کد خبر: ۳۵۴۹۱۹۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۰

پشت پرده زمین و جنگل‌خواری‌های قانونی!

اکثر مردم تصور میکنند که زمین خواری صرفا از روش های غیر قانونی صورت می گیرد در حالیکه این کار به روشی قانونی هم در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، تابناک نوشت: یکی از مسائل مهم حوزه های اقتصادی و حقوقی کشور در سال‌های اخیر، افزایش زمین خواری و در بعضی مناطق بروز این پدیده به صورت کوه خواری و دریا خواری است. اما جالب است بدانید که برخلاف تصور موجود، زمین خواری صرفاً به صورت غیرقانونی انجام نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، اینکه افراد به صورت غیرقانونی زمین خواری کنند یعنی بدون اخذ مجوزهای لازم، اقدام به تصرف زمین ‎کنند مثلاً از طریق تبدیل زمین‎های موات به زمین‌های بایر، صرفاً بخشی از زمین خواری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. مابقی زمین خواری‌ها در کشور، زمین خواری قانونی! است و عمدتاً این پدیده در مناطق روستایی و شهری اتفاق می‌افتد. در این شیوه زمین خواری که تاکنون کمتر مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است و اتفاقاً سهم چندان کمی در کل زمین خواری‌های کشور ندارد، افراد از طریق اخذ مجوزهایی که لازمه تصرف زمین است، اقدام به زمین‏خواری می‏کنند. یکی از روش‏های متداول زمین‏خواری قانونی، تغییر کاربری زمین‏های کشاورزی و اخذ مجوزهای قانونی تسهیلگر تغییر کاربری است.
در همین زمینه، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت در 13 مهرماه با بیان اینکه در برخی از موارد زمین‌خواری، متولیان زمین با صدور مجوز بهره‌مندی از خدمات، بهره برداری از زمین را در اختیار مجرم و زمین‌خوار گذاشته بودند، گفت: «در جریان بررسی پرونده های زمین‏خواری، اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شده که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کرده‌اند». رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم افزود: «بر اساس گزارش حاصل از بررسی زمین‏خواری‏ها در مجلس نهم، وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی چون وزارت جهاد کشاورزی از باب تغییر کاربری‏ها، وزارت نیرو از باب تأمین آب و برق، وزارت نفت از باب تأمین گاز سازه‌های غیرقانونی، وزارت راه و شهرسازی از جهت تأمین جاده و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها که در حوزه وزارت کشور تعریف شده‎اند در توسعه زمین خواری موثر بوده‌اند». همچنین این عضو کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس، ورود دستگاه قضایی به صدور مجوزها را در پیشگیری از زمین خواری موثر دانسته و گفت: «انتظار می‌رود قوه قضاییه از صدور مجوزهای غیرقانونی جلوگیری کند و با دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساخت و ساز غیرقانونی برخورد کند».
در ادامه نگاه دقیق‌تری به روش زمین‎خواری قانونی از طریق تغییر کاربری زمین‏های کشاورزی می‌اندازیم تا شناخت دقیق‌تری از ابعاد مختلف این موضوع به عنوان یکی از مصادیق مهم زمین خواری قانونی داشته باشیم و ضرورت فعالیت جدی قوه قضائیه و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای مقابله با این شیوه زمین خواری را بهتر درک کنیم.
در این روش زمین خواری قانونی، افراد پس از تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی به صورت غیر قانونی، اقدام به درخواست مجوزهای لازم جهت ساخت و ساز ویلا می‏کنند. به عبارت دقیق‌تر، برخی زمین‎خواران در شگردی، زمین‎های کشاورزی را از طریق قطعه‎بندی به قطعات 200 متری تقسیم می‏کنند و هر قطعه را از طریق سند عادی و قولنامه می‎فروشند. خریداران قطعات به استناد قولنامه به ادارات آب و برق مراجعه کرده و مجوز دریافت می‎کنند و اقدام به ساخت و ساز بر روی زمین‎های کشاورزی می‎کنند. بدین ترتیب زمین کشاورزی تبدیل به یک شهرک ویلا سازی شده می‏شود.
هرچند آمارهای رسمی و دقیقی درباره میزان گسترش این شیوه زمین‏خواری وجود ندارد ولی کارشناسان معتقدند این شیوه به دلیل حساسیت پایین دستگاه‎های نظارتی، درصد بالایی از زمین‏خواری‏ها در کل کشور و بخصوص مناطق روستایی را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه، حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر در جلسه علنی 23 آبان ماه مجلس و در جریان بررسی طرح «حفظ اراضی کشاورزی» گفت: «سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت می‏گیرد».
در هر صورت، انتظار می‏رود مسئولین اجرایی و قضایی کشور به موضوع تغییر کاربری‏های زمین‏های کشاورزی به صورت قانونی یا غیر قانونی ورود جدی داشته باشند و صدور مجوزهای برخورداری از خدمات را بر احراز مالکیت از طریق اسناد رسمی منوط کنند. در این صورت، سد محکمی در برابر افرادی که به دنبال زمین خواری قانونی از طریق تغییر کاربری زمین‏های کشاورزی هستند، ایجاد خواهد شد. البته همان‌طور که در این متن اشاره شد، تغییر کاربری زمین‏های کشاورزی صرفاً یکی از مصادیق زمین خواری قانونی است و ضرورت دارد قوه قضائیه و دستگاه های مختلف دولتی هر چه زودتر به مبارزه با مصادیق مختلف این شیوه زمین خواری ورود کنند و تکلیف خود در این زمینه را به درستی ادا کنند.