کد خبر: ۳۵۳۸۵۹۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۳

قربانی عنوان کرد:

نرخ رشد جمعیت پایین‌تر از چیزی است که اعلام می‌شود/ تمام دستگاه‌های حاکمیتی ورود کنند

گروه سلامت: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر همکاری تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، قانونگذاری و اجرایی در راستای اجرای سیاست‌های کلی خانواده در مقوله فرزندآوری تأکید کرد.

محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در بند آخر این سیاست‌ها به درستی بر مسأله فرزندآوری برای رفع چالش‌های جمعیتی تأکید شده است.

وی افزود: عوامل متعددی مانند سبک زندگی ماشینی، نفوذ فرهنگ بیگانه، اشتغال و سطح رفاهی جامعه منجر به ایجاد چالش‌های جمعیتی شده‌ است.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمعیت، مؤلفه اصلی توسعه هر کشور است؛ نرخ رشد جمعیت در دهه 70 جمعیت 2.3 و 2.4 بود که این نرخ در ابتدای دهه 90 به 1.2 رسید، متأسفانه آمار از این هم کمتر بوده و این برای ما پرسش برانگیز است.

قربانی عنوان کرد: این نگرانی از چالش‌هایی که جمعیت برای کشور ممکن است رقم بزند موجب شد تا رهبری با تدبیر و درایت به این مقوله ورود کرده و در سیاست‌های ابلاغی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده بر مسأله فرزندآوری و سلامت آن تأکید کند.

وی تصریح کرد: من بر این باورم جمعیت و فرزند‌آوری را نمی‌توان با بخشنامه، قانون و دستورالعمل ترویج داد چراکه باید بسته‌های حمایتی را برای خانواده‌ها در نظر گرفته و بسترهای لازم برای اشتغال و رفاه را فراهم کرد تا اراده‌ای که به وسیله دو سیاست کلی جمعیت و خانواده به وجود آمده است را هدایت و مدیریت کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز رضایت از عملکرد وزارت بهداشت در مقوله فراهم کردن بسترهای مناسب برای سلامت فرزندآوری عنوان کرد: نمی‌توان موضوع فرزند‌آوری و تعالی جمعیت و خانواده را تنها به یک وزارتخانه یا نهاد محدود کرد چرا که باید تمامی سیستم‌های دولتی و حاکمیتی باید درگیر این موضوع شوند.

وی ادامه داد: توصیه‌هایی که علما و مراجع مطرح کرده‌اند، بحث قانون افزایش مرخصی زایمان به بانوان به 9 ماه، نشان از متبادر شدن فرکانس‌هایی است که مسأله افزایش جمعیت و فرزندآوری به جاهای مناسبی می‌رسد.

قربانی بیان کرد: وزارت بهداشت موظف است سلامت باروری، همچنین سلامت مادر و نوزاد را تأمین کند از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین سایر بدنه دولت باید بسترهای حمایتی و رفاهی را تأمین کرده؛ مجلس نیز نقش قانون‌گذاری را ایفا کند تا بتوان سیاست‌های ابلاغی خانواده در امر فرزند‌آوری و سیاست‌های کلی جمعیت را اجرا کرد.