کد خبر: ۳۵۳۹۶۲۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تشریح کرد:

جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسلامی

گروه اقتصاد: سیدعباس موسویان اظهار کرد: یکى از عرصه‏‌هاى مهم دانش فقه، احکام عقود یا معاملات است که امروزه با شکل‏‌گیرى مباحث نوین اقتصادی و مالی، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است و یادگیرى احکام شرعی، پیش‌شرط دادوستد و ورود به هر نوع کسب‌وکاری است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از انجمن مالی اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در نشست «اجتهاد چندمرحله‌ای؛ روش تحقیق فقه مالی» در خصوص دانش مالی اسلامی اظهار کرد: دانش مالی اسلامی یکی از زیر شاخه‌های مدیریت مالی است که در چند سال گذشته و به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی مورد توجه قرار گرفته و رشد شتابانی پیدا کرده است. تفاوت جوهری دانش مالی اسلامی در آن است که همه اصول، مبانی، نهادها، ابزارها و روشهای آن بر اساس آموزه‌های اسلام طراحی و به کار گرفته می‌شوند.
وی مالی اسلامی را این گونه تعریف کرد: «دانش و هنر مدیریت اموال و ثروت در چارچوب اصول و قواعد شریعت اسلام و مبتنی بر سنت‌های الهی، اخلاق و اهداف نظام اقتصادی اسلام»
موسویان در ادامه افزود: از آنجا که آغاز طراحی و به‌کارگیری بسیاری از محصولات، ابزارها و روش‌های اقتصادی و مالی، از کشورهای غربی بوده و بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها شکل گرفته است، در مواردی با مبانی ارزشی، فقهی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. از این رو اندیشمندان اقتصاد و مالی اسلامی کوشیده‌اند با بررسی این روش‌ها و ابزارها، دیدگاه اسلام در رابطه جواز یا عدم جواز استفاده از آنها را اعلام کنند و بر این اساس به اصلاح روش‌ها و ابزارهای موجود یا طراحی ابزارها و شیوه‌های جدید بپردازند
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرط موفقیت هر گونه ابزار یا روش اقتباس شده از نظام مالی متعارف، آن است که در عین اینکه با شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و مالی سازگار است، باید با اهداف، اخلاق و اصول و قواعد شریعت اسلام نیز سازگار باشد. چه بسا ابزارها و شیوه‌های مالی در جامعه اسلامی و بر پایه نیازهای جامعه توسط پژوهشگران مسلمان طراحی شود، ولی به جهت ناسازگاری با اصول شریعت از سوی فقه رد شود. از طرف دیگر امکان دارد ابزارها و شیوه‌های مالی در جامعه غربی و از سوی متفکران غیرمسلمان طراحی شود، اما از منظر اسلام مشروع باشد و طبعا فقه بر آن مهر تائید خواهد زد.
وی در ادامه افزود: در بعد فقهی، دین اسلام با ارایه ضوابط عمومی و اختصاصی معاملات، چارچوب‌های کلی را مشخص کرده و اجازه تخطی از آنها را نداده است. در نظام‌سازی علاوه بر رعایت موازین فقهی بایستی به اهداف، اخلاق و سنت‌های الهی نیز توجه شود. به عبارت دیگر قانون‌گذاران و طراحان نظام مالی اسلامی در طراحی ابزارها و استفاده از قراردادها افزون بر جواز فقهی باید مصالح دیگر از جمله همسویی با اهداف و اخلاق اسلامی و هماهنگی با سنت‌های الهی را رعایت کنند.
