مجازات‌های جایگزین حبس پیدا کرده‌اند

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری تهران در ادامه یکی دیگر از مسائل مربوط به صدور احکام جایگزین را آموزش قضات برای صدور چنین احکامی عنوان و اظهار کرد: در قانون صدور مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد و در تلاش برای آموزش و فرهنگ‌سازی این قانون نیز هستیم و باید بگویم که قضات نیز تمایل زیادی به صدور مجازات‌های جایگزین حبس پیدا کرده‌اند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش میزان کودک‌آزاری در جامعه، گفت: کودک آزاری افزایش پیدا نکرده بلکه حساسیت‌ها در این زمینه افزایش یافته است و ما حتی نسبت به قبل از انقلاب کاهش کودک‌آزاری را شاهد هستیم. اکنون بیشترین کودک‌آزاری ضرب و شتم است البته هنوز جامعه ظرفیت پذیرش این را ندارد که مفهوم کودک‌آزاری روانی را درک کند.

مظفری در خصوص صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 نیز گفت: ما اصلاً قانون اعدام در خصوص اطفال و نوجوانان نداریم. ما به پیمان نامه حقوق کودک هم پیوسته‌ایم اما قصاص یک حق خصوصی و حق مردم است. اما با این حال قانون‌گذار ما حمایت‌های زیادی انجام داده در خصوص قصاص ماده 91 آمده است شخصی که مرتکب قتل می‌شود باید حرمت جرم ارتکابی را بداند و به رشد عقلی رسیده باشد. وقتی قاضی احراز می‌کند که اگر یک نفر به رشد عقلی رسیده و با قصد قبلی مرتکب قتل شده است، آیا باز هم می‌گویید که باید مستثنی شود؟

وی ادامه داد: ما در دادگستری استان دو تشکیلات ایجاد کرده‌ایم با عنوان کمیته اجرایی حمایت از کودکان و نوجوانان که در آن بحث‌های حمایتی کودکان و نوجوانان مطرح می‌‌شود و دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در همه استان‌ها تشکیل شده است. غیر از این هم گروهی به نام گروه پیشگیری از سلب حیات نوجوانان تشکیل شده است که وقتی مباحث قانونی انجام و کاری نمی‌شود از نظر قانونی انجام داد این گروه متشکل از روحانی، روانشناس، وکیل و ... با خانواده اولیای دم صحبت و رضایت آنها را جلب می‌کنند.

مظفری در پاسخ به سؤالی در خصوص قاتل ستایش و اینکه آیا وی متوجه حرمت جرمی که انجام داده، بوده است؟ گفت: با قاتل ستایش مصاحبه حضور داشته‌ام وی به رشد عقلی رسیده و متوجه حرمت جرم ارتکابی هنگام انجام جرم بوده است.

مظفری تصریح کرد: مسئله اثبات سلامت عقلی بر عهده پزشک قانونی است باید پزشکی قانونی افراد متخصص‌تری در این خصوص داشته باشد. البته ما در زمینه آمار قتل توسط کودکان آمار پایینی را داریم.

وی در پاسخ به این سؤال که چند کودک به دلیل نپرداختن پول دیه در کانون‌های اصلاح و تربیت هستند؟ گفت: تعداد این افراد کم است و دیه زیر 10 میلیون را خیران زیادی که با ما همکاری دارند می‌پردازند و کسی به این دلیل در کانون اصلاح و تربیت نیست.

بازجویی افراد زیر 18 سال توسط پلیس ممنوع است

قاضی مظفری در خصوص نحوه برخورد پلیس با مجرمان کودک و نوجوان نیز گفت: در قانون جدید بازجویی و برخورد اولیه و مقدماتی از افراد زیر 18 سال توسط پلیس ممنوع است و اگر صورت بگیرد پلیس مرتکب جرم شده است و باید در چنین مواقعی کودکان بازداشت شده به دادسراها و دادگاه‌های ویژه اطفال تحویل داده شوند. البته در این زمینه تخلف‌هایی صورت می‌گیرد که با آنها برخورد می‌شود.

وی در پایان سخنانش گفت: برای حمایت از حقوق کودکان قوانین خوبی داریم در صورت تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز قانون حمایتی کاملی در همه ابعاد خواهیم داشت و امیدواریم کودک آزاری را تقلیل دهیم.