کد خبر: ۳۵۴۱۹۸۷

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۷

یادداشت روز/

سیاست‌های کلی انتخابات به مثابه بسته غنی‌سازی مردم‌سالاری دینی

گروه سیاسی: سیاست‌های کلی انتخابات در یک نگاه کلان به تبیین اصول یک رقابت سیاسی سالم، اخلاقی و در عین حال جدی براساس مبانی و آموزه‌های اسلامی پرداخته که وظایف مردم، نامزدها، جریان‌ها و احزاب سیاسی، مجریان و ناظران انتخابات به تفکیک در قالب این 18 بند بیان شده است؛ در واقع می‌توان به سیاست‌های کلی انتخابات به مثابه بسته غنی‌سازی مردمسالاری دینی نگریست.

ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب را می‌توان گامی بلند در راستای ایجاد ثبات در قانون انتخابات کشور برای مدت زمانی طولانی دانست که می‌تواند به روند تغییرات فراوان این قانون پس از انقلاب اسلامی پایان می‌دهد.

ایجاد ثبات در قانون انتخابات کشور دستاوردهای فراوانی خواهد داشت که این دستاوردها و منافع برای همگی دست‌اندرکاران انتخابات شامل مردم به عنوان مشارکت‌کنندگان، نامزدهای انتخاباتی، مجریان و ناظران می‌شود و در نهایت کلیت نظام از ان بهره‌مند شده و به ارتقاء سطح دموکراسی و جمهوریت و حتی اسلامیت نظام می‌انجامد.

سیاست‌های کلی انتخابات؛ چارچوبه اصول کسب قدرت سیاسی در نظام اسلامی

اما از منظری دیگر می‌توان سیاست‌های کلی انتخابات را به عنوان چارچوب‌ها و اصول کسب قدرت سیاسی در یک نظام اسلامی در نظر گرفت. به عبارتی کلیت این سیاست‌ها به وضوح به تبیین اصول یک رقابت سیاسی سالم، اخلاقی و در عین حال جدی براساس مبانی و آموزه‌های اسلامی پرداخته است و وظایف مردم، نامزدها، جریان‌ها و احزاب سیاسی، مجریان و ناظران انتخابات به تفکیک در قالب این 18 بند بیان شده وبه عبارتی می‌توان گفت سیاست‌های کلی انتخابات به دنبال غنی‌سازی مردمسالاری دینی و ارتقاء ضریب نقش مردم در جمهوری اسلامی است.

به نظر نگارنده زمانی مردمسالاری دینی به ایده‌آل‌ترین شکل خود نزدیک می‌شود که در فرآیند انتخابات‌ به عنوان نقطه اوج چنین الگویی، رقابت سیاسی جدی و حرفه‌ای در کنار پایبندی به اخلاق و قانون، هر دو با هم، رقم بخورد و گزینش مردم نیز براساس آگاهی‌بخشی واقعی از سوی رسانه‌ها، احزاب، فعالان سیاسی و ...نه جنجال‌ها، هیاهوها، افشاگری‌ها و ... رقم بخورد.

از همین روست که مسئله آموزش شهروندان و افزایش آگاهی‌های سیاسی آنان برای دستیابی به «انتخاب اصلح» که در این سیاست‌ها آمده اهمیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. شهروندانی که با آگاهی و بصیرت وارد صحنه انتخاب می‌شوند، قطعا نه تنها تحت تأثیر تبلیغات و وعده‌های دروغین، هزینه‌های کلان و سایر رفتارها و اقدامات غیراخلاقی قرار نمی‌گیرند بلکه این گونه اقدامات را به عنوان امتیازات منفی یک فرد برای کسب مسئولیت تلقی کرده و خود مانع رسیدن افراد فرصت‌طلب به مناصبی مانند نمایندگی مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری می‌شوند.

در عین حال در کنار مسئله تقویت آگاهی‌‌های شهروندان و بهبود کیفیت مشارکت سیاسی، نباید از امر نظارت و ریزه‌کاری‌های آن گذشت که این سیاست‌ها به خوبی به آن پرداخته است. یکی از ابهامات انتخابات در طی سال‌های اخیر به زعم برخی کاندیداها، جریان‌های سیاسی و بخشی از مردم شفاف نبودن فرآیند نظارت به ویژه در بعد تایید صلاحیت‌هاست به گونه‌ای که از نگاه برخی کارشناسان و تحلیلگران چنین نظارتی نمی‌توانست به اقناع بخشی از مردم و جریان‌های سیاسی منجر شود و بالعکس به انباشت سؤالات و ابهامات منجر می‌شد و به مشارکت سیاسی مردم در انتخابات آتی ضربه بزند.

خوشبختانه سیاست‌های کلی انتخابات به شفاف‌سازی فرآیند نظارت، جلوگیری از تضییع حقوق نامزدهای انتخاباتی، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌های نامزد انتخابات شدن و ... توجه ویژه‌ای داشته است که خود این مسئله می‌تواند انگیزه افراد برای مشارکت کردن به عنوان داوطلب را افزایش دهد.

اما بسته غنی‌سازی مردمسالاری دینی دارای حلقه‌های دیگری نیز می‌باشد که می‌توان به نهادینه کردن اخلاق انتخاباتی، توجه به عدلت انتخاباتی، شفافیت هزینه‌ها و منابع مالی، ایجاد حد و مرز در مقابل بیگانگان و در نظر گرفتن همه مراحل انتخابات از سوی مجریان، ناظران و حتی داوطلبان به مثابه «حق الناس» اشاره کرد.

در واقع نمی‌توان مسئله اخلاق را تنها به ادبیات، شعارها و تبلیغات نامزدها منحصر کرد و در عین حال نسبت به هزینه‌های کلان، منابع مالی مشکوک و شبهه‌دار بی‌تفاوت بود یا نسبت به اظهارات له یا علیه بیگانگان نسبت به انتخابات و جریان‌های سیاسی واکنش نشان نداد و انتظار تحکیم پایه‌های مردمسالاری دینی را داشت.

نگارنده معتقد است این بندهای 18 گانه را باید در قالب یک کل نگریست که برجسته شدن یک یا بعضی از بندها و کمرنگ شدن برخی دیگر از بندها نمی‌تواند اهداف کلان این سیاست‌ها را تحقق بخشد. به عبارتی تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام از طریق انتخابات به شرطی است که سلامت (اخلاقی و مالی)، شفافیت (نظارت و هزینه‌ها) و عدالت انتخاباتی ارتقا پیدا کند و دیگر کمتر شاهد آن باشیم که باز انتخابات شروع شود و همه فریاد «وا اخلاقا»، «وا نظارتا» و ... سر دهند.

دستیابی به یک انتخابات در تراز انقلاب اسلامی در گرو توجه به همان آرمان‌هایی است که انقلاب برپایه آن شکل گرفته است؛ یعنی انتخابات در جمهوری اسلامی باید تجلی آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی، عدالت‌جویی و اخلاق‌مداری مردم، داوطلبان، مجریان و ناظران انتخابات باشد و خود این مسئله نیز با تقویت سطح آگاهی‌های عمومی، شفاف و دقیق‌تر شدن فرآیند نظارت، ضابطه‌محوری به جای سلیقه‌محوری، ارجحیت منافع ملی به جای منافع فردی و گروهی و ... امکان‌پذیر است تا هدف میانی انتخاب صالحین یا انتخاب اصلح محقق شده و از درون آن هدف نهایی این سیاست‌ها که همانا افزایش کارآمدی نظام و غنی‌سازی مردم‌سالاری دینی است حاصل شود.

مهدی مخبری