موسویان گفت: چالشی که به صورت مشخص پژوهش‌های فقه اقتصادی و به ویژه فقه مالی با آن مواجه‌اند، بین‌رشته‌ای بودن موضوعات است. از یک سو پژوهشگران عرصه اقتصاد و مالی اسلامی، تسلط کافی بر ظرافت‌های فقهی ندارند و اگر هم بخواهند موضوعات را برای مراجع تقلید تبیین نمایند، آشنایی به حساسیت‌های لازم فقهی را ندارند. از سوی دیگر به دلیل تنوع و تکثر علوم و دانش بشری در حوزه‌های مختلف و افزایش پیچیدگی روزمره آن، امکان موضوع‌شناسی عمیق در همه رشته‌های علوم و از جمله اقتصاد و مالی اسلامی برای مراجع عظام تقلید وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان به جواب یک استفتاء ساده که خیلی از جزئیات موضوع اقتصادی در آن باز نشده، اعتماد کرد.
این در حالی است که؛ طراحی و تدوین روش‌هایی که بتواند به عنوان الگوی عملی در پژوهش‌های فقه مالی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد، می‌تواند نقش موثری در افزایش اعتبار دستاوردهای پژوهشی و ارتقای جایگاه دانش مالی اسلامی ایفا کند. هدف از این پژوهش طراحی الگوی اجتهاد چندمرحله‌ای برای بررسی موضوعات فقهی در حوزه دانش مالی است، تا از طریق آن پژوهشگران این حوزه بتوانند با استفاده از یک رویه مشخص، به نتایج معتبرتری دست یابند.
جایگاه فقه در اقتصاد و مالی اسلامی
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین موسویان به بررسی برخی مبانی پایه و اساسی در اجتهاد چند مرحله ای پرداخت و گفت: فقه در لغت به معناى فهم و درک دقیق و عمیق آمده است و در اصطلاح فقها عبارت از علم به احکام عملی بر اساس ادله تفصیلى است. از طرف دیگر اجتهاد عبارت است از کوشش علمی بر اساس منابع معتبر، به واسطه ابزار و عناصر لازم برای تفهیم، اکتشاف و استخراج آموزه‌های دین به‌گونه‌ای که از اعتبار (حجیت یا صرفاً منجزیت و معذریت) برخوردار باشد. این در حالی است که گشوده بودن باب اجتهاد، یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های مذهب تشیع است که جایگزینی برای آن نمی‌توان یافت و خود بستری برای نوآوری‌ها و مسائل مستحدثه جدید از جمله در زمینه امور مالی فراهم می‌سازد. استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع‌هاى تازه و بى‌سابقه از دو منبع نقل و عقل یارى مى‌نماید.
شناخت دقیق موضوعات جدید، شرط اساسى براى استنباط حکم مربوط به آنهاست؛ زیرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع‌هاى جدید که متاثر از مسائل و حوادث جدید است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا مى‌سازد و او را در یافتن برخى از مناسبات عقلى احکام و موضوع‌ها و شناخت برخى از شواهد عقلی مربوط به آشکار شدن احکام، یارى مى‌نماید
وی در ادامه افزود: یکى از عرصه‏هاى مهم دانش فقه، احکام عقود یا معاملات است که امروزه با شکل‏گیرى مباحث نوین اقتصادی و مالی، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. یادگیرى احکام شرعی، پیش‌شرط دادوستد و ورود به هر نوع کسب‌وکاری است. این در حالی است که فعالیت‌هاى اقتصادى اگر طبق معیارها و ضوابط شرعى و فقهى صورت نگیرد، از سوى اسلام به رسمیت شناخته نمى‏شود. کاهش روزی حلال، قحطی و کمبود، عدم پذیرش عبادات، دوری از رحمت الهی و ورود به دوزخ از مهم‌ترین آثار کسب‌وکارهای نامشروع و فاسد برشمرده شده است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قانون‌گذاران، سیاستگذاران و مجریان به ویژه طراحان ساختارها، سازوکارها، نهادها، ابزارها و شیوه‌های معاملاتی وظیفه دارند از صحت شرعی محصولات و شیوه‌های به کارگرفته شده مطمئن گردند و در طراحی این موارد، همه آموزه‌های شریعت اعم از فقه، اخلاق، سنت‌های الهی و ... را مد نظر قرار دهند.
موضوع‌شناسی در فقه مالی
موسویان به موضوع‌شناسی در فقه مالی پرداخت و ادامه داد: موضوعات مهبط ( محل فرود آمدن ) احکامند و شناخت دقیق آنها نقشی کارساز و راهگشا و جهت‏دهنده در نوع استنباط‌ها و نحوه برخورد با مسائل دارند. متاسفانه برخی از صاحب‌نظرانی که در حصارهای متداول اجتهاد می‏اندیشند، فقط در حصار حکم‏شناسی حرکت می‏کنند و بهای لازم را به موضوع‏شناسی نمی‏دهند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق اکتفا می‏کنند و به سوی شناخت «احکام» حرکت می‏کنند و برخی هم فراگیری علوم دیگر را که در مسیر موضوع‏شناسی قرار می‏گیرند، غیرضروری تلقی می‏نمایند.
موسویان در ادامه گفت: مسأله موضوع‏شناسی به‌ویژه در موضوعات مطرح در دنیای کنونی اهمیت بیشتری می‌یابد و در مواردی که با طیف گسترده‌تری از مخاطبان سروکار دارد، حساسیت آن بیشتر خواهد بود. دانش اقتصاد به ویژه در مباحث مالی یکی از حوزه‌هایی است که نوآوری زیادی در آن وجود دارد و موضوعات و مسائلی در آن مطرح می‌شود که فهم آنها نیازمند کاوش و بررسی عمیق است. با توسعه مباحث اقتصادی و مالی، روز به روز محصولات و خدمات جدیدی طراحی می‌شوند که گاه درک ماهیت آنها بسیار دشوار است. همچنین بیشتر موضوعات اقتصادی و مالی به‌گونه‌ای است که با طیف گسترده‌ای از مخاطبان سروکار دارد و عدم شناخت دقیق موضوعات در این حوزه، ممکن است منجر به صدور آرایی شود که نه‌تنها از جنبه مادی خسران به بار آورد، بلکه از جنبه معنوی نیز جامعه را متضرر سازد. بنابراین موضوع‌شناسی چه به عنوان یکی از مراحل فرایند اجتهاد یا به عنوان مقدمه آن نقش کلیدی در اعتبار حکم استنباط شده دارد.
وی در ادامه از برخی نمونه‌ها از موضوعات چالش‌برانگیز در دانش مالی همچون معاملات فارکس (ارز) ، کارت اعتباری مرابحه ، بورس بازی (سفته‌بازی) ، بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی و وجه‌التزام تاخیر تادیه نام برد که مباحث فقهی گسترده ای در خصوص آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.
آسیب‌شناسی پژوهش‌های فقه مالی از منظر روش تحقیق
موسویان در خصوص این قبیل فعالیت ها و همچنین در خصوص آسیب‌شناسی پژوهش‌های فقه مالی از منظر روش تحقیق، گفت: یک پژوهش میدانی از مجلات منتشره در حوزه اقتصاد اسلامی که اسامی آنها در اسلاید بعدی آمده نشان می‌دهد: حدود ۴۷ درصد از مقالات مالی اسلامی، فاقد روش پژوهش مشخص‌اند. و بیشترین روش پژوهش مورد استفاده در سایر مقالات مرتبط با مالی اسلامی، روش توصیفی تحلیلی است.  برخی از روش‌ها مربوط به جنبه‌های غیرفقهی مقالات است، ولی به عنوان روش کلی مقاله معرفی شده است. برخی از روش‌های بیان شده، تنها ابزار گردآوری داده‌ها محسوب می‌شود و به عنوان روش تحقیق در نظر گرفته نمی‌شود.
وی در خصوص الگوی جدید تحقیق گفت: الگوی اجتهاد چندمرحله‌ای در فقه مالی، با ایجاد حلقه واسط از خبرگان فقهی- مالی بین مراجع عظام تقلید و پژوهشگر فقه مالی، از یک سو به پژوهشگر برای دست‌یابی به بینش فقهی عمیق‌تر کمک می‌کند و از سوی دیگر فرایند موضوع‌شناسی در مسائل مالی را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل می‌نماید
مراحل الگوی اجتهاد چندمرحله‌ای در فقه مالی
در ادامه 7 بند متفاوت از فعالیت ها و رویکردهای اجرایی اجتهاد چندمرحله‌ای؛ به عنوان روش تحقیق جدید در فقه مالی مورد بررسی قرار گرفت که می تواند پایه و اساس این شیوه جدید تحقیق در عملیات به شمار رود که با توجه به اهمییت این موارد ، بدون تغییر و حتی ویرایش منتشر شده است:

۱- شناسایی و انتخاب موضوع مالی
در گام نخست، پژوهشگر بر اساس شناخت خود از موضوعات مطرح در زمینه دانش اقتصاد و مالی، به انتخاب موضوع می‌پردازد. گرچه ملاک و معیار مشخصی برای اطمینان از تشخیص دقیق موضوع توسط پژوهشگر وجود ندارد، ولی لازم است در انتخاب موضوع، عواملی همچون علاقمندی و توانایی پژوهشگر، خلاقانه و بدیع بودن موضوع، پیشینه تحقیق، سطح دسترسی به منابع، نیازسنجی، کاربردپذیری و مانند آن مد نظر قرار گیرد.
این روش در مورد موضوعاتی در حوزه دانش مالی و به ویژه مالی اسلامی مطرح است که مربوط به فقه مالی می‌شود یا دست کم بخشی از کار پژوهش نیازمند بررسی فقهی باشد. در عین حال لازم است صرف نظر از جنبه‌های فقهی، پژوهشگر جنبه‌های دیگر موضوع که احیاناً در استخراج نتایج دخیل خواهد بود را نیز به خوبی موشکافی کند تا ماهیت موضوع کاملاً روشن شود.
پژوهشگری که مایل به انجام پژوهش در زمینه مالی اسلامی است، باید دانش مالی متعارف در آن حوزه پژوهشی را به خوبی بشناسد تا با شناخت کامل از ماهیت موضوع در مالی متعارف، به بررسی آن در حوزه مالی اسلامی بپردازد.
لازم است پژوهشگر حوزه مالی اسلامی، دست کم آشنایی نسبی با مباحث فقه مالی داشته باشد و این‌گونه نباشد که بدون هیچ مطالعه و سابقه پیشین قدم در این عرصه بگذارد. زیرا در غیر این صورت ممکن است به نتایجی دست یابد که با اصول و مبانی شریعت اسلام سازگار نباشد یا از اعتبار کافی برخوردار نباشد.
۲- تعیین ابعاد فقهی موضوع مالی
در این مرحله، جنبه‌های فقهی موضوع انتخاب شده مشخص می‌گردد و حتی‌الامکان به صورت سوال‌های مشخص جهت شفاف شدن موضوع برای پژوهشگر مطرح می‌شود. هرچه در این مرحله سوال‌های دقیق‌تری مطرح شود، در ارزیابی و حصول نتیجه کار پژوهشگر آسان‌تر می‌شود.

۳- بررسی مستندات فقهی در رابطه با موضوع
پس از تبیین ابعاد فقهی موضوع، پژوهشگر باید مستندات فقهی موجود در رابطه با موضوع را مورد بررسی قرار دهد. این مستندات شامل کتب فقهی مشهور، پژوهش‌های فقهی مرتبط با موضوع و به طور کلی هر گونه منبع معتبری است که بتوان با استفاده از آن ابعاد فقهی موضوع را واکاوی نمود. در این راستا مناسب است پژوهشگر به پژوهش‌هایی که در موارد دیگر به بررسی فقهی موضوع مالی مشابه پرداخته‌اند، مراجعه کند و با آگاهی نسبت به نحوه استدلال آنها، در صورت لزوم از فرایند یا نتایج آنها نیز استفاده نماید
هرچند نمی‌توان معیار کمی مشخصی برای کفایت بررسی مستندات مطرح کرد، ولی از آنجا که هدف در پژوهش‌های کیفی، توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروح‌ترین شکل ممکن است، بررسی مستندات باید تا زمانی ادامه یابد که به حد کفایت یا اشباع نظری برسد. اشباع نظری، قضاوتی است که در آن پژوهشگر با تمرکز بر منابع و مستندات قابل بررسی، تصمیم می‌گیرد که نیاز به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر وجود ندارد و بررسی مستندات بیشتر، اطلاعات قابل توجه بیشتری فراهم نمی‌کند.
۴- تطبیق ابعاد فقهی موضوع با مستندات فقهی
در این مرحله، پژوهشگر بر اساس شناخت ماهیت موضوع و منابع فقهی بررسی شده، جنبه‌های فقهی موضوع را با نظرات و آرای موجود در آن زمینه محک می‌زند و بر اساس استدلال‌های منطقی مبتنی بر منابع فقهی، به مطابقت دادن ابعاد فقهی موضوع با مستندات فقهی و طرح دیدگاه خود (که برخاسته از بررسی فقهی است) می‌پردازد. از آنجا که ممکن است پژوهشگر به دلیل عدم کاوش فقهی عمیق و ناآشنایی با برخی جنبه‌های ظریف، در تطبیق موضوع اشتباه کرده باشد، در مرحله بعد با کمک خبرگان فقه مالی به تقویت یا اصلاح دیدگاه خود می‌پردازد.
۵- انتخاب خبرگان فقه مالی (حداقل پنج نفر)
در این مرحله پژوهشگر باید موضوع فقهی مورد بررسی را در معرض آرا و نظرات خبرگان فقهی آشنا به مباحث اقتصادی و مالی قرار دهد. انتخاب خبرگان فقهی با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند انجام می‌شود. شایان ذکر است منظور از خبرگان فقهی در این جا، مراجع عظام تقلید نیست، بلکه افرادی متخصص در حوزه فقه مالی هستند که در صورت داشتن حداقل دو شرط از موارد ذیل توسط پژوهشگر انتخاب می‌شوند:
-  دارا بودن حداقل مدرک دوره «سطح ۴» تحصیلات حوزوی
- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های معتبر در یکی از رشته‌های مرتبط با اقتصاد یا مالی
- داشتن حداقل پنج مقاله پژوهشی و یا کتاب در حوزه فقه اقتصادی و مالی
- عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- عضویت در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
- عضویت در کمیته فقهی بانک‌ها و موسسات مالی معتبر
- داشتن حسن شهرت به عنوان صاحب‌نظر فقه اقتصادی و مالی
گروه خبرگان فقه مالی، به عنوان حلقه واسط بین پژوهشگر و مراجع عظام تقلید، از یک سو به تقویت واکاوی فقهی و فهم عمیق پژوهشگر در حوزه فقه اقتصادی و از سوی دیگر به تسهیل فرایند موضوع‌شناسی برای مراجع عظام تقلید کمک می‌کنند. در صورت وجود تعداد خبرگان کافی، در این مرحله نیز باید پژوهشگر تا زمانی که به حد اشباع نظری برسد (یعنی مراجعه به افراد جدید، اطلاعات قابل توجه تازه‌ای برای پژوهشگر فراهم نکند)، مصاحبه با خبرگان را ادامه دهد.
۶- گردآوری و جمع‌بندی نظرات خبرگان فقه مالی
پس از انتخاب خبرگان فقه مالی، آرا و نظرات آنها در رابطه با موضوع مورد بررسی، گردآوری می‌شود. در این مرحله می‌توان از فنون و روش‌های متداول روش پژوهش که در پژوهش‌های کیفی نیز رایج است، برای جمع‌آوری آرای خبرگان استفاده کرد. برای مثال روش‌هایی مانند طوفان فکری، دلفی، گروه کانونی و مانند آن می‌توانند در گردآوری نظرات و آرای صاحب‌نظران مفید باشند
پس از گردآوری و جمع‌بندی آرای نهایی، دو حالت ممکن است پدید آید:
الف- موافقت اکثریت خبرگان با دیدگاه پژوهشگر: در این حالت، با توجه به پشتوانه مستحکم‌تری که دیدگاه پژوهشگر پیدا کرده و موضوع نیز از جهت فقهی بهتر تبیین شده است، جمع‌بندی نظرات به همراه چکیده ادله، جهت استفتا به مراجع عظام تقلید (حداقل نه نفر از مراجع معروف به طوری که مراجع مورد تایید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جزو آنان باشند) ارایه می‌گردد.
ب- عدم موافقت اکثریت خبرگان با دیدگاه پژوهشگر: در این صورت نظرات خبرگان مخالف به همراه ادله آنها، به خبرگان موافق ارایه می‌شود. اگر خبرگان موافق با آگاهی از نظرات مخالفان، نظر خود را تغییر دادند و آنها نیز به مخالف تبدیل شدند، در حالتی که بتوان گفت اکثریت خبرگان دیدگاه پژوهشگر را نپذیرفته و مخالف آن بوده‌اند، دیدگاه وی رد می‌شود. در صورتی که اشکال از نحوه انتخاب موضوع توسط پژوهشگر باشد، باید با رجوع به مرحله اول با دقت بیشتری موضوع را انتخاب نماید و در صورتی که مشکل از بررسی مستندات توسط او باشد، باید با رجوع به مرحله سوم و انجام بررسی عمیق‌تر، یا دیدگاه خود را اصلاح کند یا با ادله محکم‌تر و به صورت مستدل‌تر دیدگاه خود را دوباره در معرض آرای خبرگان فقه مالی قرار دهد.
در صورتی که خبرگان موافق با آگاهی از نظرات مخالفان، نظر خود را تغییر ندادند، جمع‌بندی نظرات به همراه چکیده ادله، جهت استفتا به مراجع عظام تقلید (حداقل نه نفر از مراجع معروف) ارایه می‌گردد.
۷- دریافت آرای مراجع عظام تقلید
در این مرحله دیدگاه پژوهشگر همراه با توضیحات موضوع‌شناسی و دیدگاه خبرگان فقه مالی، جهت استفتا به مراجع عظام تقلید (حداقل نه نفر از مراجع معروف به طوری که مراجع مورد تایید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جزو آنان باشند) ارایه می‌شود. در صورت تایید دیدگاه توسط اکثریت مراجع، دیدگاه پژوهشگر مورد تایید قرار می‌گیرد ولی در غیر این صورت دیدگاه وی رد می‌شود. در صورتی که اشکال از نحوه انتخاب موضوع توسط پژوهشگر باشد، باید با رجوع به مرحله اول با دقت بیشتری موضوع را انتخاب نماید و در صورتی که مشکل از بررسی مستندات باشد، باید با رجوع به مرحله سوم و انجام بررسی عمیق‌تر، یا دیدگاه خود را اصلاح کند یا با ادله محکم‌تر و به صورت مستدل‌تر دیدگاه خود را دوباره در معرض آرای خبرگان فقه مالی قرار دهد.
در صورت تایید دیدگاه پژوهشگر توسط اکثریت مراجع تقلید، پژوهشگر می‌تواند تحلیل خود از جمع‌بندی نظرات فقها را که بر اساس اجتهاد به دست آمده، در نتایج پژوهش گزارش دهد. در این راستا لازم است مستندات استفتاء از مراجع جهت افزایش اعتبار نتایج ارایه شده و نیز استفاده پژوهشگران بعدی به پژوهش پیوست شود.
در پایان ذکر این مطلب ضروری است که در این مرحله بیش از کمیت، کیفیت پاسخ مراجع تقلید است که موجب اطمینان به حکم شرعی می‌شود. هرچه جواب‌ها به هم نزدیک و هم‌جهت باشند نشانگر آن است که مراحل اجتهاد اعم از موضوع‌شناسی، تبیین ابعاد فقهی موضوع و مرحله حکم‌شناسی خوب انجام گرفته است و در نقطه مقابل هر چه جواب‌ها غیرهم‌جهت و دور از هم باشند، نشانگر این است که برخی از مراحل اجتهاد نقصان دارد و بایستی یا تعداد مراجع تقلید را اضافه کرده یا در مراحل پیش از استفتا بازنگری کنیم.
نتیجه گیری:
در پایان ارائه اجتهاد چندمرحله‌ای به عنوان روش تحقیقی جدید در فقه مالی، دکتر موسویان باز هم به بررسی این شیوه جدید پرداخت و به عبارت ساده تر چکیده ای از مباحث مطرح شده در بخش های پیشین را ارائه کرد که موارد پیش رو را می توان خلاصه و نتیجه گیری این مباحث به شمار آورد. وی گفت: فقه مالی مجموعه‌ای از قواعد و مباحث فقهی در خصوص امور مالی و اقتصادی است که توسط فقهای متقدم و متاخر مطرح شده است. با توجه به اهمیت امور مالی در قوام جوامع و نقش آن در سرنوشت مادی و معنوی افراد و جوامع، لازم است با حساسیت و ظرافت بیشتری به مباحث فقه مالی پرداخته شود. این در حالی است که در هر یک از شاخه‌های علوم، داشتن روش پژوهش منسجم و منظم، می‌تواند موجب دست‌یابی به نتایج بهتر و قابل اعتمادتر شود. دانش مالی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی که در چند دهه گذشته روند روبه‌رشد سریعی را طی کرده است، با نوآوری‌های زیادی مواجه است و در این میان مالی اسلامی به عنوان یکی از شاخه‌های دانش مالی، توجه بسیاری از مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را به خود جذب کرده است. از سوی دیگر پژوهشگران عرصه اقتصاد و مالی اسلامی، به منظور بررسی فقهی موضوعات مطرح در اقتصاد و مالی متعارف و یا طراحی شیوه‌ها و ابزارهای نوین در اقتصاد و مالی اسلامی، از روش‌ها و رویکردهای گوناگونی در پژوهش‌های خود استفاده می‌کنند و گاه حتی بدون اتکا به روش مشخص، به انجام پژوهش در این حوزه مبادرت می‌کنند که این امر موجب کاهش اعتبار نتایج و بروز تناقض در نتایج پژوهش‌های گوناگون می‌شود.
وی گفت: فلسفه طرح روش اجتهاد چندمرحله‌ای در فقه اقتصادی بر دو نکته استوار است: اول اینکه بیشتر پژوهشگران عرصه اقتصاد و مالی اسلامی، تسلط کافی بر ظرافت‌های فقهی ندارند و اگر هم بخواهند موضوعات را برای مراجع تقلید تبیین نمایند، آشنایی به حساسیت‌های لازم فقهی را ندارند. از سوی دیگر به دلیل تنوع و تکثر علوم و دانش بشری در حوزه‌های مختلف و افزایش پیچیدگی روزمره آن، امکان موضوع‌شناسی عمیق در همه رشته‌های علوم و از جمله دانش اقتصاد و مالی اسلامی برای مراجع عظام تقلید وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان به جواب یک استفتاء ساده که خیلی از جزئیات موضوع در آن باز نشده، اعتماد کرد. به عنوان مثال برخی چالش‌های الگوی اجتهاد چندمرحله‌ای را می توان محدود بودن تعداد خبرگان فقهی- مالی، زمان‌بر بودن پژوهش و ... دانست.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در پایان گفت: باید توجه داشت که این الگو نباید به عنوان یک روش نهایی تلقی شود و پژوهشگران دیگر می‌توانند با اصلاح اشکالات و کاستی‌های احتمالی بر قوت و اعتبار آن بیفزایند. در واقع زمانی می‌توان از این الگو به عنوان یک رویکرد عمومی و قابل قبول در پژوهش‌های فقه مالی استفاده کرد که در عمل مورد آزمون قرار گیرد و به دفعات کارایی آن اثبات شود.